#الثائر
أقام وزير المهجرين غسان عطاالله والنائب سيزار أبي خليل إفطارا لتكريم الإعلاميين في مطعم La Ronge في الجية، حضره حشد من الإعلاميين والصحافيين.
أبي خليل
وتحدث النائب أبي خليل فقال: "إنه لقاء مميز بمكانه وزمانه وفي حضور أصدقائنا الإعلاميين وشركائنا بالمنظومة الديموقراطية واقول ذلك ليس مسايرة أو مبالغة، لأن حق وصول المواطن للمعلومات مقدس، ولأنه إذا لم يكن لديه المعلومة الصحيحة لا يمكن أن ينتخب بشكل صحيح وأن يفوض شخصا لإدارة الشأن العام وتأمين مصالحه. لكم منا الشفافية وأن نعرض لكم ماذا نفعل وبماذا نفكر وماذا سنفعل. ولنا عليكم وبالأمانة الخبر والصورة والحقيقة للرأي العام، لأن أي تبسيط منا ومنكم يوصل الحقيقة بشكل مشوه ومحرف، وهذا ينتج رأيا عاما غير سليم وسلطة غير سليمة وهذا الأمر يسيء للديموقراطية، والجميع حينها يكون مغبونا ويصبح لدينا سياسيين غير مستحقين وإعلام غير موثوق ومواطن مغبون وضائع. وما يزيد الطين بلة الجيوش الإلكترونية التي تبث الإشاعات وتحرف الأمور، وإذا إستمرت هذه الظاهرة تكون نهاية الإعلام الحر وكل المنظومة الديموقراطية التي نعيش فيها".
أضاف: "الحضور مميز وكذلك المكان والزمان، فنحن في ساحل الشوف وفي هذه المنطقة التي نتمثل فيها للمرة الأولى بكتلة نيابية ووزارية وازنة، ونحقق العودة السياسية التي لطالما كنا نطالب بها، ولأنه كل مصالحة دون العودة السياسية تبقى ناقصة، فإنعدام هذه العودة كان الخطر على لبنان وخطر على الجبل، لأن ذلك يتناقض مع النموذج اللبناني المتنوع والمتعدد. فالأحادية ليست لنا، بل هي نموذج تكفيري أو إسرائيلي وهذا ليس لنا، إنما النموذج اللبناني هو نموذج متعدد متنوع يشارك فيه الجميع والكل يقرر بشأنه الداخلي والوطني وبكيفية إدارة مصالحة وشؤونه. وإنطلاقا من موضوع العودة السياسية سوف أترك موضوع العودة الفعلية والناجزة ليتحدث عنها وزير المهجرين. وبوجود رفيقي وأخي غسان عطاالله سوف أذكر اليوم بالإتفاقات السياسية التي حصلت قبل ان نأخذ نحن وزارة المهجرين. لقد إتفقنا على تأمين الدعم والتمويل اللازمين لإقفال ملف المهجرين وإقفال الوزارة والصندوق، كما أيضا إقفال المؤسسات والتي يعترف القيمون عليها بأنها لا تقوم بعملها وبأن الزمن قد تخطاها ونموذج الحكومة والإدارة الذي نعيش فيه قد تخطاهم. ومن هنا سوف أتطرق لشأن أوسع وهو الشأن الوطني ولمحاور عملنا في الحكومة وفي مجلس النواب كفريق سياسي".
وتابع: "لقد حددنا تلك المحاور للمرحلة المقبلة وهي تتركز على محاربة الفساد وموضوع النازحين وموضوع الإقتصاد. وجزء من الإقتصاد هو الرؤية الإقتصادية التي سوف نعكسها بالموازنة التي يتم بحثها. الوزير سيلتحق الليلة بجلسة مجلس الوزراء المخصصة للموازنة وهذه الموازنة التي لن نقبل بأن تكون ورقة محاسبية أو على شاكلة دفتر الدكنجي. نحن نريد رؤية إقتصادية تنعكس بشكل واضح بهذه الموازنة. ولقد قدم رئيس التيار ورقة من خمسة محاور ومن أربعين إجراء، والأفكار معروفة وسننفذها. سنضع كل ذلك بمشروع الموازنة وعندما تصبح قانونية يصبح تطبيقها إلزاميا. وإلا ستبقى الأفكار أفكارا. وإذا بقينا في الوضع الحالي فسنذهب الى الخراب. المنظومة المصلحية الجاثمة على جسم الدولة هي تمص دمها وسنعمل على تفكيكها. فكلما تحدثنا عن التغيير يقولون بأنهم ليسوا جاهزين ويجدون الأعذار لإبقاء الوضع على حاله ولحماية هذه المنظومة المصلحية والتي هي الفساد الأكبر".
وأكد "أننا لا نقبل مخالفة أي موظف وأن يمد يده الى المال العام، لكن الإصلاح يجب أن يبدأ من المستوى الأعلى أيضا وعلى ضرورة تفكيك هذه المنظومة المصلحية. وأنا قلت سابقا أنه طالما الكهرباء مقطوعة، هناك 1100 ميغاواط مولدات يعني هناك ملياري دولار مازوت وإذا اتت الكهرباء يختفي كل ذلك"، معلنا "المقاومة الإقتصادية التي بدأت وستكون شغلنا الشاغل الى الأمام وسنواجه على مستويات عدة، إن على مستوى الماكينات التي تبث الاخبار المسيئة والتي تحاول تشويه صورة البلد وتسعى الى تهريب المستثمرين ورؤوس الاموال منه وتضعف السيولة وهذا ما تشعرون به".
وشدد على ان "هذه المنظومة تبدأ من خارج الحدود اللبنانية ولها إمتداداتها، وهناك من يسير وفق الأجاندة التابعة لها، لافتا الى "المواجهة على المستوى العملاني والإجرائي من خلال رفضنا القبول بإستمرار الوضع القائم، لأنه إذا إستمرينا به سنصل الى الخراب"، وقال: "عندما ترشحت للمرة الأولى الى الإنتخابات وكان فخامة الرئيس في الرابية يعلن أسماء المرشحين، فقد كانت كلمتي في حينه بأن المسرور بالمنظومة القائمة وبالوضع القائم وبالقيمين عليه يجب ان لا ينتخبنا، لأننا لن نقبل بهذا الوضع وسنعمل على تغييره، والذي له مصلحة من خلال المنظومة الموجودة لا ينتخبنا. لقد قلت ذلك في الـ2009 ولا زلت أقولها في الـ2019 نحن قوة تغييرية. المقاومة الإقتصادية هي عنوان مرحلتنا اليوم، وهي تبدأ بالموازنة التي تنتظر بفارغ الصبر أن تصل الى المجلس حتى نناقشها بنفس الذهنية والنية، لنعكس رؤية يمكنها إخراج البلد من هذا الوضع".
عطاالله
ثم تحدث الوزير عطاالله فقال: "رمضان كريم للجميع ولأكون إيجابيا أكثر فهذا الإفطار هو صورة لبنان الحلوة بأن نجتمع جميعا ومع كل أطياف الوطن ومن كل الطوائف، على مائدة إفطار رمضانية تعكس صورة لبنان الجميل والتي نتمنى أن تبقى موجودة دائما. هذا لبنان الذي سنحافظ عليه، ومن يسأل اليوم عن تأخر الموازنة نقول له بأن الموازنة تستأهل بعض التأخير، لأنه لا يمكن أن تنجز بثلاث ساعات أو خلال يومين، ولقد رأينا الموازنات التي كانت تنجز بيوم واحد والتي لو كانت ناجحة لما كنا وصلنا اليوم لما نحن فيه. المطلوب منا اليوم دراسة كل بند وأن نوقف الهدر الذي كان موجودا. كل وزارة فيها هدر أكثر مما مما فيها رواتب. وأنا بصراحة لست خبيرا ولم يكن والدي وزيرا ولم يكن هناك من أحد يخبرنا بالذي يحدث. ولكن اليوم أقول لكم، هناك أمور ومفاجآت في كل الوزارات، أنا أفهم بأن يكون في وزارة الشؤون الإجتماعية مساعدات إجتماعية، لكنني لا أفهم لماذا يجب أن يكون في وزارة العمل مساعدات إجتماعية وحتى وزارتي لماذا يجب أن يكون فيها مساعدات إجتماعية. وكل ذلك نناقش به يوميا، وهذا البلد وصل الى وضع صعب ومثلما قال الوزير سيزار نحن ناضلنا عشرين عاما لننقذ البلد من إنهيار إقتصادي وسننجح لأنه عندما ناضلنا للمرة الأولى، ناضلنا بإيمان من أجل خلاص البلد واليوم نناضل بذات الإيمان لأنه لا يوجد مكان غير لبنان نعيش فيه، وسوف نخلصه بالقوة وبالعناد وبالحق ولن نسمح بأن ينكسر أو يسقط".
وأكد انه "بوجود جبل بعبدا الذي لطالما إستندنا اليه، لن يسقط البلد، وما تحدث عنه الوزير أبي خليل هو كاف وواف، وأنا سأتحدث عن وزارتي التي وعندما إستلمتها كنت أعتقد بأنها تعمل ولو قليلا والمليارين صرفوا على بعض العمل. لكن وبصراحة لا أدري كيف صرفوا المليارين، ولا يزال لدينا في الوزارة 140 ألف ملف، يعني من المخزي وبعد ثلاثين عاما في وزارة تأسست لثلاث سنوات كي تعيد المواطنين الى منازلهم وتعوض عليهم، لأنه خلال تلك الثلاثين سنة وقبل كل إنتخابات جرى تضخيم الأرقام وإدخال طلبات جديدة وتغيير النظام، وفي ظل أوقات غريبة عجيبة كانت تمر بها الدولة، نرى قوانين غريبة عجيبة تصدر عن هذه الوزارة، وغدا سيأتي يوم ونضع كل ذلك بالتواريخ، كيف كان البلد في اتجاه بينما هذه الوزارة تمرر قوانين جديدة لتمرير محسوبيات غريبة عجيبة".
وقال: "الذي يتكل على أن هذه الوزارة لن تقفل، نقول له بأن الغاز في البحر كان أصعب كثيرا وهذا الأمر أسهل بكثير من التفتيش عن الغاز في البحر. سوف تقفل الوزارة، وهي يوجد فيها بعض الملفات 70 بالمئة للتلف والإقفال وهناك 30 بالمئة تجري غربلتهم بيننا وبين الصندوق وهي حقوق للناس، وما أحزن عليه اليوم هو عندما أرى وزارة العمل تقاتل من أجل 600 ألف دولار لتعطيها للإتحاد العمالي العام من دون أن نجد تبريرا لذلك، بينما أسمع يوميا كلاما عندما أطالب بالمال لوزارتي، 600 ألف دولار يعيدون قرية في الجبل، فهناك أولويات في البلد".
أضاف: "نعم الوزارة ليست منتجة، وانا لم أسع لزيادة عدد الموظفين ولم أقل بأنني أريد أن تعيش الوزارة أكثر أو أن أسعى لتكبيرها. أنا أريد إقفالها بعد أن أعطي الحقوق لأصحابها وهو حق للناس على الدولة، الذي أخذ أول دفعة ليعيد إعمار منزله لا يمكن تركه في منتصف الطريق، بل يجب أن تدفع له الدفعة الثانية بدل أن تنتظروه قبل الإنتخابات النيابية وتعدوه وعودا كاذبة. ويجب أن تلبي الدولة حاجات الناس وان تحسم اموالا من أماكن كثيرة يوجد فيها هدر غير مبرر، وان تدفع للناس حقوقهم. ودفع الحقوق لمستحقيها يؤدي الى دوران عجلة إقتصادية في كل لبنان، فالإعمار في القرى يلزمه باطون ونجار وغير ذلك، وبذلك فإن هذه الأموال ضرورية على عكس ما يصفها البعض".
وتابع: "إنها أموال تحرك الإقتصاد في البلد وهي بالنهاية حقوق للناس. فإما أن تقولوا للناس منذ البداية بأن ليس لكم عندنا أي شيء ونحن خربنا البلد وعدنا وحكمناه ولا حقوق لكم. وساعتئذ فليتدبر الناس شؤونهم. أما وقد فتحتم وزارة ووعدتم الناس فيجب أن تفوا بوعودكم بدل أن تدفعوا نصف الأموال على أمور غير مجدية".
وأشار الى ان "وزارة الطاقة تحفر الآبار وعملي ليس حفر الآبار في القرى. ووزارة التربية هي التي كان يجب أن تبني المدارس، فبناء الجدران ليس من إختصاص وزارة المهجرين. وزارة المهجرين كانت يجب أن تنجز ملفاتها بدل أن تعمل في ملفات لا علاقة لها بها. لقد تم فتح ملفات غريبة عجيبة لا علاقة لها بالمهجرين، وجرى إذلال الناس بمليون ليرة كمساعدات إجتماعية. هذه أمور يجب أن تنتهي ولقد وضعنا خطة، وحتى إنجاز الموازنة سوف تأخذ هذه الخطة حقها، وإذا ذهبنا بعد الخطة، فهي خطة يمكن أن يعمل من خلالها أي وزير وهي خطة تقفل الوزارة بمعيار واحد ودون أي إستنسابية وتوفر أموالا على الدولة بحدود 70 بالمئة مما كان يعمل به سابقا. لقد جرى وضع معيار واضح وثابت ودون إستنسابية ودون سياسة من أجل إيصال الحقوق المشروعة الى اصحابها".
ولفت الى انه "هذه الخطة أصبحت جاهزة وسنعرضها اليوم لإضافتها على الجلسة، لكنهم لا يتجاوبون معنا ولا أدري لماذا. مع العلم بأن هذه الخطة تعطي ثقة للناس من خلال الموازنة، لأننا نكون قد صدقنا مع الناس بعد ثلاثة أشهر بأننا سنقفل الوزارة وبأننا خففنا الهدر وخفضنا القيمة التي كانت مطلوبة. وأنا اليوم ومن خلال هذه الخطة أكون قد ترجمت ما وعدت به الناس. وهناك ملف في هذه الخطة نفذ وإنتهى، هو ملف الإخلاءات الذي بدأ منذ تأسيس الوزارة والذي كلف وزارة المهجرين 37 بالمئة من الأموال التي صرفتها الوزارة أي حوالي ألف مليار ليرة. هذا الملف الذي كلف ثلث ما صرفته الوزارة كان لا يزال عالقا وكان هناك ألف ملف في وزارة المهجرين لأناس يشغلون منازلا ليست لهم ، ومن أصل ألف ملف بقي اليوم فقط 60 ملفا، وهذا مثال عن وزارة قررت أن تعمل لمرة واحدة وبمعيار واحد. وكل ملف يوجد فيه سمسرة لا يمر والذي فيه غش يتوقف. ولن يكون هناك كشف وهمي لمرات عدة، لأن هذه الأموال هي أموال أولادنا ولأن هذا البلد لنا وليس من الحق أن نرميهم في الشارع، فالذي لديه حق سوف يأخذه والذي لا حق لديه لن يأخذ شيئا وإذا أستمرينا بهذا العمل سوف نصل الى نتيجة ترضي كل الناس".
وختم: "أشكركم وأتمنى في هذه المرحلة بالذات أن ننتبه لكل كلمة نقولها ونكتبها، لأن البلد لا يحتمل خضات بل يلزمه المزيد من الوعي، لأنه بكلمة واحدة يمكننا إنزال الناس الى الشارع وبكلمة أخرى يمكننا إعطاء صورة جميلة وإيجابية عن لبنان. اليوم في الموازنة هناك الكثير من البنود بحثت وأنجزت وسوف نركز اليوم على بند واحد هو قيمة المعاشات الذي تركناه للنهاية ويجب ألا يعتبر الموظف بأن الدولة قد أخذت منه فقط، وهنا نتمنى على الصحافيين أن ينظروا للموازنة بشكل شامل وأن يدركوا بأن العمل الذي قمنا به من خلال دراستها هو لإنقاذ البلد من أزمته الحالية الصعبة. لقد ربحنا في نضالنا السياسي وسوف نربح في نضالنا الإقتصادي".