#الثائر
بعد طول ترقب وانتظار ملأت الحكومة الشواغر في القضاء، برافو، إلى الأمام، وننتظر المزيد على خطى " سيدر " بما يعني التزام معايير الشفافية أكثر، ومن ثم إرضاء مؤسسات التصنيف الدولية لتنصف لبنان بالعدل والقضاء أولا، كدولة تحترم القوانين وتقاضي وتحاسب، وثانيا، مهما قيل أو سيقال المهم هو الأفعال، ودائما في "الحركة بركة" وحياة، بعيدا من خمول وبلادة، فإلى المزيد من العمل لتقرن الحكومة شعارها "إلى العمل" بالفعل لا بالمكايدة والمناكدة ونطح السحاب و"فرملة" قطار الدولة ووضع العصي أمام العجلات.
لكن ما يهم في هذه اللحظة، وفي غمرة الجهد المبذول رئاسيا وحكوميا ونيابيا، وعلى مستوى سائر القوى السياسية، ألا ننسى عشرات الآلاف من الجنود دون خبز وطعام، ولكنه "قطوع ومرق" وجلّ من لا ينسى، وإن كنا نعلم أن الدولة لم تتعمد هذا الخطأ، ولم تنس الجنود المنتشرين على مساحة الوطن يذودون عنه بالعرق والدم، لكن إرباكات الإدارة أفضت إلى "هفوة"، فلم يتلقَّ متعهدو تأمين المواد الغذائية أموالهم، لكن نتمنى أن تكون مجرد غلطة مرت على خير ولن تتكرر، وما يعنينا الآن أن الدولة بدأت "شدشدة البراغي" إيذانا منها للشروع في مَا ينتظرها من أعمال ومهام ومسؤوليات.
وما يعنينا تاليا، ألا نعود إلى التشاحن والتطاحن تغريدا وتطريبا ومواويل تلوث الآذان بالفج من مواقف، أكثرها غالبا ما يكون عصيا على البلع وثقيلا على الهضم، وأقصى الأماني تثبيت دعائم الاستقرار، سبيلا وحيدا لمقاربة الواقع الاقتصادي برزمة من الإجراءات الضرورية، لإحداث صدمة إيجابية مطلوبة وبقوة أكثر من أي وقت مضى، وهذا ما تلمسناه بالأمس في التعيينات القضائية.
ونقول أيضا، وفقت الحكومة في اختيار كوكبة من القضاة تفخر بهم مراكزهم ويفخر بهم لبنان، قضاة سيقدمون إضافة لمواقعهم بهالة حضورهم ونزاهة أحكامهم وشفيف عدل لا يختل ميزانه، وتأكدنا بالأمس أن الدولة قادرة على اختيار الأكفأ من أصحاب الكفاءة، وهذا مؤشر على تبني تصورات جديدة تنقض ما سبقها، أي ما شهدناه طيلة ثلاثين سنة ساد فيها الإستنساب وعمت الفوضى واستفحل الفساد.
ولا بد من الإشارة إلى أنه يستحيل في أي قضية إرضاء كل الفرقاء، وهذا ما بدا واضحا في السجال الذي نشب بين وزراء " القوات اللبنانية " ووزراء " التيار الوطني الحر " على خلفية اعتراض "القوات" على ما اعتبرته خروجا لـ "التيار" عن القاعدة التي يفترض أن تحترم في تعيين رؤساء الغرف في المحاكم، وهذا السجال لم يفسد في الود قضية، الإختلاف مطلوب لكن الخلاف ممنوع!