#الثائر
حث المكتب السياسي لحزب الكتائب في اجتماعه الاسبوعي، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، برئاسة نائب رئيس الحزب جوزيف ابو خليل ، في آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.
وفي نهاية الاجتماع، رأى المجتمعون في بيان، ان "البلاد تعاني أزمة حكم باتت مفتوحة على كل الاحتمالات، وذلك مع تفاقم مخاطر الاستحقاقات السياسية والمالية والامنية ، فيما التعطيل الحكومي اخذ مداه في ظل شلل السلطة السياسية وعجزها عن اخذ المبادرة لانتشال البلاد من هذا التخبط. فبات الحاكم المحرض الأول لافتعال أزمات تشد العصب المذهبي والطائفي وتغطي فشله السياسي الذريع، لذلك يطالب الحزب الابتعاد عن تسييس أي حادث يقع في الجبل او أي مكان آخر، لا سيما في حادثة البساتين، واعتماد تطبيق القانون حسب القواعد الإجرائية القانونية والدستورية التي ترعى صلاحيات المحاكم".
واكد الحزب ان "من يجر البلاد الى عقوبات وتهديد بحصار دولي ليس من يقول الحقيقة ويدل بشجاعة على التجاوزات، بل هو من يستأثر بقرار الحرب والسلم ويغامر باللبنانيين بصراعاته الايديولوجية العابرة للحدود، فيما المطلوب ان يضع الجميع انفسهم تحت سقف القانون والدستور، ويسلموا بقرار الدولة الحر".
واعتبر المجتمعون ان "السلاح المتفلت الخارج عن القانون والذي يدفع اللبنانيون ثمنه ضريبة غالية يوميا من ارواحهم، يشكل أحد مظاهرالخروج عن الشرعية وتلاشي هيبة الدولة وحكم القانون، لذلك يذكر الحزب بموقفه بوجوب طرح مسأله سلاح حزب الله بطريقة جدية ضمن إطار استراتيجية دفاعية لحماية لبنان".
واعتبروا ان "ما يدور حيال عدم نشر الموازنة يطرح مجددا مسألة الشفافية وكيفية التصويت على القوانين في مجلس النواب، لذلك، يصر الحزب ان يكون التصويت الكترونيا موثقا فتتحمل الكتل النيابية مسؤوليتها امام الرأي العام".
ورأى الحزب ان "توسيع مكبات منطقة الدورة وبرج حمود والكوستا برافا، يرتقي الى مصاف التهجير الجماعي نتيجة للضرر الصحي والبيئي والإقتصادي الذي طاول مئات الآلاف من الأهالي. إن حزب الكتائب الذي لطالما طرح بدائل علمية لهذه الازمة الانسانية والوطنية المستفحلة، حذر من مقاربة السلطة السياسية لهذا الملف وغيره من الملفات بالطريقة التي تناسبها وتؤمن لها المدخول الاكبر من المال الذي يصب في مصلحة أحزابها وفريقها السياسي متناسية اولوية صحة الناس والحفاظ على هوية المناطق المحيطة بتلك المكبات".