#الثائر
لم تجدِ نفعا التحركات طوال سنتين وأكثر لوقف استباحة الأملاك البحرية العامة في منطقة الرملة البيضاء، لصالح "مشروع الإيدن باي" ومن يقف وراءه وأمامه ويحوطه بأهداب العيون من كل صوب، فأي تحرك شعبي يتقصد مصالح النافذين ولو بسرقة ملكٍ عام يُـجهض بطرق وأساليب مختلفة، بالتغطية من سياسيين "يمونون" على بلدية بيروت، كي لا نقول ان ثمة أكثر من "قطبة مخفية" في ثوب فضيحة خبيثة نكراء!
يوم نفذ المعترضون على استباحة الأملاك العامة في الرملة البيضاء وقفة احتجاحية قبل نحو سنة، عمد أصحاب المشروع إلى تجميع العمال والموظفين ونفذوا تظاهرة "مدفوعة الثمن" في مواجهة الناس، ولم تحرك بلدية بيروت ساكنا، لا بل أبعد من ذلك، فقد تم افتتاح "فندق الإيدن باي" قبل حصوله على رخصة إسكان وسمح له بإشغال الاملاك العامة البحرية، ولم تكتف البلدية بذلك بل نفذت دوارا ضخما في الأملاك العامة لا فائدة منه سوى خدمة لمدخل المشروع، وفق ما أشار اليوم نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، والذي أكد أنه تبين "أنه تم إلغاء المجرور العام الرئيسي الذي كان يصب على مقربة من المشروع وتم سد هذا المجرور بالباطون خوفا من أن يلوث رمال الفندق ويزعج النزلاء بروائحه الكريهة".
وجاءت الأمطار والسيول أمس لتفضح كل من ساهم في هذه السرقة، وكل من سهل قيام مشروع مخالف لأدنى الشروط الفنية ولدراسة الأثر البيئي، وكان أن استفاقت احياء بيروت أمس على "فضيحة بجلاجل"، فهطول الأمطار ساهم في تحويل العديد من طرقات بيروت إلى مجارير في الهواء الطلق، ليتبين أن سبب فيضان المجارير يعود الى سد مجرور رئيسي في منطقة الرملة البيضاء كان يصب قرب "الإيدن باي"، علما أن نقابة المهندسين كانت قد نبهت منذ أكثر من سنة على مخالفة هذا المشروع لأنظمة وقوانين البناء وتشويهه لاحد اهم المواقع الطبيعية للعاصمة، ورفعت الصوت عاليا آنذاك مطالبة محافظ بيروت باتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق القانون حفاظا على المصلحة العامة، ولكن ما تبين أمس أن لا حياة لمن تنادي.
وكان موقف النقيب تابت واضحا من أن هذا ما يحصل عندما يتم تجاهل رأي نقابة المهندسين خدمة للمحاصصات السياسية والتنفيعات الزبائنية"، ليتساءل: "من المسؤول؟".
دولة لا تأخذ بآراء أهل العلم والاختصاص لا يُعول عليها، دولة مستباحة لا إمكانية لتكون حاضنة لآمال الناس وحافظة لحقهم في بيئة نظيفة، وفي شاطئ هو متنفس لجميع الناس لا أرضا سائبة!