#الثائر
نظم المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة والمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم اليوم، في السراي الحكومي، ورشة عمل عن "إجراءات الشفافية في آليات الشراء والتحديات للشراكات بين القطاعين العام والخاص في لبنان"، تندرج ضمن برنامج للمؤسسة بعنوان "تعزيز الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، مموَل من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) - برنامج بناء الشراكات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي (بلدي كاب).
شارك في ورشة العمل النواب ياسين جابر و جورج عدوان وجورج عقيص ونقولا نحاس وهنري شديد والنائب السابق خالد زهرمان، والامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك، والمديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، والمديرة العامة للادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية فاتن ابو الحسن، وعدد من الخبراء، بالإضافة الى مدير البرنامج المحامي ربيع قيس.
ونوه جابر في كلمة استهلالية، ب"الجهود المبذولة لانجاح نشاطات البرنامج وذلك لتحقيق الاهداف الاساسية منه وخصوصا لجهة مساعدة الوزارات المعنية في صوغ مراسيم تطبيقية لقوانين سبق ان اقرت في مجلس النواب، والمساعدة على اعداد مشروع قانون حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودليل حول اجراءات الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
اما حايك، فتحدث عن أهمية "الشفافية في مشاريع الشراكة"، مشددا على ما يقوم به المجلس لجهة "دعوة المجتمع المدني الى مراقبة عمليات تلزيم مشاريع الشراكة من خلال لجان تضم ممثلين عن جمعياته يكون دورها التأكد من شفافية التلزيم وعدالته". وأوضح أن "احد اهداف المجلس تعزيز ثقة المواطن بما يقوم به فريق عمله، وكذلك تعزيز ثقة المواطن بالدولة اللبنانية، وتعزيز ثقة المستثمرين والممولين الاجانب بشفافية عمليات التلزيم وعدالتها لتشجيعهم على تمويل مشاريع الشراكة في لبنان".
من ناحيته، شدد عدوان على اهمية دور مجلس النواب الرقابي، مؤكدا "ضرورة التزام الوزارات والادارات بالقوانين المرعية الاجراء.
وكانت كلمة لمدير برنامج "بلدي كاب" الدكتور فارس الزين، ومداخلة للنائب نقولا نحاس.
جلستان
وأدار قيس جلستي العمل، وتناولت الاولى وعنوانها "الشفافية في آليات الشراء في الشراكات بين القطاعين العام والخاص"، التعاريف والتحديات: دورة المشتريات والاطار التنظيمي الخاص بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وشارك فيها المدير الاقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية اوليفييه راي، وخبير المشتريات في البنك الدولي لويس برادا ورئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض بساط.
أما الجلسة الثانية، فتناولت افضل الممارسات لتعزيز الشفافية في اجراءات المشتريات في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وناقشت النهج العملي، اي اعتماد النماذج القياسية والوثائق وإجراءات إشراك المجتمع المدني والخبراء وعمليات الرصد والتقييم. وشارك فيها رئيس قسم العقود والمراجعة المالية في بعثة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان جورجيو باسكالوتشي، وكبير موظفي المشتريات ومسؤول فريق مكتب وزير الدولة لشوون التنمية الادارية في برنامج الامم المتحدة الانمائي يوسف سعد.