#الثائر
رأى عضو كتلة " الجمهورية القوية " النائب زياد الحواط في حديث عبر برنامج "لبنان في اسبوع" الذي تعده وتقدمه الزميلة ناتالي عيسى عبر "اذاعة لبنان"، ان "الوضع الحياتي والمعيشي للبنانيين لم يعد يحتمل وهناك ضرورة قصوى للاسراع في تشكيل الحكومة"، معتبرا ان هناك "مسؤولية كبرى على عاتق رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف للاسراع بهذا التشكيل"، وقال: "نحن أمام خيارين، فإما تشكيل حكومة مطابقة لمواصفات " حزب الله " أو لا حكومة".
أضاف: "في حال طبقنا مواصفات الحزب من خلال فرض شروطه على الرئيسين فنحن أمام نكسة، واذا لم تشكل الحكومة فنحن امام نكسة اكبر. يجب التعاطي مع هذا الموضوع كما تم التعاطي مع باقي الفرقاء السياسيين. والقوات اللبنانية حين طالبت بأن تتمثل في الحكومة وفقا لحجمها قيل لها إما ان تشارك بالحجم الذي فرض عليها وإما حكومة بمن حضر، والأمر عينه طرح على وليد جنبلاط، ونستغرب بأننا اليوم لم نسمع من رئيسي الجمهورية والحكومة انهما قدما عرضا ل"حزب الله" وإلا حكومة بمن حضر". يجب ان يتم التعاطي مع كل الفرقاء وفقا لمعيار واحد".
واعتبر أن "حزب الله فرض شروطه في المرحلة السابقة، وهو لليوم يفرض شروطه من اجل تشكيل الحكومة ولوضع خطة مقبلة لطريقة ادارة البلد"، ورغم الحضور التمثيلي للنواب السنة الستة فالازمة مفتعلة لفرض واقع ليس بأهمية توزير سني انما لكي يعود للحزب قرار تشكيل الحكومة واستراتيجيتها وطرق ادارة البلد في المرحلة المقبلة وفرض واقع جديد بأن لا حكومة الا بموافقة حزب الله".
وعما اوردته جريدة "الانباء" الكويتية، قال: "حزب الله يجاهر بعلاقته مع ايران والنظام السوري وبموضوع السلاح والاستراتيجية الدفاعية، كلها أمور يتكلم عنها الحزب على رأس السطح وفوق الطاولة وهو يعمل من اجلها".
وعن عدم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى حضور القمة الاقتصادية في بيروت، قال: "لا يمكن الاعتراف بشرعية النظام السوري من خارج اعتراف جامعة الدول العربية وقبل صدور بيان واضح عنها، بالاضافة الى عدم وجود اعتراف دولي به. لا يمكن ان نتخطى الشرعيتين الدولية والعربية في هذا الموضوع، ولبنان لا يمكنه الوقوف في وجه هاتين الشرعيتين. يجب إبقاء الامور على مستوى التمثيل الديبلوماسي الى حين صدور قرار رسمي عن الشرعيتين العربية والدولية".
وبالنسبة إلى موقف القوات اللبنانية من العقوبات الاميركية على "حزب الله"، اعتبر ان "التعاطي الاميركي مع الحزب يتم على هذا الشكل منذ اكثر من عشر سنوات، وكل فترة يتم اعتقال ممولين ورجال اعمال للحزب"، داعيا الحزب إلى "العودة الى لبنان والاعتراف بالمنظومة اللبنانية الداخلية وعدم تطبيق اجندات خارجية على حساب لبنان رأفة بالحزب وبلبنان حتى لا يظل مضطهدا من كل دول العالم"، مشددا على "ضرورة ان يكون الحزب مثله مثل باقي الاحزاب اللبنانية وان يحتكم الى الشرعية اللبنانية والدستور ويكون سلاحه بتصرف الدولة من خلال استراتيجية دفاعية واضحة لان البلد يدار اليوم من إدارتين وليس ادارة واحدة. هناك اختلاف بالجوهر بين القوات و"حزب الله" لجهة طرق ادارة لبنان والنظرة اليه من خلال عدم اعترافه بالشرعية اللبنانية والتمسك بسلاحه. القوات تلتقي وتتواصل مع اي فريق داخلي يسعى لحل المشكلات كقضية الفساد والكهرباء والنفايات وغيرها من الامور الحياتية".
أضاف: "لو سلم "حزب الله" أسماء وزرائه الى الرئيس المكلف لابصرت الحكومة النور منذ اكثر من شهر، ولكن الحزب يفرض شروطه لسبل ادارة البلد. الرئيس الحريري يرفض لقاء النواب الستة لانه تم تركيب تكتلهم ضده ولانهم أتوا بطريقة استفزازية وكأنهم سفراء ل"حزب الله" بهدف إخضاع الحريري لشروطه، فلا بلد ولا حكومة الا بمعاييره. البلد لم يعد بمقدوره الانتظار بسبب الوضع الاقتصادي السيء وخطورة فقدان الثقة الدولية بلبنان. هناك ضرورة لوضع خطة إنقاذية بمجرد تشكيل الحكومة، ونستغرب قول الوزير جبران باسيل إنه يريد مكافحة الفساد ومن ثم يطرح حكومة من 32 وزيرا، في الوقت الذي يجب تشكيل حكومة من 18 وزيرا من اجل خفض النفقات والمصاريف التي لا جدوى منها".
ورأى أن "لا جدوى لأي هيئة رقابية اذا لم نر السارقين في السجون ولم ترفع الحماية عن أي مخالف ومرتكب او مرتش. لا هيبة للدولة لأن الحساب الفعلي غير موجود وبالتالي لا مستقبل لهذه الدولة بسبب وجود حصانة على المخالفين، والمثال قطاعي الكهرباء والنفايات".
وشدد على أن "الصورة التي قدمها وزراء القوات كانت فريدة من نوعها لدرجة ان اللبنانيين شعروا بأن هناك مسؤولا يعمل من أجلهم وانهم لم يعمدوا الى التوظيف العشوائي كرشوة انتخابية حتى لا يحملوا الدولة أعباء إضافية وحتى لا يخالفوا القانون"، مستغربا "كيف تم توظيف أكثر من خمسة آلاف موظف من خارج مجلس الخدمة المدنية والقوانين بشكل عشوائي وكأن لبنان غابة مستباحة"، داعيا الى "إحالة الادارات التي وظفتهم على التحقيق ومحاسبة من وظفهم من خارج القانون. وزير الاعلام ملحم الرياشي وضع معايير في ملف المدير العام لتلفزيون لبنان لذلك تم ايقاف مشروعه لانه يعتمد على القانون".
وفي موضوع البلديات والنفايات والكهرباء، اعتبر أن "الوسيلة الوحيدة لحل الازمة تتمثل في اللامركزية الادارية. البلد يعيش في أزمة والمسؤولية تقع على كل الفاسدين الذين اوصلوا البلد الى هذا الدرك"، مذكرا بالانجازات التي حققها مع فريق عمله حين استلم ادارة بلدية مدينة جبيل "التي وصلت الى العالمية من خلال امكاناتها المتواضعة"، داعيا الى ان "تحذو كل الادارات حذو بلدية جبيل وتحقق ما حققته"، محذرا من ان "تغرق السفينة بكل اللبنانيين من دون استثناء".
وعن الدجاج النافق في حصارات في جبيل وصف ما حصل ب"الكارثة التي لحقت بأحد اصحاب مزارع الدجاج اثر نفوق عدد من الطيور لديه"، مشيرا الى ان "هذا الشخص قام بحفر الارض ووضع الدجاج النافق فيها ومن ثم غمرها بالكلس، ويعود لوزارة الصحة القرار ما اذا كان هذا الأمر سليما أو لا وما اذا كانت طريقة المعالجة صحيحة أو لا وما سبب نفوق الدجاج".
وختم الحواط بتوجيه التحية الى وزير الاعلام ملحم الرياشي الذي "أثبت على الرغم من انه وزير حزبي بأنه وزير لكل اللبنانيين ووزير للتواصل في ما بينهم، وأهم إنجازاته المصالحة المسيحية واللبنانية".