#الثائر
أصدر المدير العام للمصلحة الوطنية لـ نهر الليطاني سامي علويه تعميما طلب بموجبه من "المعتدين الذين اتخذت اجراءات قضائية او ادارية في حقهم عدم مراجعة المصلحة مباشرة وانما المراجعة عبر المرجع الاداري او القضائي الذي اتخذ او ينفذ الاجراء وذلك حرصا عى سلامة الاجراءات وحفظ الاختصاص".
ومنع بموجب التعميم "جميع مستخدمي او متعاقدي او مياومي المصلحة من التواصل مع أي جهة مدعى عليها او معتدية خارج إطار مهامه العادية في تنفيذ الاجراءات تحت طائلة إحالة المستخدمين الى الهيئة العليا للتأديب وفسخ العقود للمتعاقدين، وطلب استبدال المياومين بموجب دفتر الشروط، فضلا عن الملاحقة الجزائية والتأديبية".