#الثائر
كتبت صحيفة "النهار " تقول : لعلّها مفارقة ان يفتتح جدول اعمال الجلسة العامة اليوم بمشروع القانون المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة (ما هو متعارف عليه بالمحارق)، ويختتم باقتراح قانون المفقودين قسراً. معنى ذلك انها جلسة حامية بالنقاشات والقضايا.
هو جدول من 29 بندا، تستهلّه المحارق وتنهيه "حرقة" أهالي المفقودين عبر ادراج قانونهم في آخر الجدول. فماذا يتضمن الاقتراح من بنود؟ وكيف كانت مراحل إعداده؟
أولاً، لا بد من التأكيد ان هذا الاقتراح يعدّ "سابقة قانونية" لانه يأتي من "رحم" الاهالي ووجعهم، وهم من "خطوّا" بأيديهم نصه، لكونه تبلور من خلال تقديم عريضة من "لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في الحرب" سُجلّت في قلم الامانة العامة لمجلس النواب، بلا أي وسيط. فما الذي جرى؟
في نيسان الماضي، وتزامناً مع الذكرى الـ43 لاندلاع الحرب اللبنانية، توجهت رئيسة اللجنة وداد حلواني برفقة النائب غسان مخيبر الى مجلس النواب، ليسجلا في الامانة العامة للمجلس، وتحت الرقم 5187، العريضة التي تتضمن نص اقتراح القانون.
في متن الاقتراح، "شقان: الاول، اقرار حل علمي ومعقول لقضية المخطوفين، يرتكز على جمع العيّنات البيولوجية من أهالي المفقودين والمخفيين قسراً وحفظها تمهيداً لإجراء الفحص الجيني DNA كخطوة تنفيذية للتمكن من التعرف الى هويات المفقودين أو الى الرفات إذا وجِد.
الشق الثاني، إقرار قانون لإنشاء هيئة وطنية مستقلة تتمتع بالصلاحيات اللازمة للبحث عن مصادر المفقودين وكشفها لاهاليهم".
وحين سجلّت حلواني العريضة في قلم المجلس، وعدت يومها بعرض الاقتراح خلال أول جلسة عامة يعقدها مجلس النواب . هذا ما كان. وضع الاقتراح على الجدول، وإن يكن حلّ بنداً أخيراً فيه.
تعتبر اللجنة اليوم بشخص حلواني أن ما تم هو إنجاز وبداية الطريق، وتنتظر ما ستؤول اليه الجلسة العامة اليوم وغدا لتبني على الشيء مقتضاه.
ولا تخفي اللجنة ان ما فعلته شكل سابقة قانونية. اذ ان النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على "حق المواطنين في تقديم عرائض وشكاوى إليه، على ان تُعرض هذه المطالب على جدول أعماله".
هذا الامر تمّ تناسيه لأعوام طويلة. فلا جهة مدنية أقدمت عليه ولا حزب مارس صلاحياته في هذا الاطار، الى ان أتت لجنة اهالي المخطوفين لتمارس حقها في تقديم العريضة.
في نيسان الماضي، كانت غالبية النواب تحضّر لاستحقاقها الانتخابي النيابي، فوقعت الغالبية العريضة (باستثناء نواب كتلة "اللقاء الديموقراطي"). وفي تلك الفترة أيضاً، أنهت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم اقتراح القانون الذي تضمنته العريضة. وبذلك، سلك طريقه النهائي الى أول هيئة عامة تعقد اليوم.
ولمن لا يعلم، فإن أسماء المفقودين لا تزال موجودة على لوائح الشطب. هم غير متوفّين حتى اليوم. هم مخطوفون، مفقودون… واليوم، الحلّ عند الاهالي. إطاره مرسوم وواضح ولا بد من نقطة بداية، هذه النقطة حدّدتها العريضة عبر المطلبَين الاساسيين: إنشاء الهيئة الوطنية وبنك الحمض النووي، لذا من المهم ان يفي النواب خلال الجلسة بوعودهم، او الاصح بتواقيعهم، فيقرنوا التواقيع بالمصادقة على اقتراح القانون، حتى لو أتى آخر بند في الجدول!