#الثائر
عقد وزراء "تكتل لبنان القوي" مؤتمرا صحافيا في المقر العام ل"التيار الوطني الحر" في ميرنا الشالوحي عرضوا فيه ما حققوه من أهداف وخطط أعلنوا عنها ضمن الـ 100 يوم.
باسيل
وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كان أول المتحدثون فقال:""نحن كنا التزمنا كوزراء تكتل "لبنان القوي" بفترة مئة يوم من بدء العمل، وقلنا إنه في أول أسبوع من شهر حزيران سنعلن ما هو الأمر الذي منذ مئة يوم أعلنا أننا سوف نعمله، ونقيم انفسنا بداية ونقيم عملنا أمام الرأي العام على ما التزمنا به".
وذكر بأننا "لم نتحدث عن إنهاء خطة الكهرباء بل عن تقديمها، وكل وزارة قدمت مشروعا، إما تكون الحكومة أقرته، أو إنه لا يزال قيد النقاش في مجلس الوزراء، أو أنهي وأرسل الى الحكومة ولكن لم يبدأ التنفيذ، ولا يقع اللوم على الحكومة لأنه لم يبدأ النقاش به بعد".
أضاف: "وعلى هذا الأساس سوف نعرض الآن، نحن الوزراء الأحد عشر، كل في وزارته ما أعلناه هنا منذ مئة يوم، وما فعلناه في شأنه".
وتابع الوزير باسيل: "أود أن أبدأ إن سمحتم من وزارة الخارجية حيث هناك ثلاثة محاور أساسية: أولا الجنسية، ثانيا الخدمات القنصلية الإلكترونية ال IMOFA، وثالثا الدبلوماسية الفاعلة".
وقال: "في موضوع الجنسية، هناك أربع وسائل للحصول على الجنسية: إستعادة الجنسية، إختيار الجنسية، المعاملات القنصلية، ومرسوم الجنسية، التجنيس، الذي يصدر عن رئيس الجمهورية؛ في هذه الأربعة هناك عمل يعمل مؤكد حيث تختص وزارة الخارجية، ونحن أعددنا دليل الجنسية اللبنانية، سوف نعلنه في افتتاح مؤتمر الطاقة الإغترابية في الأسبوع المقبلة، ومؤكد خصصنا جلسة في شأنه، وسنترك تفاصيله لذك الإعلان وذاك النهار".
أضاف: النقطة الثانية ال IMOFA، أي الخدمات الإلكترونية لوزارة الخارجية، وأنا أعتبر هذا الموضوع بالغ الأهمية للبنانيين المنتشرين، أي هذا ما يتيح لنا أن نذهب إليهم وليس أن يأتوا هم إلينا، لأنه في الخارج قد يستغرق المنتشر لبلوغ السفارة طيارة لساعات، بهدف تقيم معاملة وقد يقع فيها خطأ أو تنقصه ورقة".
وأردف الوزير باسيل: "أيضا باختصار سوف نخصص لهذا إعلانا خاصا ومؤتمرا صحافيا خاصا يفند البرنامج الذي ننوي القيام به، الذي هو عمليا كل المعاملات التي يتم تقديمها في السفارات، فيصبح بالإمكان إرسالها On Line، من المنزل، ولكل منها هناك طريقة تقديمها، والإجراء الذي سيعمل".
وقال: "بدأنا اليوم بتجربة على سفارة واشنطن، ولا نريد إعلان هذا الأمر للجمهور ولا نريد الشروع به قبل أن نكون قد اختبرناه كفاية، ولا سيما على كل السفارات وسوف نعلن البرنامج، كيف أن كل سفاراتنا وكل بعثاتنا تصبح قادرة على تلقي هذه الطلبات".
أضاف الوزير باسيل: "نحن نتحدث عن أمر بات موجودا، هو قيد الإختبار ل 26 معاملة، نتحدث عن جوازات سفر، تأشيرات دخول، احوال شخصية، وكالات، معاملات قانونية، طلبات جنسية وما شابه، نعلن عنها لاحقا".
وتابع: " ثالثا الدبلوماسية الفاعلة ومواضيعها كثيرة ومتنوعة، لكن أود التحدث أولا عن موضوع الفيزا؛ لقد اتخذنا قرارا في مجلس الوزراء بتكليف وزارة الخارجية بإعداد إقتراحا كاملا في هذا الموضوع، عنوانه فكرة بسيطة: "المعاملة بالمثل" مع الأخذ بعين الإعتبار ظروف لبنان وظروف دول أخرى، كذلك عدم المس بالسياحة لجهة عدم إلحاق الضرر بها، لكن أيضا هناك حدا أدنى، فهناك 102 دولة يأتي رعاياها الى لبنان من دون فيزا ولبنان يذهب فقط الى أربعين دولة من دون فيزا، منه ما هو لقاء بدل ومنه من دون بدل، والفكرة هي محاولة المساواة في المعاملة وبحد آخر، وأنا مدرك أن بعض الدول لن نحقق معها هذا الأمر، في تكاليف الفيزا، حيث أن كلفة الفيزا في لبنان تبدأ من 16 دولارا، وقد يصل ثمن الفيزا التي يدفعها اللبنانيون في بعض الدول الى 700 دولار أو 140 دولار أو 170 دولارا وما شابه".
وأردف: "أيضا هناك موضوع الدبلوماسية الإقتصادية التي يأتي في سياقها فتح الأسواق. بدأنا بقسم وسنستكمل قسما آخر، وقريبا سيكون لنا شيئ مع بريطانيا ومع الصين. في موضوع الملحقين الإقتصاديين الذي يشكل تحولا جذريا في الوزارة والذين سينطلقون الى عملهم بعد إنتهاء ال LDE (مؤتمر الطاقة الإغترابية) الأسبوع المقبل، والذين نأمل في أن يكون لهم التأثير الكبير على العجز التجاري، على زيادة الصادرات من لبنان، على إستثمارات جديدة، على زيادة السياحة في لبنان وعلى كل موضوع التجارة الخارجية الذي سيتحدث عنه الوزير حسن مراد".
وقال: "هناك الكثير للحديث عنه بعد في هذا الموضوع، منه ما أخذنا قرارات أو توجهات بشأنه في مجلس الوزراء، ذات صلة بخطة الوزارة لأبنيتها التي ينبغي إخلاؤها، ومبنى الوزارة الجديد ومواضيع أخرى نعلن عنها تباعا".
جريصاتي
اما وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي فقد شرح كيفية متابعة الوزارة لمبادرات فخامة الرئيس واولها في موضوع أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار "فقد أصبح الملف ناجزا وبعهدة وزارة الخارجية والمغتربين على مستويين،اولا استصدار قرار عن الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن الاكاديمية ونأمل ان يحصل ذلك خلال الدورة العادية القادمة،ثانيا وضع نص مشروع المعاهدة الدولية وقد وضع بيننا وبين ديبلوماسية وزارة الخارجية وسيصل إلى هيئة التشريع والاستشارات،و في ما يختص ببنك إعادة الإعمار والتنمية العربية والتي اطلق مشروعه فخامة الرئيس خلال القمة الاقتصادية العربية،فقد وضعنا فخامة الرئيس ورئيس التكتل بالعوائق التي تهدفت هذا المشروع ونحن في طور تذليلها على اكثر من صعيد،اما مؤتمر نحو عدالة افضل فأن الورقة اصبحت جاهزة بكل تفاصيلها وننتظر مؤتمر مئوية محكمة التمييز ثم نطلق مؤتمرنا، تبقى الاستراتيجية الوطنية للدفاع، فان الملف الرئاسي أصبح جاهزا والتعليق عليه ايجابي على ان يتم إقراره والآلية والأشكال في المواقيت التي يحددها فخامة الرئيس في افضل الظروف للنجاح وتأمين التوافق الوطني عليها ،اما الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فقد وضعنا ملاحظاتنا الخطية عليها لا بل كنا اول من وضع ملاحظات خطية عليها وننتظر ان يضع مجلس الوزراء يده على الاستراتيجية بعد طول انتظار ويقرها بشكل نهائي، كما وضعنا في التكتل نصوصا تشريعية لمكافحة الفساد وقد تقدم بها رئيس التكتل سواء بمشاريع او اقتراح قوانين وكنا اول المبادرين كتكتل الى وضع هذه المشاريع ثم حركنا الدعاوى العامة بمواضيع تتعلق بمكافحة الفساد واتممنا خمسة ملفات خمس سوف يعلن عنها وزير العدل في حينه،اما في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية المرغوب بها لسد الثغرات في الدستور وتطوير الآلية الدستورية للخروج منه وصولا الى دولة المواطنة المرجوة فقد بادرنا إلى أمرين،اولا استرداد مشروع اعادة النظر بالدستور وهذه صلاحية عند الرئيس وعند مجلس النواب والذي أودعه الرئيس السابق ميشال سليمان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ثانيا وضع مشروع لتعديله على صعيد رئاسة الجمهورية وبالتوقيت المناسب لدى فخامة الرئيس سوف يطرحه على الحكومة التي عليها ان تضع مشروع وفقا لتوجهات فخامة الرئيس".
كيدانيان
اما وزير السياحة اواديس كيدانيان فقال:" في المؤتمر الذي عقدناه سابقا تحدثنا عن اربع نقاط لتنشيط السياحة،الأولى سياسة متكاملة للترويج السياحي في الدول العربية واوروبا اضافة الى الصين وروسيا، لقد قدمنا الخطة لمجلس الوزراء وقد أخذنا المبادرة وبدأنا بالتطبيق ويومي الخميس والجمعة الماضيين نظامنا المؤتمر الثالث لvisit Lebanon ،الى ذلك فقد سافرنا الى موسكو والتقينا بالقيمين على القطاع السياحي واتفقنا على آلية عمل، وسنزور أيضا الصين في آب المقبل للقاء القيمين على وزارة الثقافة المسؤولة عن السياحة في الصين الى ذلك تم التوافق مع شركات خاصة لعقد لقاءات معها في الصين،اذا الامور سالمة بالتوجه الذي تحدثنا عنه،الى ذلك فقد تحدثنا عن إنشاء هيئة تنشيط السياحة،القد اصبحت المسودة للنظام الداخلي جاهزة وقد عقدنا اجتماعا مع رؤساء النقابات السياحية واتفقنا على توزيع المسودة لوضع ملاحظاتهم لنصل الى نسخة منقحة نهائية نعرضها على مجلس الوزراء لتصل الى مجلس النواب كمشروع لاقرار الهيئة،التي ستكون عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، على أن يكون لها تمويل خاص لوضع استراتيجية لتنشيط السياحة. اما في موضوع تحفيز السياحة الداخلية وتحديث التشريعات السياحية فقد اصبحت قيد المناقشة ضمن الوزارة لان هناك الكثير من الاقتراحات بشأنها.ليصار الى وضعهم وتقديمهم الى مجلس النواب لتجديد التشريعات السياحية كلها".
عطالله
اما وزير المهجرين غسان عطالله فقد تحدث عن أربعة نقاط وقال :"في موضوع الإصلاح الاداري في الوزارة فقد اصبحت طريقة العمل جديدة ومختلفة عن الماضي من حيث حضور الموظفين وتأمين الدوام، لقد رفعنا الغطاء عن ثلاثة موظفين في الوزارة ليلاحقوا من قبل القاضي المالي بسبب ملفات قديمة وقدمت طلبا استغنينا بموجبه عن طابق كامل في الوزارة لان ذلك كان بشكل عبئا على الدولة،الى ذلك فقد قدمنا قانونا لمساعدة أبناء القرى لتخفيف بعض الرسوم والاعباء عليهم لمساعدتهم على العودة إلى قراهم بكلفة اقل من السابق، اما في موضوع المصالحات فقد ركزنا على ثلاث نقاط، الاولى مصالحة كفرسلوان جوار الحوز وجمعنا أهالي المنطقة لتقريب وجهات النظر وإيجاد حل معنوي لان المشكلة معنوية الى حد كبيرالى ان نصل بعد ذلك الى الحل المادي، كذلك هناك مصالحة في منطقة زغرتا ونأمل أن ننهيها في نهاية الصيف، كذلك اقفال بعض المصالحات القديمة، وتأمين كل المبالغ المطلوبة لها، الى ذلك فقد أنجزنا كل الاخلاءات في المئة يوم الماضية وسيكون هناك مؤتمر عن هذا الموضوع في العشرة أيام المقبلة،اما الخطة الشبح فقد انجزت وستوضع كبند على جدول اعمال اول جلسة لمجلس الوزراء لمناقشتها ثم وضعها في كتيب يصدر عن وزارة المهجرين".
بو صعب
اما وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب فقد تحدث عن أربعة نقاط:" اولها قانون الدفاع ولم يكن لديه أي مراسيم تطبيقية،اليوم أنجزنا المراسيم التطبيقية لمؤسسات وزارة الدفاع وهم،الغرفة العسكرية المجلس التأديبي ،المفتشية العامة،المديرية العامة للادارة، لجنة التحقيق، مؤسسة الجيش وما تشمل من مديريات المجلس العسكري، هذا الملف اصبح جاهزا وقد طلبنا رأي هيئة الاستشارات والتشريع ومن بعدها نرفعه الى مجلس الوزراء، وهذه عملية إصلاحية كبيرة داخل الجيش وكل مؤسسات وزارة الدفاع بما فيها تحديد الملاكات،النقطة الثانية هي تنفيذ مشاريع وإقامة أنشطة من شأنها تعزيز تواصل الجيش مع المجتمع، ليدخل الجيش الى كل منطقة وجامعة لتواصل الجيش مع الشباب وهنا عملنا على مشروعين الاول وضع اعتدة الجيش القديمة في ساحات القرى والبلديات وتسمى ساحة الجيش اللبناني وقد وصلنا عدة طلبات من بلديات عدة ومنها كفرعقا وعجلتون،الثاني عملنا مع مؤسسة"لبناني ..وافتخر"،وسيكون على أرض مهرجانات جوزيه نهارا طويلا الجيش وسيسمى"يوم مع الوطن"، وسيتخلله عروض عسكرية للبحر والجو والارض وزيارة الإعادة العسكرية وسيختتم باحتفال موسيقي، على أن نبدأ بعد ذلك بمشروع المشي بتلال لبنان وصولا إلى مخيمات يشرف عليها الجيش.الى ذلك هناك تنشيط العلاقات الدولية والمشاركة في مؤتمرات لتعزيز صورة الجيش وقدراته من أجل تسليحه وتأمين المساعدات له تحديدا في سلاح الجو، وقد شاركنا في مؤتمرات في روما وميونخ وسأزور موسكو آخر الشهر المقبل لمواكبة ما تقوم به وزارة الطاقة والمياه حول في موضوع تنقيب النفط جوا وحماية البحر عبر البواخر المطلوبة، وهناك عروضا جدية من فرنسا ايطاليا في هذا الموضوع وسأزور وزارة الدفاع الفرنسية لبنان الشهر القادم لمتابعة المشاورات، اما النقطة الاخيرة والمستجدة فهي خطة اقفال المعابر الحدودية غير الشرعية وعمليات الآن بل التي تجري على هذه الحدود، وهنا اوجه تحية لقيادة الجيش وقائد الجيش مدير المخابرات لانه وبفترة قصيرة جدا عقد اجتماع العمل فيه على وضع الحدود من خلال الإحداثيات والصور والأرقام وتبين اننا تستطيع أن نضع خطة لاقفال الجزء الأساسي من المعابر ونعرضها على مجلس الوزراء لاقفال معابر التهريب ،خصوصا تلك المتعلقة بالشق الاقتصادي، هذا كله يتطلب قرارات جديدة من مجلس الوزراء قد يكون أحدها فتح معابر رسمية في منطقة لا يوجد فيها معبر رسمي لان الحدود متداخلة الى حد كبير".
بستاني
من جهتها عددت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني إنجازات وزارته فقالت:"ان مجلس الوزراء وافق على ورقة تحديث قطاع الكهرباء وبدأنا بتنفيذها ،بدأنا بإعداد دفاتر الشروط لمعامل الإنتاج وتخفيض الهدر الفني عبر معالجة الخنقات على خطوط النقل والهدر غير الفني عبر نزع التعديات وتركيب العدادات الذكية مع سلسلة إجراءات اخرى، في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة،انتهينا من إعداد مشروع قانون كفاءة الطاقة وارسلناه الى مجلس الوزراء لاقراره، كما انجزنا الخطة الوطنية للطاقةالمتجددة بالشراكة مع مؤسسة "الايرينا"،اما بالنسبة لقطاع البترول فقد تم إطلاق دورة التراخيص الثانية للبلوكات10، 8،5،2، 1 وخلال الدورة الأولى تم تحديد موقع البئر الاستكشافي الاول في البلوك رقم 4 وسيبدأ الحفر قبل نهاية السنة الحالية.كما انتهينا ملف انضمام لبنان الى مبادرة الشفافية وانهينا الخطة الوطنية لمكافحة التسرب النفطي وتحديد دراسة الأثر البيئي والأثر البيئي الاستراتيجي ونأمل إقرار هذه الدراسات، كما أرسلنا الى مجلس الوزراء مشروع قانون البر وننتظر اقراره.اما بالنسبة لقطاع المياه والصرف الصحي فقد تم إطلاق العمل بتحديد الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي وفتحنا باب التسوية للابار الارتوازية المخالفة ،واطلقنا حملة رفع التعديات عن مجرى نهر الليطاني، ورفع التعديات عن مياه الشفة،اما على الصعيد الاداري والاصلاحي فقد ضبطنا الدوامات في كل المؤسسات التابعة للوزارة ونتسلم تقارير شهرية بذلك".
الغريب
وقال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب :" كما وعدنا الرأي العام منذ تسلمنا المهام في وزارة الدولة لشؤون النازحين باعداد ورقة سياسة عامة تقارب ملف النزوح وعودة النازحين السوريين. اليوم انجزنا هذه الخطة بعد التشاور مع الأكثرية من القوى السياسية في لبنان وهي خطة واقعية وعملية من أهم شروط نجاحها هو وجود الارادة السياسية عند الافرقاء كافة في لبنان الذين نأمل أن يقاربوا هذا الملف من منظار انساني ووطني بالدرجة الاولى بعيدا كل البعد عن التجاذبات السياسية".
أضاف :"هذه الخطة مبنية على أسس منها مذكور في البيان الوزاري وبمواقف العديد من القوى السياسية وأهمها :حق النازح السوري العودة إلى بلاده نظرا للظروف غير اللائقة انسانيا التي يعيشها في لبنان، رفض التوطين بشكل مطلق انسجاما مع ما ورد في الدستور وفي البيان الوزاري، الضمانات التي تلقيناها من الحكومة السورية سواء أكانت الضمانات الأمنية ام اللوجستية بتأمين مراكز إيواء للعائدين من لبنان الى سوريا من مأكل ومشرب وتعليم وطبابة مجانية، والتأكيد على احترام جميع المعاهدات الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان ولبنان ملتزم بها، والانفتاح والتعاون مع جميع الأطراف المحلية والاقليمية والدولية لمساعدتنا بهذا الموضوع".
واشار الغريب الى ان" بآلية العودة ما زلنا قيد النقاش والتشاور مع كافة الافرقاء السياسيين، وهناك ثلاثة محاور : ما يجب القيام به في الداخل اللبناني، ما يجب القيام به مع الدولة السورية ومع المجتمع الدولي، ولن ادخل بتفاصيل الخطة هذه الأسس الرئيسية وآمل من الجميع مقاربة الموضوع بإيجابية، وسنبادر الى طرحه على جدول اعمال مجلس الوزراء فور الانتهاء من مناقشته مع الجميع".
بطيش
بدوره قال وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش :" أستهل تلخيص عمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالأرقام التي لها، في عرفي وقناعتي، الكلمة الفصل.
سب نقط شكلت محور عملنا سأحاول إختصارها
أولا : في الاقتصاد الكلي
كان للوزارة دور ورأي في مناقشات الموازنة، ودفعنا إلى ربط السياسات المالية بالسياسات الاقتصادية وفق نظرة متكاملة مفترضة للاقتصاد.
طلبنا مؤخرا إسترداد مشروع قانون المنافسة، العالق في مجلس النواب، تمهيدا لإعادة اقتراح مشروع جديد متطور، وهو خطوة أولى لتفكيك الاحتكار.
ثانيا : في حماية المستهلك
بالأرقام أيضا، فإن مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة أجرتْ منذ الأول من شباط وحتى 31 أيار:
13167 كشف في كل المحافظات طالت محال بيع المواد الغذائية، المطاعم، الملاحم والمسامك، الأفران والباتيسري، محطات المحروقات، القبابين، كيل الصهاريج، الهواتف، محلات الألبسة وطبعا المولدات.
وقد اكتشفت مخالفات متنوعة منها حيازة مواد منتهية الصلاحية، عدم إعلان أسعار السلع الغذائية، مخالفة التسعيرة لقوارير الغاز، عدم البيع على أساس الوزن الصافي،
مخالفة أسعار بطاقات وخطوط تشريج الهواتف الخليوية مسبقة الدفع، مخالفة التسعيرة
الرسمية للمواقف، عدم وجود الأختام الرسمية على المضخات في محطات البنزين ...
نتج عنها:
531 محضر ضبط
418 محضر إحالة إلى القضاء
119 إنذار خطي
إقفال عدد من المحلات المخالفة، كما إعادة فتح أخرى بعد أن استوفت الشروط.
فهدفنا في الوزارة التوعية والتشجيع على الالتزام بالقوانين وليس فقط اتخاذ الإجراءات الرادعة والعقابية.
وفي هذا الإطار، نظمنا حملات توعية دورية في المدارس والجامعات، وطالت كذلك المستهلك الصغير في عدد من المجمعات والسوبرماركت.
كما تعاونت الوزارة مع عدد من طلاب الجامعات بعد أن دربتهم ليشاركوا في حملات حماية المستهلك.
ووقعنا اتفاقيات تعاون جديدة مع عدد من الجامعات لتنظيم دورات توعية أو القيام بدراسات وأبحاث علمية.
وقد بدأنا العمل على مرصد حماية المستهلك لمتابعة تحليل سلوك المستهلكين لتأمين أفضل حماية استباقية له.
وقد تلقت الوزارة 1343 شكوى من المستهلكين عبر الخط الساخن 1739.
وفي ما خص المولدات:
لقد تم التأكد من التزام 1643 صاحب مولد، من أصل 2357 تم الكشف عليهم.
فجرى تنظيم 346 محضر ضبط بمخالفات للقرارات والتعاميم.
وأحيل 368 محضر ضبط أمام القضاء.
وفي إطار حماية مصالح اللبنانيين واليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير المشروعة، باشرنا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية بإقفال عدد من المحال المخالفة وتسطير محاضر ضبط. والحملة مستمرة.
على صعيد التجارة الالكترونية Ecommerce، باشرنا بحملات توعية ونعمل مع جهات دولية مثل UNCTAD على إقرار مذكرات تفاهم تعزيزا لحماية المستهلكين.
ثالثا : في الملكية الفكرية
تم مؤخرا البدء باعتماد المكننة في هذه المصلحة مما سيتيح إدارة وأرشفة حوالى ثلاثة ملايين وستمئة ألف 3.600.000 ورقة هي المستندات المتراكمة في مصلحة حماية الملكية الفكرية منذ العام 2003 إلى اليوم.
رابعا : المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
بالمناسبة، لقد رفعنا كتابا إلى مجلس الوزراء نقترح فيه استبدال إسمها ليصير مديرية الحبوب فقط.
وقد أنجزنا دراسة، مع الاتحاد الأوروبي ووزارة التنميةالإدارية ومؤسسة "كراون ايجنت" تحدد واقع وكلفة إنتاج الطحين والخبز في لبنان، وهي حكما لمصلحة المستهلك. وسنعلن عنها في 10 تموز المقبل. كما خفضنا موازنة المديرية لهذا العام بقيمة 3 مليارات ليرة.
خامسا : قطاع التأمين
تم إعداد دراسة مفصلة حول الضمان الإلزامي ليشمل الأضرار المادية والجسدية التي تسببتها المركبات البرية للغير تمهيدا لتحضير مشروع مرسوم في هذا الخصوص.
سادسا : حماية الإنتاج الوطني وتحفيزه
بعد إتمام الدراسات، توافقنا مع وزارة الصناعة على فرض رسم نوعي على 20 منتجا مستوردا تشكل إغراقا للسوق اللبنانية ومنافسة غير مشروعة للمنتجات اللبنانية المشابهة، وقد أقرها مجلس الوزراء.
واقترحنا فرض 2 % رسما مقطوعا على المستوردات باستثناء السيارات الصديقة للبيئة، الأدوية والمواد الأولية المستخدمة في الصناعة والزراعة.
أنجزنا مشروع قانون لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم SMEs، تمهيدا لتحفيزها ودعمها.
سابعا : معرض رشيد كرامي
تم الاتفاق المبدئي مع منظمة اليونسكو على إجراء دراسة حول هذا المعلم ، وكيفية ترميمه وتفعيل عمله سياحيا واقتصاديا".
وختم بطيش :"هذا بعض مما عملنا عليه، وأمامنا الكثير من المتابعة ووضع الخطط والرؤى موضع التطبيق" .
مراد
وقال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد :"كنت بانتظار الانتهاء من الموازنة لنعلن عن خطة العمل ولكن التزاما بخطة عمل المئة يوم استطعنا بالتعاون مع صديقنا معالي الوزير جبران باسيل ان نحقق اربع نقاط :
استطعنا من خلال استراتيجيتنا الخاصة بالتصدير الى أسواق أميركا اللاتينية على صعيد ال"ميركوسور " وعلى صعيد عقد الاتفاقيات الثنائية ركزنا وحصلنا على بعض النتائج خلال زيارتنا الاخيرة الى البرازيل تحديدا والتي كانت الدولة الاولى في أميركا اللاتينية التي انطلقنا باتجاهها ونأمل ان نستكمل ذلك مع الدول الأخرى في أميركا اللاتينية. لقد عينا في البرازيل لبنان عضوا مراقبا ب في الاتحاد الوطني لغرف التجارة والزراعة والسياحة ونعلم ان البرازيل ستترأس ال "ميركوسور" في السنوات المقبلة، وبدأنا التفاوض مع الجهات البرازيلية لاعفاء بعض المنتجات اللبنانية من الجمارك وسيتم التنسيق بهذا الموضوع مع وزارة الزراعة، وقبل الطرف البرازيلي التفاوض والتوقيع مع لبنان اتفاقيات ثنائية بين البلدين مع مراعاة شروط ال"ميركوسور".
بدأنا نحضر في لبنان لمؤتمر تجاري لبناني برازيلي بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والشؤون الدولية في البرازيل ويهدف هذا المؤتمر الى الاستثمارات الثنائية بين البلدين.
قصدنا الدول الاوروبية وأولها بلغاريا التي نطور معها مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري وسنستكملها مع دول أفريقيا والسوق الروسي الذي سيفتح لنا أبوابا كثيرة على آسيا.
انشاء لجنة لدراسة الاتفاقيات الموقعة بين لبنان والخارج مع الاخذ بالاعتبار المستجدات التي طرأت في الأسواق العربية والأجنبية وامكان التطور مع المعطيات لتقديم التوصيات حول هذا الموضوع للمعنيين.
بدأنا ورشة عمل مع كل القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية بهدف تحسين الاقتصاد من خلال تحسين وتطوير المنتج اللبناني ومن خلال المساهمة بازالة العقبات التي تمنع ترويج التجارة الخارجية ووصول المنتج اللبناني الى أسواق جديدة تحمل فرص متنوعة".
سرحان
من جهته عرض وزير العدل ألبرت سرحان" ما تم إنجازه في وزارة العدل في إطار الخطة الاولية للمئة يوم الاولى من عمل هذه الحكومة والتي تمحورت حول ورشتين : ورشة تنظيمية وورشة قضائية.
اولا :على الصعيد التنظيمي:
تم تأليف هيئة استشارية من كبار رجال القانون تعاون الوزير في وضع خطط مستقبلية للعمل القضائي.
تم تأليف لجنة مشتركة لقصور العدل بين وزارتي العدل والأشغال العامة وهي تقوم بمهماتها واجرت زيارات لعدد من قصور العدل وهي بصدد التفتيش عن عقارات لهذه الغاية ومصادر تمويل.
تم تشكيل لجنة النصوص التطبيقية للقوانين وقد قامت هذه اللجنة فعلا بوضع عشرات النصوص القانونية بطلب من مجلس الوزراء.
تم إنشاء مكتب لاستقبال شكاوى المواطنين ومراجعاتهم.
تم إبرام مذكرة تعاون بين وزارة العدل ومركز ربط البحوث التقنية بالتنمية بهدف تطوير وتحسين نظام المساعدة القانونية وخصوصا في ما يتعلق بالخدمات القانونية للموقوفين والمحكومين في السجون اللبنانية.
انجاز البنية التقنية لمشروع مكننة المحاكم في مرحلته الاولى بيروت الجديدةجونيه.
انجاز شبكة معلوماتية بالتعاون مع اوجيرو لربط قصور عدل بيروت والجديدة وجونيه.
انجاز عملية مكننة محكمة التمييز وربطها إلكترونيا بوزارة المالية والبدء بتصميم موقع جديد يتيح للمحامين إرسال اللوائح بصورة إلكترونية، وهذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية.
مشروع أرشفة قرارات محكمة التمييز.
واشار سرحان ان على الصعيد القضائي كان العمل منصبا في الفترة الماضية على تفعيل دور القضاء في محاربة الفساد كما تم البدء بورشة التنقية الذاتية ضمن القضاء عبر اجهزته الرقابية من تفتيش قضائي ونيابات عامة ومجالس تأديبية وسوف نشهد في المستقبل القريب ملاحقات ومتابعات لهذا الموضوع ، كما تم ايضا اعداد المرسوم التطبيقي للوساطة القضائية وفق أحكام القانون رقم 82/2018 وهذه المؤسسة من شأنها ان تسرع في بت القضايا العالقة بصورة حبية قبل وصولها الى المحاكم. كذلك تم رفع العشرات من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهدف الى تحسين الأداء القضائي وحماية استقلالية السلطة القضائية وهي موضع درس في اللجان المختصة في المجلس النيابي".
وقال سرحان :" بقي السعي الى انجاز التعيينات والمناقلات القضائية كما وعدنا في الورقة الاولية واقرار قوانين السلطة القضائية المستقلة والتعديلات التي يجب ادخالها على قوانين أصول المحاكمات بهدف تسريع سير المحاكمات وطبعا في الاستمرار في ورشة الإصلاح القضائي.
وتوجه سرحان الى القضاة بكلمة دعاهم فيها" بكل محبة وصدق الى العودة عن اعتكافهم للحؤول دون المزيد من الاضرار التي تلحق بالمواطنين وبالمتقاضين على اختلاف درجاتهم وانواعهم ولا بد من كلمة اعتذار اوجهها بصورة شخصية من المواطنين والمتضررين من جراء هذا الاعتكاف ".
جريصاتي
وقال وزير البيئة فادي جريصاتي :" سأعدد ست نقاط اساسية التزمت بها لمئة يوم وهي:
وضع قانون إدارة النفايات الصلبة على سكة التنفيذ من خلال العمل على إقرار الأحكام المالية الانتقالية لهذا القانون وتفعيل الفرز من المصدر واسترداد المواد وتعزيز التواصل وتقدمت بمشروع قانون للجنة الوزارية المسؤولة عن النفايات وحصل اجتماع يتيم في 11نيسان بعد مناقشة القانون في اللجنة البرلمانية للبيئة وآمل ان يضع دولة الرئيس هذا الموضوع على نار حامية لاننا أصبحنا جاهزين ولقد ارسلت اليوم للجنة الوزارة المسؤولة عن قطاع النفايات كل الإستراتيجية لهذا القطاع.
اعداد سياسة لإدارة متكاملة لقطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات وتقدمت بها إلى مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها بالإجماع في 21 آذار واخذنا مهلة 3 اشهر والبند الأساسي فيها كان تحضير مخطط توجيهي لموضوع قطاع المقالع والكسارات، وفي 29 ايار قدمت مخططا توجيهيا للجنة الوزارية المسؤولة عن قطاع المقالع آمل أن يتم اقرارها بعد العيد قبل انتهاء المهلة في 21 حزيران.
العمل على اصدار قانون المحميات الطبيعية والترويج للثروة الايكولوجية، وأود أن اهنئ الشعب اللبناني فبعد 22 سنة صدر هذا القانون تحت رقم 130/2019 وهذه هدية من كل النواب للشعب اللبناني وأشكر كل من صوت عليه وسهل اقراره.
اطلاق مبادرة لاشراك المجتمع الاهلي والشباب والمهتمين بحسن تنفيذ القوانين والأنظمة البيئية وقمنا بعمل كبير في هذا الاطار، لقد عينا لجنة ادارة شؤون قطاع النفايات التي اقرت في القانون 80/2018 وهي تشكل مساحة حوار مهمة لقطاع النفايات، كما اعدنا إحياء المجلس الوطني للبيئة ، وعقد لقاء مع أكثر من 150 جمعية بيئية في وزارة البيئة اضافة الى زيارات ميدانية أسبوعية لكل الاقضية والمحافظات.
أما بالنسبة إلى الجيش البيئي الذي وعدنا به، لقد اطلقنا على الفيسبوك صفحة حققت تفاعلا كبيرا وبعد اسبوعين سنطلق تطبيقا على الخلوي لنسهل اكثر فأكثر التواصل مع كل الناشطين البيئيين واذا كان حدث 9 حزيران لتنظيف الشاطئ اللبناني يدل على شيء فهو يدل على التفاعل الكبير وعطش الشعب اللبناني لمواضيع البيئة ما يطمئن لمستقبلنا وللايام المقبلة.
توقيع مذكرة تعاون بين وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات لتفعيل تنفيذ القوانين، ولقد تم توقيع الاتفاقية بين الوزارتين وتضمنت 7 عناوين اساسية :محافر الرمل، النفايات الصلبة، تقييم الأثر البيئي، الليطاني والأحواض الأخرى ، الامتداد العمراني والعشوائي، التنوع البيولوجي ونوعية الهواء ونحن بصدد التحضير لمرحلة جديدة هي توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية لان لا إصلاح مستدام بالبيئة يغير المجتمع الا من خلال التربية والمدارس نأمل أن نوقع هذه الاتفاقية بعد العيد وسنلحظ تغييرا في المنهج الدراسي قريبا.
تنظيم مؤتمر لبنان البيئي الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية مشكورا وشارك فيه أكثر من 35 خبيرا لبناني ودولي، وأكثر من 500 شخص من خبراء وجمعيات وأكاديميين وقطاع خاص وبدعم من البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي والامم المتحدة ما أسس الى مرحلة جديدة وشكل فرصة لعرض خطط الوزارة وامكان التعاون في المرحلة المقبلة وهذا امر اساسي لوزارة موازنتها 8مليون دولار وفيها 100 موظف فكان الاتكال في هذا المؤتمر على إشراك المجتمع الدولي بخططنا.
باسيل
وفي الختام كانت كلمة لباسيل فقال :"كنا وضعنا في موضوع مجلس الوزراء ككل، نقطتين: الموازنة التي أنجزت بالتعاون بين الجميع، وإقفال المؤسسات العامة المتوقفة والتي لم ننجح في إقفالها، إلا في وزارتين تخصاننا، الشمندر السكري في وزارة الإقتصاد، والمشروع الذي قدمه وزير المهجرين لإقفال صندوق المهجرين ووزارة المهجرين".
اضاف باسيل: "أريد أن أختم لأقول: في شكل عام، نحن التزمنا بالوقت الذي حددناه لكن الأهم أننا التزمنا بالمشاريع التي قلنا إننا سنعمل عليها، بحد معين، استطعنا القيام بهذا العمل، بشكل مرض بنسبة معينة لنا، نحن نريد أيضا رضى الناس على العمل الذي نقوم به، ونريد أيضا أن يقر عملنا في الحكومة في المرحلة المقبلة وهذا هو الأهم".
وتابع : "إذا أردت تلخيص الأفكار الأساسية، أستطيع القول إن خطة النزوح التي قدمها الوزير أو إن أدخل تعديل عليها، أن تقر وأن تكون هناك خطة للعودة، للنازحين السوريين تعتمدها الحكومة اللبنانية، ولا تبقى وجهة نظر فريق أو وزير يقوم بعمل من هذا النوع".
وفي موضوع المقالع والكسارات قال الوزير باسيل: "المخطط التوجيه بحسب القرار الذي اتخذناه ينبغي أن يقر في مهلة 21/06/2019. وفي خطة النفايات التي لها أولوية وطنية وينبغي عدم التأخير، والوزير أوضح أنه بات جاهزا، على اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء اعتماد هذه الخطة لكي يتخلص لبنان من هم النفايات".
وتابع: "في خطة إقفال المعابر غير الشرعية التي التزم وزير الدفاع تقديم تقرير شهري الى مجلس الوزراء في شأنها. وهناك قانون النفط في البر الذي التزمنا أن نعمله في مجلس النواب وقد أنهاه وزيرة الطاقة، وهناك أيضا قانون الكهرباء الذي قدمنا منذ العام 2012، ولا يزالون يتحدثون عن الهيئة الناظمة، والآن عادت وزيرة وحدثت التعديلات وأرسلتها ونتمنى أن يقر من قبل مجلسي الوزراء والنواب لكي لا نعود الى هذه القضية والفريق الوحيد الملتزم بها هو تكتلنا وقد قمنا بعملنا في هذا الشأن، وهناك موضوع تلزيمات الكهرباء التي ينبغي علينا ليس أن نكون أقررنا الخطة نظريا وحسب، لأن الوزيرة ستكون أنهت دفتر الشروط بحسب البرنامج الذي وضع، في أواخر الشهر الحالي، وعلينا إطلاق التلزيمات وتلزيم الكهرباء لكي ينخفض عجز الكهرباء في موازنة العام المقبل".
وأردف: "وفي النهاية هناك الموضوع الإقتصادي العام الذي شرحه الوزير بإسهاب والذي ترجمه بسلسلة إقتراحات قدمها في الموازنة وبنظرة شاملة، وبسياسة نعتمدها كتكتل، وهي التحول من الإقتصاد الريعي الى الإقتصاد المنتج. نتحول من دولة تمول كل شيء الى إقتصاد يمول الناس ويمول الدولة ويجعل الإقتصاد يزدهر. وفي هذا المجال عندنا عبء أساسي علينا تخفيفه، كان وزير الإقتصاد قد باشر بحملة إقفال للمحال غير الشرعية التي تعود لسوريين مخالفين للقانون ويعملون أعمال اللبنانيين بشكل مخالف للقانون. اليوم سمعنا أن وزير العمل أطلق خطة لحماية اليد العاملة اللبنانية وهو أمر جيد جدا، وهو موضوع نطالب به منذ زمن بعيد، ونحن من ضمن خطة العودة وخطة النزوح، وأعتقد أنه يتكامل، عمل وزير الإقتصاد على المحال ووزير العمل على العمال ويتم التعاون بينهما وندعمهم كلنا".
وتابع: "إنها نقطة إيجابية أن نؤمن كلنا معا حماية لليد العاملة، حماية للعمل الشرعي في لبنان، وحماية للإقتصاد اللبناني من المضاربة غير الشرعية، وبهذا نشجع السوريين على العودة الى بلدهم الذي هو بحاجة إليهم وعملية إعادة الإعمار فيه ان شاء الله تكون قريبة وسريعة".
وقال: "هذه الأمور، تشكل باعتقادي سبع نقاط مفصلية من دون التقليل من أي نقطة أخرى، تحدد بالنسبة لنا، كنقاط أساسية مقدار نجاحنا ومقدار نجاح الحكومة، ونحنا كنا التقينا كوزراء قبل هذا المؤتمر ، واتفقنا أن نجدد هذه الأيام المئة، ونضرب لأنفسنا موعدا، وللرأي العام، وللحكومة، بعد مئة يوم أخرى، أي في أيلول، وبحد أقصى نهاية أيلول 2019، لكي نرى ما حققنا من الأمور التي تحدثنا عنها، ما فعلته الحكومة، ولوضع موعد محاسبة جديدا لنا أولا، كم نحن راضون عن عملنا، وكم هي الحكومة منتجة، وهذا يخص وزاراتنا ووزارات أخرى مطلوب فيها عمل كثير، ونريد أن نقول بشكل موضوعي جدا: الحكومة قامت ببعض العمل، في ما يخصنا خطة الكهرباء، موضوع المقالع والكسارات وأمورا أخرى، ومؤكد موضوع الموازنة بالشكل الذي أتت به، ولكن برأينا تستطيع الحكومة أن تكون منتجة أكثر وتنجز أكثر بكثير ونأمل في أن لا تكون الصيفية فترة راحة، بل حارة بالعمل، المطلوب منا أمور كثيرة ملحة، في الإقتصاد، في الموازنة، في وزاراتنا، وفي وزارات أخرى، وهذا موعد جديد نعطيه لبعضنا البعض وللبنانيين، لقياس الإنتاج الذي نقوم به نحن".