#الثائر
عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: حكمت ديب، نواف الموسوي، شامل روكز، وابراهيم الموسوي.
وحضر ايضا النائب السابق غسان مخيبر، عن وزارة العدل القاضيان ايمن احمد وانجيلا داغر، الرائد هاني كلاسي عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، الرائد فادي السكاف عن المديرية العامة للامن العام، القاضية أرليت جريصاتي عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ووداد حلواني عن لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان.
وتابعت مناقشة قضية المفقودين والمخفيين قسرا .
موسى
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب موسى: "في اليوم العالمي لحقوق الانسان، والذكرى السبعين للشرعة العالمية لحقوق الانسان، أحبننا ان نعقد اجتماعا اذ اننا في الاسبوع الماضي احتفلنا بهذه الذكرى بتقديم مشاريع للتنمية المستدامة او خلاصات لهذه التنمية في السنتين الماضيتين. احببنا اليوم ان نحتفل بهذا اليوم من خلال اجتماع خصص للقانون الذي اقر أخيرا في آخر جلسة لملجس النواب، وهو قانون المخطوفين والمخفيين قسرا، وهو من أهم القوانين التي انجزها مجلس النواب وهو جد متقدم وجريء من اجل طي صفحة الماضي. كل النصوص واضحة في هذا الموضوع بما يبرد قلوب الاهالي الذين يناضلون من اجل معرفة مصير ابنائهم، وهذا الموضوع واضح انه لا يتطلع الى نكء الجراح والى الماضي، بل الى المستقبل، وبالتالي نحن نسجل لمجلس النواب هذه الخطوة الكبيرة التي عمل الجميع عليها، وهذا القانون ايضا نهديه الى روح غازي عاد المناضل الكبير الذي توفي ولم يحضر ولادة هذا القانون والى السيدة المناضلة وداد حلواني والى الزملاء في لجنة حقوق الانسان في المجلس الماضي والحاضر، وخصوصا الزميل غسان مخبير الذي عمل في اللجنة الفرعية وفي لجنة الادارة والعدل طيلة جلسات طويلة. واريد ان اقول ان دورنا لن يقتصر على اقرار هذه القانون، لكننا سنتابع من خلال عملنا الرقابي، ان الحكومة المقبلة عندما تنفذ مندرجات هذا القانون سنقوم بالشق المتعلق بنا، وسنفتح قريبا باب الترشيحات لدخول الهيئة الوطنية المستقلة بما ينص عليه القانون بالشق المختص بالمجتمع المدني واهل المفقودين، وطبعا الحكومة تختار من بينهم بحسب نصوص القانون وتختار من الافرقاء الآخرين من اجل اتمام انجاز هذا القانون بشقه التنفيذي في مجلس الوزراء".
حلواني
وقالت حلواني: "شرفنا رئيس لجنة حقوق الانسان بدعوتنا الى هذه الجلسة لمناسبة الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وفي هذه المناسبة، اوجه الشكر الى النائب ميشال ميشال موسى والمجلس النيابي بعد اقرار قانون المفقودين والمخفيين قسرا لأننا بعد 36 ساعة استطعنا ان نوقع قانونا".
واشادت بـ"الدور الذي اتخذته لجنة حقوق الانسان بمتابعة دورها الرقابي على الحكومة للاسراع في اجراءات تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لتقفي اثر المفقودين والمخفيين قسرا وكشف مصيرهم".