#الثائر
للمرة الأولى يُضطر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليقول، ولو تلميحا، بأن ثمة من يعطل تشكيل الحكومة ، وهذا ما لا يمكن اعتباره تفصيلا صغيرا في سياق أزمة التأليف المستمرة منذ سبعة أشهر، فأن يؤكد رئيس البلاد من بكركي وعقب لقائه أبينا الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عقب خلوة بينهما بأنه "يبدو أن البعض يضع تقاليد جديدة في عملية التأليف لم نكن نعرفها من قبل، وهي بحاجة إلى بعض الوقت لحلها"، فهذا يعني أن ثمة تجاهلا وقفزا فوق ما كرسه " الطائف " وما نص عليه الدستور.
لم يسمِّ الرئيس هذا "البعض"، فالأمور لم تبلغ بعد حدا يهدد التسوية الحكومية المنتظرة، لكن ما هو مؤكد أنه أفضى لأبينا البطريرك ما في القلب، وما لا يمكن الإعلان عنه جهرا أمام ممثلي وسائل الإعلام، وسمى له من يعرقلون، وحيال ما جاء في عظة العيد من مواقف واضحة وصريحة حول الواقع السياسي المأزوم، اضطر الرئيس عون للحديث عن هذا "البعض"، في خطوة تمثل انعطافا خطيرا في مسار ليس أزمة تشكيل الحكومة فحسب، وإنما في تخطي روحية الدستور ويهدد تاليا بأزمة أكبر.
باختصار، يواجه لبنان أزمة حقيقية في ظروف استثنائية، والمشكلة تتخطى تجاوز الدستور، فدساتير الدول وضعت لتنظيم عمل السلطات، وليست قوانين منزلة من السماء، و"الطائف" ليس دستورا مقدسا، لكن تخطي المتعارف عليه في هذه اللحظة يهدد كل التسوية التي ارتضاها اللبنانيون في اتفاق الطائف، في وقت لا بديل جاهزا لتبنيه، وما قصده الرئيس عون بأن هناك من يضع تقاليد جديدة في عملية التأليف لم نكن نعرفها من قبل، يؤسس لانقلاب على الدستور والدولة، في وقت بات وضع لبنان أوهى من أن يتحمل مثل هذه التوجهات الناقضة لما هو متعارف عليه.
ومن هنا، فإن الانقلاب على "الطائف" دونه محاذير، تبدأ في الشارع وربما تنتهي بمتاريس وحرب عبثية جديدة، واللبنانيون محكومون دائما بتسوية، ولا غلبة لفريق على آخر، ويبدو أن ثمة من لم يستفد من دروس التاريخ، وثمة أيضا من يرى أنه أكبر من الدولة، وهذا مؤشر على اختلال في بنية الدولة، ومقدمة لإشعال نار الفتن.