#الثائر
تبدو الاجراءات التقشفية التي تنوي الحكومة اعتمادها لخفض العجز في الموازنة العامة محاصرة بالعاصفة الحادة التي أثارتها التسريبات في شأن المس برواتب واجور الموظفين واضعة البلاد امام أزمة خطيرة.
ووسط "سباق الغموض" بين ما ستؤول اليه المباحثات المالية لارساء معالجات جذرية تكفل رفد الخزينة بالمال اللازم لتسديد استحقاقات داهمة مترتبة عليها للخارج سريعا وقبل بدء مسار الاصلاح الفعلي بوقف الفساد والتسيب وسد حنفيات الهدر المفتوحة منذ عقود وبين تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية، أطل رئيس الحكومة سعد الحريري من البرلمان ليصارح اللبنانيين بالواقع المرير "لبنان ليس في "وضع انهياري" لكن ان لم نتخذ الاجراءات اللازمة سنصل إلى كارثة حقيقية".
وفيما أقرّت الجلسة التشريعية التي عقدت في ساحة النجمة، خطّة الكهرباء التي أحيلت من الحكومة الى البرلمان، كما هي، بعد سقوط كل اقتراحات القوانين المقدمة بتعديلها، لاسيما من قبل القوات اللبنانية حيث لم يُكتب العمر لاقتراح تقدّم به النائب جورج عدوان لجهة تعيين الهيئة الناظمة في مدة اقصاها ستة اشهر، في حين اعتبرها رئيس حزب الكتائب سامي الجميل غير دستورية كما هي، خطفت الاجراءات التقشفية التي يحكى عنها عشية اقرار الموازنة المنتظرة، الاضواء في مجلس النواب.
وبعد الجلسة، حذر رئيس الحكومة أن "في حال لم نتخذ قرارات تقشفية حقيقية فقد نصل إلى كارثة حقيقية خلال سنة.وقال: ان من واجبي كرئيس حكومة ان أكون صادقاً مع الناس وان أشرح لهم الوضع الحقيقي الذي نحن فيه، فإذا لم نتخذ إجراءات تقشفية حقيقية ونقوم بخطوات أساسية سنصل الى مكان لا تحمد عقباه. يجب التكلم بصدق مع الناس بعيدا من المزايدات، والمطلوب منا كحكومة موازنة أكثر تقشفية بتاريخ لبنان لأن وضعنا المالي لا يسمح لنا بزيادة الإنفاق التي حصلت فيها مشكلات في هذا الشأن. وقال أن "المصارف عليها مسؤولية ومستعدة أن تتحمل وتساهم بكل هذه الخطة ولكن يجب أن نرى اصلاحا حقيقيا".