#الثائر

لا نملك أن نقول شيئا بعد أن قضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، وبالأكثرية، بإبطال التعقبات بحق المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج ، من جرم التدخل بفبركة ملف الممثل زياد عيتاني ، لعدم توافر عناصر الجرم بحقها، لكن المحكمة أدانتها بجرم كتم معلومات وحبسها لمدة شهرين وتغريمها مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية، فيما جرمت المحكمة المقرصن ايلي غبش بالإجماع بجرم فبركة ملف عيتاني، وأنزلت عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات، وتخفيض العقوبة الى السجن سنة واحدة.

لم نطلع على حيثيات القرار، لكن لم يكن واضحا ما نوع المعلومات التي كتمتها الحاج، وإلى أي درجة تمثل خطورة على الأمن القومي، لكن ما استوقفنا بالأمس ما شهدناه على مواقع التواصل من سخرية حيال هذه القضية، وهذا ما كنا لا نتمناه، لأننا ما زلنا نرى ألا خلاص للبنان دون استقلالية القضاء.

لكن رغم كل شيء لا نعترض على أحكام القضاء وهو في مكان مغلوب على أمره ومستباح لصالح مراكز النفوذ في الدولة، وباعتراف أهل الدولة، المهم أن قضية زياد عيتاني وفبركة قضية بالتعامل مع إسرائيل عقوبتها الإعدام كان حقها 200 ألف!

ماذا عن التقرير الاولي لتحديد الاضرار والحاجات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي؟