#الثائر
تستعد نقابة المحامين في بيروت الى فتح صناديق الإقتراع لانتخاب أربعة أعضاء جدد في مجلسها لولاية 3 سنوات، خلفا للأعضاء الذين انتهت ولايتهم، وانتخاب خمسة أعضاء في لجنة صندوق التقاعد، وذلك في التاسعة من قبل ظهر الأحد في الثامن عشر من تشرين الثاني الجاري في قصر العدل في بيروت، بعدما انعقدت جمعيتها العمومية في دورتها الأولى في 4 الجاري ولم يكتمل النصاب.
وستنعقد الجمعية بمن حضر لمناقشة جدول أعمالها الذي يتضمن: بيان النقيب، وتدقيق حسابات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية 2017/2018 ومشاريع موازنات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية 2018/2019 واقرارها، وانتخاب أربعة اعضاء في مجلس النقابة، وخمسة أعضاء في لجنة صندوق التقاعد.
وفي هذا الإطار،
أعلنت المرشحة بيرت جوزف أبي راشد ان نقابة المحامين على أبواب المئوية الأولى من تأسيسها تؤكد كما أكدت في السابق انها عرين الديموقراطية والحرية والموقف الوطني الحر والسيد.
وأوضحت ان الترشيح لعضوية مجلس نقابة المحامين يرتدي طابعا نقابيا ووطنيا، كما ان الأوضاع السياسية تؤثر على التحالفات بين الأحزاب من دون ان يؤثر ذلك على الرأي المستقل للمحامين غير الحزبيين والذين لا يزالون يشكلون القوة الأساسية في الجمعية العمومية المقبلة.
أضافت: اما بالنسبة الى التحالفات فهي لم تتضح بصورة نهائية وكاملة حتى الآن لأن كل مرشح له علاقات نقابية ومهنية وسياسية ووطنية تجعل من الصورة المرتقبة غامضة حتى الآن على الرغم من أن بعض المرشحين هم حزبيون ملتزمون، الأمر الذي يؤثر على المعركة الإنتخابية .
وتابعت: أما بالنسبة الي شخصيا فأنا أنتمي الى مدرسة وطنية حرة والى تاريخ عظيم وهو تاريخ العميد ريمون إده رئيس حزب الكتلة الوطنية ومارست مهنة المحاماة منذ أكثر من 30 سنة وإن تكالي يكمن على الرأي الحر للمحامي ليكون الخيار لمصلحة النقابة والمحاماة بشكل أساسي وعلى كل من يلجأ للإنتخابات ان يترك إنتماءه السياسي خارج مجلس النقابة لتكون القرارات داخل المجلس لمصلحة النقابة والمحامين حصرا.