#الثائر

أكد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب أن "ما يتم الترويج له عن خفض لموازنة الجامعة اللبنانية للعام 2019 وما قبلها هو مجرد شائعات لا صحة لها مطلقا".

ونشر الوزير شهيب أرقام مساهمة الدولة في موازنة الجامعة اللبنانية والتي جاءت بحسب الترتيب الآتي:

"- العام 2017 - 347 مليار ليرة

سابقة.. أول صورة مفصّلة لنجم في مجرّة أخرى غير درب التبانة

- العام 2018 - 6,386 مليارات ليرة (من دون لحظ موجبات القانون46 /2017 حيث طلب لها اعتماد إضافي ولم يؤخذ بمضمونه)

وبعود الفارق بين العامين المذكورين الى إضافة ما توجب عن موازنة العام 2005 وما لحقها من قوانين رفعت قيمة اعتماداتها.

اما بالنسبة الى العام 2019، فقد رفعت رئاسة الجامعة اللبنانية طلبا لتخصيص 450 مليار ليرة مساهمة، تتضمن اعتمادات رواتب الأساتذة الثانويين الملحقين بكلية التربية تقديرا منها في حال عدم صدور مرسوم الحاقهم بوزارة التربية - ملاك التعليم الثانوي، وقيمة هذه الاعتمادات 6,33 مليارات ليرة. وقد صدر المرسوم وفي النتيجة، فإن الجامعة لم تعد في حاجة إلى هذا الإعتماد بحيث أصبحت وزارة التربية هي المسؤولة عن دفع رواتبهم.

من جهة أخرى، طلبت الجامعة إضافة اعتمادات على مشروع موازنة 2019 لما أوجبه القانون 46/2017 لجهة زيادة رواتب الموظفين الإداريين والفنيين والمتعاقدين والأجراء في الجامعة اللبنانية ، يضاف إليها مبلغ مليارين ونصف مليار ليرة لتغطية رواتب الأساتذة الثانويين الملحقين بكلية التربية والذين لا يزالون يتابعون دراستهم في شهادة الكفاية.

لذلك، طلبت الجامعة اعتمادا عن العام 2020 بمبلغ 428 مليار ليرة مساهمة من الدولة أي بزيادة 5,2 مليارات لكلية التربية + 30 مليار موجبات القانون 46 + 10 مليارات دفعة أولى من ديون متوجبة الأداء عن سنوات سابقة للضمان الإجتماعي.

وفي النتيجة، تكون أرقام مساهمة الدولة في موازنة الجامعة للسنوات 2018 و2019

و2020 هي نفسها لم تمس، باستثناء ما أوجبه القانون 46/2017 للعام 2018 ، وأن الكلام على تخفيضات سابقة هو مجرد شائعات".

وسيعمل الوزير شهيب على "المحافظة على هذه المساهمات بالتعاون والتنسيق مع وزير المال حرصا على سير عمل الجامعة وضمانا لمستقبلها".