#الثائر

استغرب الوزير السابق سجعان قزي "إقدام وزارة الداخلية على إقفال دائرة السجل العدلي في قضاء كسروان الفتوح تحت ذريعة عدم وجود عدد كبير من طالبي سجلات عدلية".

أضاف: "إن هذا التدبير يتنافى مع مبدأ اعتماد اللامركزية الإدارية التي نص عليها دستور الطائف. ولا يجوز مع التطور السكاني والمتغيرات الديمغرافية أن نرجع عقودا إلى الوراء، وخصوصا أن التنقل بين المناطق والعاصمة صار مضنيا بسبب السيرِ وعدمِ وجود أوتوستراد سريع ما يفرض، أكثر من أي يوم مضى، اعتماد اللامركزية ليس على صعيد الحصول على السجل العدلي فقط، بل على صعيد كل المعاملات الإدارية والضريبية والعقارية".

وأكد أن "اللامركزية صارت واقعا لبنانيا يمنع الرجوع عنه والمطلوب توسيعها عوض تضييقها"، مطالبا وزارة الداخلية بـ "إعادة النظر في قرارها المنافي لأحكام الدستور".

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

ودعا قزي "وزراء ونواب كسروان إثارة هذا الموضوع والحؤول دون استمرار تنفيذه كي لا يصبح هذا القرار سابقة تتكرر في مجالات أخرى".