#الثائر
كتبت صحيفة "البناء" تقول: بالتوازي مع سخونة الموقف في بعبدا، خطف قرار المجلس الدستوري الأضواء وأثار جدلاً دستورياً وسياسياً واسعاً واعتراضات من تيار المستقبل والمرشح طه ناجي معاً.
وأعلن رئيس المجلس عصام سليمان في مؤتمر صحافي إبطال نيابة ديما جمالي جراء الطعن المقدم من قبل المرشح ناجي وإعادة الانتخابات في الدائرة لملء المقعد الشاغر في دائرة طرابلس - المنية، خلال شهرين وذلك وفق القانون الأكثري. واشار الى أن ليس هناك ما يستدعي ابطال أي نيابة في دائرة بيروت الاولى، كما رد الطعون في نيابات دائرة بيروت الثانية لعدم تضمنها مبرراً، وفي المتن لاستنادها الى أقوال الصحف. ونفى سليمان كل ما يُقال عن تدخلات سياسية في المجلس الدستوري".
إلا أن المستغرب اعتراض كتلة المستقبل النيابية على القرار وتهجمها على الدستوري، علماً أن القرار جاء لمصلحة التيار الأزرق بإتاحته المجال أمام إعادة ترشيح جمالي وعودتها الى المجلس النيابي.
وأشارت مصادر قناة "أو تي في" الى أن "بعد إبطال المجلس الدستوري لنتيجة قلم قرصيتا، يتبين أن عدد المقاعد التي فازت بها لائحة "المستقبل" هي 4 مع كسر 0.55249. بينما فازت لائحة الكرامة الوطنية بمقعدين اثنين وكسر 0.55256، أي بفارق 0.00007 بين الكسرين يكاد يكون معدوماً ولا يمكن التعويل عليه لإعلان فوز مرشح عن المقعد السني الخامس، ما يعني أن التحقيق الذي تابعه الدستوري يشير الى أخطاء حسابية في عدد من الاقلام ما يمنع الاستناد الى نتيجة الكسر الأعلى لإعلان فوز".
وقال الخبير الدستوري عادل يمين لـ"البناء" إن "أمام المجلس ثلاثة خيارات: رد الطعن وتثبيت نتيجة وزارة الداخلية. قبول الطعن وإعلان فوز المرشح الخاسر الذي يليه بحسب الأرقام وإما إعلان الإبطال والامتناع عن إعلان فوز المرشح الخاسر وإعلان المقعد شاغراً"، مشيراً الى أن للمجلس الحق في اتخاذ أي من الخيارات الثلاثة بمن فيها ابطال نيابة جمالي وفوز المرشح طه ناجي، لكن نظراً لعدم وضوح الأرقام اكتفى بالإبطال وترك المقعد شاغراً على أن تتولى السلطة التنفيذية ملء المقعد الشاغر من خلال مرسوم رئاسي يوقعه الى جانب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة ووزير الداخلية، وتجرى الانتخابات بحسب يمين على النظام الأكثري وفي دائرة طرابلس حصراً.
إلا أن السؤال هو لماذا أرجأ الدستوري قراره الى ما بعد تأليف الحكومة ونيلها الثقة؟ وكما كان لافتاً غياب النائب المطعون بنيابتها جمالي عن جلسة اللجان النيابية أمس، وإعلانها من بيت الوسط ترشحها للانتخابات بعد لقائها الحريري ما يعني علمها المسبق بالقرار، وبالتالي وجود تسوية سياسية في طياته، حيث أتى القرار ليثبت ويشرع نيابة جمالي، علماً أن أوساطاً مستقبلية نفت لـ"البناء" اطلاعها المسبق على حيثيات القرار، ملمّحة الى أن الكتلة قد تكون قصدت فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر في وصفها القرار بالغدر والطعن في الظهر، وأورد تلفزيون المستقبل نقلاً عن أحد اعضاء المجلس ان "القاضي أحمد تقي الدين تلقى اتصالاً هاتفياً، خرج على أثره لمدة عشر دقائق من القاعة ليعود ويصوّت ضد نفسه، بقبول الطعن، علماً بأنه أحد معدّي التقرير، والذي أوصى سابقاً برد الطعن، ومع التبدل في الموقف تغيرت نتيجة التصويت، فنال الطعن موافقة سبعة اعضاء من أصل عشرة، وهذا ما يحتاجه حسب القانون ليعتبر مقبولاً".
وإذ أعلن الوزير السابق محمد الصفدي ، أنّه سيدعم الحريري للانتخابات الفرعية في طرابلس والمنية، قالت مصادر طرابلسية في تيار المستقبل لـ"البناء" إن التيار مطمئن الى تحالفه مع الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق محمد الصفدي وبالتالي النتيجة محسومة لجهة فوز جمالي"، لكنها أشارت الى أنه "في حال ترشّح اللواء أشرف ريفي شخصياً فذلك سيصعّب المنافسة".
لقاء الحريري ـ جنبلاط
في غضون ذلك، وبعد التصعيد الناري بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري ، حصل اللقاء المنتظر مساء أمس بين الطرفين، وأكد جنبلاط قبل اللقاء إنه سيناقش مواضيع توافقية وخلافية مع الحريري، ولكن بكل هدوء، ولفت الى أن "التسريبات اليوم تأتي من خلال حملة منظمة لتوتير الأجواء ولست مسؤولاً عنها".
وأكدت المعلومات أن رئيس الاشتراكي هو من طلب اللقاء من الحريري، وقالت مصادر مستقبلية لـ"البناء" إن "الخلاف استعر أكثر بعد تعيين الغريب وزيراً للنازحين، حيث اعتبر جنبلاط أن ذلك إشارة سلبية من الحريري إضافة الى علاقة الحريري بالتيار الوطني الحر حيث يعتبر جنبلاط بأن الحريري تخلّى عنه ولم يسانده في أي من معاركه منذ التسوية الرئاسية حتى الآن"، موضحة أنه وبعد هذا اللقاء ستُطوى صفحة الخلاف ولو ظاهرياً، لكن الخلاف سيبقى ولم لم يعلن".