#الثائر

اكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ان "مهام وزارة الشؤون الاجتماعية ان تكون صلة وصل كدولة لبنانية سيدة بين المؤسسات الدولية والنازحين السوريين"، معتبرا ان المشكلة التي تواجه عودة النازحين السوريين تكمن بالعوائق الموجودة ومنها ان بعض المناطق لا يمكن العودة إليها"، مضيفا: "اللبنانيون يرغبون بعودتهم كما ان نحو 80% منهم يرغبون بالعودة إلى بلدهم".

واشار في مقابلة ضمن برنامج "عشرين 30" عبر ال lbc الى ان نحو 960 ألف نازح سوري مسجلون رسميا في لبنان في حين ان الأرقام غير الرسمية تشير إلى حوالى مليون وثلاثمئة ألف نازح، موضحا الا نازحين جدد بل بعضهم يذهب إلى سوريا ويعود كما ان هناك عمالا موسميين.

وتطرق قيومجيان الى الخطة التي طرحتها "القوات اللبنانية" وأولى بنودها إعادة إحياء اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لمتابعة هذا الملف، لافتا الى ان "القوات" تدعم مبادرة الأمن العام اللبناني لكنه يرسل اللوائح لنظام الأسد الذي يختار بعض الأسماء التي يريدها à la carte.

سابقة.. أول صورة مفصّلة لنجم في مجرّة أخرى غير درب التبانة

وعلق على مبادرة "حزب الله" بالقول: "كم نازحا عاد إلى سوريا بمبادرة لجان حزب الله؟."

كما اشار وزير الشؤون الى ان هناك فرزا ديمغرافيا في القلمون والقصير والزبداني وإذا كان "حزب الله" راغبا بعودة النازحين فعليه ان يدعمهم للعودة إلى بيوتهم في هذه المناطق، ودعاه ان يعود إلى لبنان.

واعتبر انه في ظل المزايدة السياسية، من الاجدى ان يطرح كل فريق سياسي رؤيته للحل وفق ورقة واضحة على طاولة مجلس الوزراء ويضح توجهاته على طاولة واحدة للبحث بالمقاربة الأصح، مشددا على ان اي خطة بحاجة لقدرات من اجهزة أمنية وسياسة دبلوماسية، ومكررا المطالبة بتفعيل اللجنة الوزارية المتعلقة بعودة النازحين.

وطالب الحكومة بوضع خطة واحدة لعودة النازحين وستوافق "القوات" عليها وعندها يعمل الجميع على تطبيقها من خلال دور كل طرف واتصالاته، مجددا التأكيد ان القوات اللبنانية إلى جانب الرئيس في ملف عودة النازحين، ولكن لا يجوز تحميل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودتهم في حين ان النظام السوري يتحمل مسؤولية كبيرة.

وتحدث قيومجيان عن التطبيع مع سوريا، سائلا: "هل يعقل ان نطبع مع نظام الأسد ويزور رئيس الحكومة الموضوع على لائحة إرهاب النظام السوري سوريا من أجل عودة النازحين؟! هناك أصدقاء للنظام السوري في لبنان فليعالجوا معه العودة". واشار الى انه "على نظام الأسد ان يعلن فتح ابوابه لمواطنيه السوريين واستقبالهم وليصدر عفوا".

واضاف: "في حال وجود عودة آمنة عندها سيعود كل النازحين لذا على النظام السوري ان يؤمن بيئة آمنة للنازحين وهناك فئة معينة ناشطة ضد النظام ولبنان ملجأ لكل المعارضين والمثقفين والثوار العرب وهؤلاء يطمحون للعودة إلى بلدهم ايضا".

واكد قيومجيان الا تنسيق مع الوزير صالح الغريب، شارحا دور وزارة الشؤون الاجتماعية التي تعنى بالملف الانساني للنازحين ودور وزارة الدولة لشؤون النازحين والتي لا هيكلية لها، موضحا ان مسؤولية تسجيل الولادات السورية تقع على عاتق وزارة الداخلية وليس على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية.

اما عن إحصاء أعداد النازحين، فعلق: "أواخر العام 2015 كلفت الحكومة الوزير رشيد درباس إجراء إحصاء لأعداد النازحين وتم توظيف حوالى 500 موظف للقيام بالإحصاء فعند استلام الوزير بيار بو عاصي الوزارة في العام 2017 تبين ان هناك 40 ألف استمارة موضوعة في "كراتين" فقرر وقف المشروع لعدم جدواه."

ولفت وزير الشؤون الاجتماعية الى ان "الشؤون الاجتماعية" على تنسيق تام مع الـUNHCR بتكليف من الحكومة اللبنانية، ورد على التعليقات التي تطال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR بالقول: "لتأخذ الدولة قرارا بتعليق دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إذا ما ثبت ما يتم اتهامها به وإذا كان هناك اعتراض على هذا الدور الإنساني فليطرح على طاولة مجلس الوزراء من دون مزايدات. الحري بالأطراف التي كانت بالحكومة في العام 2011 ان تتحمل مسؤوليتها".

وكشف للبنانيين ان وزير العمل كميل ابو سليمان سيأخذ إجراءات بحق العمالة السورية غير الشرعية وهو يعد خطة لذلك فقد آن الأوان لإنقاذ لبنان من العبء الاقتصادي الذي يتكبّده جراء النزوح السوري.

وردا على سؤال عن الاتجاه لخفض رواتب موظفي القطاع العام، اوضح ان البحث لا يزال جاريا بشأن رواتبهم ولا قرار حتى الساعة.

وطنية -