#الثائر
عقد المكتب السياسي ل"التيار المستقل" اجتماعه الاسبوعي في مقره في بعبدا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام أبو جمرة.
اثر الاجتماع، اصدر المجتمعون بيانا، لفتوا فيه الى انهم ناقشوا مستجدات الازمة الحكومية، واعتبروا أن "المعنيين بتشكيلها أساؤوا الى مفاهيم الدستور ومراميه باعتمادهم حكومة الوحدة الوطنية، فالثقة تعطى على اساس نوعية الشخصيات التي يختارها الرئيس المكلف بالتوافق مع رئيس الجمهورية، وعلى مضمون البيان الوزاري الذي سيقدموه للمجلس النيابي بعد التأليف"، وسألوا: "فكيف يمكن ان تؤلف حكومة وحدة وطنية بعد انتخابات قسمت الشعب الى احزاب مختلفة ضمن المذهب الواحد؟ وكيف يمكن ان تنتعش حكومة وحدة وطنية، والمنطقة مقسمة الى محورين مذهبيين يترتبط بكل منها قسم من شعب لبنان؟ وكيف يمكن ان يتقارب وزراء في حكومة عتيدة، ويتعاونوا مع رئيسها عندما يعينهم رؤساء كتل متصارعة في مبادئها وارتباطاتها الداخلية والخارجية؟".
واوضحوا ان "الدستور منح الشعب حق اختيار النواب بالانتخاب ليقوموا بالتشريع والمحاسبة، ومنح الرئيس المكلف صلاحية اختيار الوزراء ليكونوا سلطة تنفيذية لكل لبنان تعمل بأمرته حتى لو عارضها 63 نائبا، وتبقى حتى يتم اسقاطها من قبل الاكثرية في المجلس النيابي او لسبب دستوري آخر".
كما توقف المجتمعون عند "الموقف التصعيدي الذي اعلنه الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله نتيجة عملية التأليف مع صدور قرار فرض العقوبات الاميركية لتغيير سلوك ايران خارج حدودها"، فاعتبروا ان "اكبر خطر يتهدد لبنان يكمن في ربط وطن الارز بأجندات دولية واقليمية لم تجلب على شعبه في عقود من الزمن سوى الحروب والانهيارات والهجرة والفقر"، وسألوا: "هل يقوى رئيس حزب على رئيسي الجمهورية والحكومة؟ ام تصدر مراسيم حكومة تكنوقراط حيادية من خارج المجلس النيابي والاحزاب؟".