#الثائر
عقد المجلس السياسي لـ حزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء. واصدر بعده بيانا لاحظ فيه انه "سجلت الساعات الأخيرة اشاعة اجواء تفاؤل على صعيد تشكيل الحكومة العتيدة وقد ذهبت الى تحديد الأسبوع المقبل كحد أقصى لذلك. في المقابل تجددت التصريحات التي تدحض هذه الاجواء في تكرار لتجارب الاشهر التسعة التي كانت تشهد السيناريو ذاته. كل ذلك وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي باتت تهدد بأسوأ العواقب. من هنا تجديد الدعوة الى الاقلاع عن التجاذبات التي تطغى على جهود التأليف وتقديم المصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح. ونخشى انه اذا استمر الوضع على نفس الوتيرة من توالي التفاؤل والتشاؤم فانه يؤشر الى نيات مبيتة تتخطى موضوع الحكومة لما هو اخطر منه وهذا ما نحذر منه وندعو الى تفاديه".
ورأى "ايجابية بعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت ونجاح تنظيمها بشهادة المشاركين فيها والمراقبين الذين تابعوا اعمالها". معربا عن اسفه من "احجام الملوك والرؤساء العرب عن المشاركة الشخصية فيها لاعطائها مزيدا من الصدقية"، معتبرا ان "الوفود المشاركة تمثل بلدانها وتلزمها بالقرارات التي اتخذت والتي تنتظر وضعها موضع التنفيذ". داعبا الى "تعميق التعاون بين الدول العربية لرفع التحديات ومواجهة الاخطار بدءا باعادة تفعيل المفاوضات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على اساس الحل القائم على قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية مرورا باستنهاض المجتمعات العربية في زمن العولمة ووصولا الى السوق العربية المشتركة".
وقال: "استرعى انتباهنا تصريح رئيس الجمهورية المتعلق بعزمه مكافحة الفساد المستشري وتسمية الاشياء باسمائها. ونؤكد ان السواد الاعظم من اللبنانيين يدعمون هذا التوجه ويتمنون ان يكون عنوان الوقت المتبقي من الولاية الرئاسية. وعندنا ان التهاون في مكافحة الفساد ستكون له مضاعفات خطرة على لبنان، مع العلم ان الفساد يتحصن بالمحاصصة التي يجب التخلص منها ويتلطى وراء ادعاء الثوابت الميثاقية فيسعى الى ادخال الأزلام الى الادارة العامة تحت هذا العنوان. وفي سياق متصل ندعو الى تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة والى الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يساعد الجهود المبذولة لكشف الفساد ومحاربته خصوصا بالنسبة الى حشر الالاف في الادارات العامة كما هو حاصل اليوم. ناهيك بالايجابيات على صعيد تحصين الوضعين الاقتصادي والانمائي".