#الثائر

كتبت صحيفة "الاخبار" تقول: ألّف أصحاب الأراضي التي يشغلها اللاجئون الفلسطينيون في المية ومية لجنة تنسيقية لمتابعة تحصيل حقوقهم، لا سيما بعد قرار الجيش إزالة المظاهر المسلحة من المخيم، مطلع الشهر الجاري. ومن المنتظر أن يعقد المتضررون يوم الخميس المقبل مؤتمراً صحافياً للإعلان عن برنامج تحرك اللجنة التي سمّيت «أصحاب العقارات المحتلة من الدولة اللبنانية ووكالة الأونروا واللاجئين الفلسطينيين». لكن إزالة المظاهر المسلحة لم تكن المحرّك الأول لهم، إذ ترافقت الاشتباكات الأخيرة بين فتح وأنصار الله، في تشرين الأول الفائت، مع دعوات من مسؤولين رسميين ونواب وأحزاب تطالب بنزع السلاح من المخيم وإعادة الأراضي التي يشغلها سكان المخيم إلى أصحابها من أبناء بلدة المية ومية. وبعد ثلاثة أشهر، تقدم ثلاثة نواب من التيار الوطني الحر بقانون معجل مكرر لإعفاء الملاكين المتضررين من الرسوم والغرامات وتسوية المخالفات. وإذا كانت القضية ليست بجديدة، إلا أن «خطوة الجيش جعلتنا نشعر بالأمل بإمكانية استعادة حقوقنا» يقول حنا واكيم. ويلفت إلى أن إزالة المظاهر المسلحة لا تكفي، فـ«المطلوب إما استعادة أملاكنا أو التعويض علينا عن العقود الطويلة التي مرت من دون أن تدفع وكالة الأونروا بدلات الإيجار منذ ما قبل الحرب الأهلية». ويضيف أنه «يجب تنفيذ الأحكام القضائية خلال السنوات الماضية بإخلاء الشاغلين في الهمشري خارج نطاق المخيم الأمني». ويشير واكيم إلى أن الدولة لديها الصلاحية لمقاضاة الأونروا لمطالبتها بدفع التعويضات.

تحرك أصحاب الأراضي والدعم السياسي الذي يحظون به، يثيران الخوف لدى بعض سكان المخيم على مصير وجودهم في المية ومية. يظن البعض أنه «مسلسل مدروس قد ينتهي بإزالة المخيم عن الخريطة». وفي حين نص الاتفاق بين الجيش والفصائل الفلسطينية على فك الحواجز والدشم وجمع السلاح في المستودعات، نقل مصدر فلسطيني أن الجيش «طلب من قادة كل من فتح وحماس وأنصار الله تسليمه مفاتيح المستودعات لضمان عدم الإخلال بالاتفاق». الطلب أثار حفيظة قادة الفصائل التي لم تحسم موقفها بعد. في المقابل، نصّ الاتفاق في مرحلته الثانية على أن تقوم المنظمات الثلاث بنقل بعض أسلحتها إلى مقارها في عين الحلوة. إلا أن حركة فتح هي «الطرف الوحيد الذي نفذ بند النقل» وفق المصدر.