#الثائر
رأى وزير الزراعة حسن اللقيس "ان حماية الانتاج الوطني هو هاجسنا الأول، ومن هذا المنطلق قمنا بتنظيم عملية الاستيراد، وأن التهريب يمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الانتاج الزراعي اللبناني، وحيث أنه لا سلطة لوزارة الزراعة على المعابر غير الشرعية، التي يتم التهريب من خلالها، فقد سعينا لدى مجلس الوزراء، وتمكنا من إتخاذ قرار للتشدد في ضبط الحدود البرية، عبر تسيير دوريات للقوى الامنية، إضافة الى تفعيل عمل الجمارك، لوضع حد لهذه الظاهرة. كما وبحثنا مع السلطات الأردنية والسورية مسألة فتح الطريق البرية أمام المنتجات الزراعية".
وكشف عن "اجتماعات سرية حصلت في وزارة الأشغال اللبنانية والسورية لحل مسألة الرسوم المرتفعة المفروضة على الشاحنات اللبنانية لتخفيضها وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الدول العربية"، لافتا الى "أن ما يجري على الحدود الأردنية هو عمل أمني وعلينا تفهمه كمزارعين ومصدرين لبنانيين" مطالبا "بضرورة المحافظة على المواصفات وجودة الإنتاج الزراعي منعا للاساءة لسمعة القطاع الزراعي".
كلام اللقيس جاء خلال حضوره المؤتمر الداخلي للاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان في فندق ديلورا في شتوره، بحضور المدير العام للوزارة لويس لحود، رئيس الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان، رئيس اللجنة الزراعية في المجلس الاقتصادي والإجتماعي يوسف محي الدين، رئيس مجلس المندوبين للإتحاد العام للنقابات الزراعية موسى، فريجي، امين عام النقابات الزراعية ماجد سعيفان، فعاليات اقتصادية، رؤساء نقابات زراعية ومزارعين.
وجرى خلال المؤتمر اعلان نتائج انتخابات الهيئات القيادية للاتحاد، حيث فاز يوسف محي الدين برئاسة الاتحاد العام للنقابات الزراعية، وكل من علي محمود العلي، جوزف الياس رحمه، ايمن شفيق زين الدين، ونجيب فارس نوابا للرئيس، كما عين ماجد ابراهيم سعيفان امينا عاما للاتحاد. كما فاز موسى سليمان فريجي برئاسة مجلس المندوبين للاتحاد العام للنقابات الزراعية، وجرى اعلان اسماء الاعضاء، كما جرى الاعلان عن المؤتمر الزراعي المزمع عقده في تموز.
واستهل اللقيس كلمته مهنئا بانتخاب الهيئات القيادية للاتحاد، ومرحبا بمد يد التعاون إلى المزارعين ، "لنتحسس معا مشاكل المزارعين، ونعمل سويا لإيجاد الحلول الملائمة لها".
واضاف: "ولانه في الإتحاد قوة، فإن وزارة الزراعة تدعم الإتحاد العام للنقابات الزراعية، الذي تمثلون، كما تدعم سائر الاتحادات النقابية، وتشجع المزارعين والمنتجين على الانضمام الى الجمعيات والتعاونيات، والنقابات، كما تشجع على إنشاء الاتحادات النقابية، لكي يصل صوت المزارعين عاليا، إلى حيث يجب أن يصل، فيسمع طلبهم ويستجاب".
وأردف: "فمنذ تولينا مهام وزارة الزراعة، سعينا بكل ما أوتينا من قوة، إلى رفع الظلم عن المزارعين، الذين آلمتنا معاناتهم، مع كل موسم، وفي كل فصل، ووجدنا أنه، لزاما علينا مساعدتهم، للتخفيف عنهم، وتمكينهم من العيش بكرامة.
فسعينا إلى تأمين أسواق للمنتجات الزراعية اللبنانية، في مختلف دول العالم العربية منها والأجنبية، وقمنا بزيارات عديدة، تباحثنا خلالها مع المسؤولين في تلك الدول لتحقيق هذا الهدف، كما شاركت الوزارة في المعارض الزراعية المتخصصة، في الدول العربية وفي أوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية.
وحيث أنه لسوريا دور مهم في المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي، الذي توقف منذ عدة سنوات، قمنا بزيارة دمشق، وأجرينا الاتصالات اللازمة مع المعنيين، لتسهيل عبور المنتجات الزراعية اللبنانية، المصدرة إلى الدول العربية، لا سيما الى دول الخليج، وتخفيض الرسوم الجمركية عليها، ورسوم المرور، كما شاركنا في اجتماعات اللجنة الزراعية اللبنانية - السورية المشتركة، وفي هذا الاطار أيضا، قمنا بزيارة الأردن، وتباحثنا مع المسؤولين في خفض رسوم الترانزيت على الصادرات الزراعية اللبنانية، والأمر نفسه حصل مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ففرضنا الحصول على إذن استيراد مسبق، لإدخال المنتجات الزراعية الى لبنان، خلال فترات معينة، وضمن روزنامة زراعية محددة، بحيث لا يدخل أي منتج في فترة ذروة الانتاج المحلي".
وقال: "كما قمنا بإزالة القيود على تصدير الانتاج الزراعي اللبناني، ليتأمن بذلك التوازن بين العرض والطلب، وتتحقق مصلحة المزارع والمستهلك.
وحفاظا على صحة المستهلك، وضمانا لسلامة الغذاء، قمنا باصدار القرارات اللازمة، التي أضفنا بموجبها أنواعا جديدة من الفحوصات المخبرية، للتأكد من استيفاء المنتجات المستوردة، النباتية، والحيوانية، للشروط المطلوبة، انطلاقا من المعايير العالمية المرعية الإجراء.
وحفاظا على مصلحة مربي الأبقار الحلوب ومنتجي الحليب، قمنا بالتشدد في منح اذونات استيراد الحليب المجفف، لتشجيع شراء الحليب الطازج المنتج محليا.
وسعيا منا للاهتمام بكل القطاعات الزراعية، سنعمد الى تفعيل عمل اللجان القطاعية المعنية بكل أنواع الزراعات والنشاطات الزراعية.
وحيث أن المزارع العالم يمكنه القيام بعمله بشكل أفضل من المزارع الذي يعتمد فقط على الخبرة، فإننا نهتم بالمدارس الزراعية ، للعلم هناك سبع مدارس عاملة، هي: العبدة - البترون - الفنار - بعقلين- النبطية - الخيام - ناصرية رزق) وندعمها، لتخريج مساعدين فنيين زراعيين يستطيعون القيام بعملهم عن علم وفهم ودراية، ونسعى الى إنشاء مدارس أخرى في مختلف المناطق اللبنانية".
وتابع: "لا يخفى عليكم ما للبحث الزراعي من أثر في تطوير الزراعة، ورفع نسبة الإنتاجية، وتوفير مياه الري، ما ينعكس إيجابا على توفير الوقت والجهد والمال. فإن وزارة الزراعة، تعطي كل الدعم لعمل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وتعمل على تطوير المختبرات فيها. وانطلاقا من التنسيق بين مختلف إدارات الدولة، الذي ينعكس إيجابا على كل القطاعات، فإننا نقف في خندق واحد مع وزارة الصناعة، ونشبك ساعدنا بساعد معالي وزير الصناعة الاستاذ وائل أبو فاعور، لدعم الصناعات الزراعية، وتأمين تصريف الفائض من الإنتاج".
وختم اللقيس: "ان توجهاتنا في وزارة الزراعة، وما نقوم به، وما نسعى الى تحقيقه، هو تجسيد لما آمنت به حركة أمل، في دفاعها عن المظلومين، والمحرومين أينما كانوا، ولأي طائفة انتموا، وذلك بتوجيه ودعم من دولة الرئيس نبيه بري، واستكمالا للطريق الذي شقه لنا سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر"، مؤكدا "ان يدنا ممدودة إليكم، والى سائر المخلصين، والغيارى على القطاع الزراعي، عسانا نستطيع ان ندخل الفرحة والسعادة الى قلوب العاملين فيه. وأبواب وزارة الزراعة، كما قلبها، مفتوحة دائما أمام الجميع، لتحقيق الخير للمزارعين، أفرادا، وجمعيات، ونقابات واتحادات".