#الثائر

ختمت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد المحاكمة في جريمة اغتيال المسؤولين الكتائبيين نصري ماروني وسليم عاصي في زحلة، وأرجأت جلسة إصدار الحكم الى 16 تشرين الثاني المقبل.

كما أرجأت متابعة المحاكمة في جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا الى 7 كانون الأول المقبل.

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

وكانت التأمت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد وعضوية القضاة المستشارين: جوزف سماحة، ميشال طرزي، عفيف حكيم وجمال الحجار، في حضور ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس.

وعقدت الهيئة جلستين متتاليتين على مدى 5 ساعات، فخصصت الجلسة الأولى لمتابعة المحاكمة في جريمة اغتيال المسؤولين الكتائبيين نصري ماروني وسليم عاصي في منطقة حوش الزراعنة في زحلة في 20 نيسان 2008، فحضر المتهم وليد الزوقي ووكيله القانوني المحامي ايلي التيني والظنين نقولا الحمصي ووكيله المحامي يوسف لحود، في ما لم يحضر المتهمان جوزف ابراهيم الزوقي وطعمة ابراهيم الزوقي، وهما يحاكمان غيابيا، وحضر عن جهة الإدعاء النائب السابق المحامي ايلي ماروني والمحامي جوزف نعمة ومحامون آخرون.

وبدأ السير بالمرافعات، وأعطي الكلام لجهة الإدعاء، فترافع المحامي نعمة، متحدثا عن "ضرورة إحقاق الحق في قضية اغتيال الشهيدين ماروني وعاصي في مجزرة ارتكبها المتهمون وفق مخطط إجرامي عن سابق تصور وتصميم"، وقال: "بدأت هذه الجريمة بخطابات نارية أججت النفوس ضد حزب الكتائب العريق لاعتقادهم أن تمدد الحزب بقاعا يشكل خطرا على زعامة جهة سياسية معينة".

وسرد نعمة في مرافعته القانونية تفاصيل ما قبل الجريمة وخلالها وما بعدها، وصولا الى "فرار المتهمين الى دولة شقيقة بواسطة زعامة سياسية في زحلة" مشيرا الى أن "ما أقدم عليه الشقيقان الزوقي هو القتل عمدا عن سابق تصور وتصميم لأنهما فكرا وخططا بهدوء وروية، سندا إلى الفقرة 5 من المادة 49 عقوبات. أما المتهم وليد الزوقي المتورط في تهريب المتهمين وكتم المعلومات فتتوافر في جرمه كل شروط المادة 549 معطوفة على المادة 219 الواردة في القرار الظني"، مطالبا ب"إنزال أشد العقوبات بحقهما".

وفي ختام مرافعته، طالب نعمة ب"تعويض لأهالي الضحيتين ماروني وعاصي قدره ملياري ليرة لبنانية لورثة كل عائلة وللجرحى الياس عيسى (100 مليون ليرة) وروجيه غرة (100 مليون ليرة) ورشيد عاصي (200 مليون ليرة) وتدريك المتهمين الرسوم والمصاريف".

ثم ترافع النائب ماروني بوكالته عن ورثة شقيقه نصري، فسأل: "هل يعقل أن يبقى المتهمان فارين من وجه العدالة بعد 10 سنوات على ارتكاب جريمتهما، ولم تبذل أي مساع لتوقيفهما وسوقهما أمام العدالة، علما أنهما يتواجدان من حين الى آخر في مناطق لبنانية مختلفة، وتم منحهما الجنسية السورية؟".

وسأل: من حماهما؟ وكيف خرجا من زحلة ولبنان؟ وأين هما؟ وكيف ينشطان على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ولماذا لم يتم إلقاء القبض عليهما؟ ولماذا كان الاعتراض على إحالة الملف على المجلس العدلي؟".

وأشار ماروني في مرافعته إلى أن "تكاثر الجرائم يعود إلى عدم وجود العقاب الشديد"، مناشدا هيئة المجلس التي هي "أعلى مرجع قضائي في دولة تصون كرامة الإنسان وحقوقه إحقاق الحق لأن العدالة أقوى من الجريمة، والحق يعلو ولا يعلى عليه".

كما ترافع أيضا عن جهة الادعاء المحامي ميشال نعمة، الذي أشار إلى أن "الشهيدين ماروني وعاصي ناضلا من أجل حرية زحلة وكل لبنان. ولقد أصر في مرافعته على كل الأسئلة "المحقة" التي طرحتها ممثلة النيابة العامة على المدعى عليهما، كما تبنى ما ورد في مرافعتي نعمة وماروني سواء أكان لناحية الوقائع أم المطالب.

وترافعت ممثلة النيابة العامة القاضية كلاس، فاستعرضت الوقائع التي حصلت في 20/4/2008 بكل تفاصيلها، مؤكدة "حصول الجريمة عن سابق تصور وتصميم وتنفيذها بكل وعي وإصرار، خصوصا دور كل من المتهمين والظنينين في هذه الجريمة، التي جاءت كمحاولة لخلق الفتنة في مدينة زحلة والبقاع، لا بل كل لبنان".

وأكدت كلاس أيضا "وفرة الأدلة والشهود وتقارير الأدلة الجنائية والكشوفات على موقع الجريمة والاتصالات الهاتفية وسواها من الأدلة التي تدين المتهمين والظنين، وخلصت الى طلب الحكم عليهم، وفقا لمواد القرار الاتهامي وإنزال أشد العقوبات بهم اقتصاصا منهم وردعا للجريمة وإحقاقا للحق.

والمرافعة ما قبل الأخيرة كانت لجهة الدفاع ممثلة بالمحامي ايلي التيني بوكالته عن المتهم وليد الزوقي أوضح فيها أن "قانون العقوبات هو خاص واستثنائي، ولا يجوز التوسع بتفسيره، وأن المادة 219 (الفقرة 5) من قانون العقوبات لا تنطبق على ما ورد في ملف القضية، وأن كل المعطيات تؤكد عدم حصول اتفاق مسبق على ارتكاب الجرم، طالبا ب"إعلان براءة موكله".

وفي المرافعة الأخيرة، طالب المحامي لحود بوكالته عن الظنين نقولا الحمصي ب"إبطال التعقبات بحق موكله لعدم توافر أي عنصر جرمي، لأن الواقعة الوحيدة التي أحالت الحمصي على المجلس العدلي لا تشكل جرما بحسب القانون، وهي الاتصال الهاتفي. وبالتالي، فإن عناصر المادة 222 عقوبات غير متوافرة في أفعال وكيله سواء أكان لناحية هذه المادة أم سواها من المواد".

وفي ختام الجلسة، طلب المتهم الزوقي والظنين الحمصي البراءة من هيئة المحكمة التي قررت إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحق الزوقي، الى حين صدور الحكم في القضية. كما قررت اختتام المحاكمة، وإرجاء الجلسة الى 16 تشرين الثاني المقبل.

جلسة القضاة الأربعة

وفي الجلسة الثانية، تابعت هيئة المجلس المحاكمة في ملف اغتيال القضاة الأربعة: حسن عثمان، عاصم بو ضاهر، عماد شهاب ووليد هرموش على قوس محكمة الجنايات في صيدا في 8 حزيران 1999، والتي اتهمت بها "عصبة الأنصار"، وتم الادعاء على 8 أشخاص بالتخطيط والتنفيذ، على رأسهم محمود حسين مصطفى الملقب ب"أبو محجن"، وجميعهم متوارون عن الانظار، وتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وحوكموا غيابيا في جلسة سابقة، فيما أحضر مخفورا من دون قيد الموقوف الوحيد الفلسطيني وسام حسين طحيبش، بحضور وكيله المحامي ناجي ياغي.

وبعد تلاوة القرار الاتهامي، أشارت ممثلة النيابة العامة الى أنها تكرر مواد الإدعاء وأسباب الإسناد الواردة في القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام، فيما طلب ياغي بوكالته عن طحيبش من هيئة المجلس النظر في طلب إخلاء سبيله وهو على استعداد لحضور الجلسات لدى استدعائه لأن لا علاقة له بالقضية، فاستمهلت الهيئة لإبداء الرأي، وأرجأت الجلسة الى 7 كانون الأول المقبل.