#الثائر
أطلقت منظمة " أبعاد " بالشراكة مع وزارة الدولة لشؤون المرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وبدعم من سفارة مملكة هولندا والسفارة البريطانية في لبنان والمساعدات الشعبية النروجية وعدد من الشركاء، حملة "مين الفلتان؟"، لمناسبة حملة الـ16 يوم العالمية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
وفي فيديو الحملة، مشاهد مؤثّرة جدّاً تظهر بشكل واضح ومؤسف، كيفيّة تعاطي المواطنين مع حالات العنف ضدّ النساء والفتيات، وطريقة الحكم على الضحيّة قبل سماع قصّتها.
منال التي لعبت دور "المغتصبة" كانت تؤدّي مشهداً تمثيليّاً مرتبط بحملة "مين الفلتان"، ولكنّ الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، أتت ردّات فعلهم حقيقيّة وعفويّة، اذ بمجرّد أن شاهدوا "منال" في الشّارع ليلاً وفي حالة يرثى لها، بدأ هؤلاء يوجّهون اليها أسوأ العبارات، ويتحدّثون عن طريقة لبسها، وتصرّفاتها، وخروجها ليلاً في وقت متأخّر ولم يعيروا ايّ انتباه الى كون الفتاة تعرّضت للإغتصاب بإستثناء قلّة قليلة جدّاً عرضت عليها المساعدة قبل أن تعود وتشير اليها بأنّها "ثملة" أو تتعاطى وما الى هنالك من أقوالٍ وردّات فعل يمكن سماعها ومشاهدتها في فيديو قصير يروي فيلماً طويلاً من النظرة المجتمعيّة التي توصم المرأة المغتصبة بالعار.
عناني
وأوضحت مديرة المنظمة غيدا عناني في بيان، أن "هدف هذه الحملة هو الضغط باتجاه تشديد العقوبات وتسريع المحاكمات بحق المعتدين في حالات العنف الجنسي والإغتصاب بشكل خاص، وتغيير النظرة المجتمعية التي توصم المرأة المغتصبة بالعار وتدفعها إلى التستر على الجريمة وخلق رأي عام داعم يدين فعل الاغتصاب كجريمة تستوجب العقوبة الرادعة. وذلك إضافة الى حث النساء المعرضات للاغتصاب على ممارسة حقهن برفع الصوت عاليا وجهارا والتبليغ عن المغتصبين/المجرمين وصولا إلى الاقتصاص منهم وإحقاق العدالة".
ولفتت الى أن هذه الحملة هي "استكمال لتوجه جهود منظمة أبعاد للتصدي لجريمة الإغتصاب والتي بدأتها في العام 2016 مع حملة "الأبيض ما بغطي الاغتصاب: إلغوا المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني" من أجل تغيير المنظومة الثقافية التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة في حال تزوج من المغتصبة، وقد تكللت هذه الحملة بإلغاء المادة 522. وفي العام 2017 كانت حملة "المؤبد إلو والحياة إلها" للتصدي للاغتصاب المرتكب في الحيز الخاص عندما يكون المغتصب من عائلة الضحية. وصولا اليوم إلى حملة "مين الفلتان؟" للمطالبة بمحاكمة المغتصب أيا كان وخلق رأي عام داعم للضحية بدلا من الحكم عليها".
وأشارت الى أن "ما يميز هذه الحملة هو القيام بتجربة إجتماعية تفاعلية في أكثر من منطقة في لبنان لرصد سلوكيات وردات فعل الاشخاص المتواجدين في محيط تمثيل التجربة، وهذه السلوكيات تعكس نظرة المجتمع وتفاعله مع ضحية الاغتصاب".
وقالت: "هذه التجربة أكدت بأن شريحة كبيرة من الناس تجهل كيفية التعامل مع ضحايا الإغتصاب، فضلا عن إتهام الضحية ولومها والإساءة إليها والتعرض لكرامتها مما ينعكس بشكل مدمر على الضحية على المستوى الصحي والنفسي والإجتماعي، ويفرز ثقافة الصمت والتستر حول مثل هذه الجرائم. الأمر الذي يوجب التصدي لهذه الظاهرة عبر تعزيز الوعي المجتمعي الداعم لضحايا الاغتصاب، والمطالب بإحقاق العدالة والإقتصاص من المجرمين بعقوبات رادعة".
أضافت: "تشير الأرقام في لبنان إلى أن واحدة من كل أربع نساء في لبنان تتعرض للاعتداء الجنسي، 49% منها تتم من قبل أحد أفراد الأسرة أو من المعارف والمحيطين بالنساء. في حين نحو 13 إمرأة في لبنان فقط تبلغن شهريا عن تعرضهن لإعتداء جنسي (بحسب إحصاءات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي) أي بمعدل ثلاث نساء أسبوعيا. وفي استطلاع وطني قامت به منظمة أبعاد في عام 2017، تبين أن 80% من النساء في لبنان يعتقدن أن الموروثات الإجتماعية والثقافية تبرر الإعتداء والعنف الجنسي المرتكب ضد النساء والفتيات".
وختمت: "اليوم، وفي هذه الحملة، ندعو المواطنين إلى التضامن والضغط على المسؤولين، من خلال المطالبة بتشديد العقوبات على المعتدين وعلى تصويب اللوم على المعتدي والتوقف عن لوم الضحية تحت شعار "مين الفلتان؟"، حاكم المغتصب ما تحكم ع الضحية".