#الثائر
كتبت صحيفة "الأخبار " تقول : يحاول تيار المستقبل تغطية فشله السياسي، وتراجع شعبيته، وضعفه، وتنسيقه الدائم مع حزب الله ، بافتعال معارك وهمية، كتلك التي يقودها اليوم ضد تسمية شارع في الغبيري باسم الشهيد المقاوِم مصطفى بدر الدين قبل أكثر من عام. لكن "المستقبل" يبدو جاهلاً بما تعنيه هذه المعركة لكل المؤمنين بخيار المقاومة في لبنان، ويتجاهل أن الانقسام السياسي (حول بدر الدين) يكاد يشمل كلَّ شيء في البلاد، وكلَّ من حملت شوارع المدن ومنشآتها أسماءهم، أحياء وراحلين. ولا شرعية لغالبيتهم تفوق شرعية بدر الدين الوطنية، أو حتى توازيها. الضجيج المثار حول القضية لا يعني أن شيئاً ما سيغيّر الواقع على الأرض: اسم الشهيد مصطفى بدر الدين أُطلق على شارع في الغبيري، ولا أحد قادر على التراجع عن ذلك.
عادة، تُراسِل وزارة الداخليّة بلديّة الغبيري بواسطة البريد، إلا أنّ هذا البريد، البليد جدّاً، يبقى لدى الوزارة أيّاماً إلى أن تُرسِل البلديّة مَن يتسلمه مِنها. هذه طرفة مؤسّساتيّة لبنانيّة. المُهم، خلافاً لتلك العادة، وصل إلى البلديّة أمس بريد مِن الوزارة، برسالة موقّعة بتاريخ اليوم نفسه. نفّذ وزير الداخليّة نهاد المشنوق ما أعلنه قبل يوم، أي أرسل كتاباً إلى البلديّة يتضمّن رفضه تسميّة أحد الشوارع في نطاقها باسم الشهيد مصطفى بدر الدين. الكتاب تحدّث عن رفض تسمية فقط، ولم يُشر، كما كان قد أعلن، إلى طلبه إزالة اللافتات. هذه إشارة جيّدة (إلى الآن). أمّا عن رفضه التسمية، بصفته سُلطة الرقابة الإداريّة المُختصّة بحسب القانون، فقد أحالت البلديّة الأمر على اللجنة القانونيّة لديها لدراسة الأمر، وبحسب مصادرها فإنّ هذه الدراسة "يُمكن أن تطول مدّتها قبل الخروج بنتيجة". هكذا، الوزير انتظر نحو 15 شهراً ليردّ، وبالتالي لا بأس الآن أن ينتظر طويلاً ليصله الردّ. عموماً، لا يزال موقف البلديّة، في القانون، على ما أعلنته أمس، أي أن تسمية الشارع ثابتة لأن الوزير لم يُعلّق، لا رفضاً ولا قبولاً، عندما أُخطِر بأمر التسمية قبل نحو سنة وثلاثة أشهر (القانون لا يتيح للوزير أكثر مِن شهر ليُقرّر وبعدها تُصبح التسمية ثابتة). على أحد أن يقول لوزير الداخليّة اليوم إنّه، هو شخصيّاً، يتحمّل مسؤوليّة إهمال البريد الذي يصله مِن البلديّات، وبالتالي لا يُمكنه "الفيقة" متأخّراً ومِن ثمّ الاستثمار في لحظته السياسيّة المناسبة. يُشار إلى أنّ قانون البلديّات لا يتضمّن نصّاً يخدم الوزير بعد التنبّه متأخّراً أكثر مِن شهر... بل أكثر مِن سنة. هذه نقطة قوّة تركن إليها بلديّة الغبيري. هل سيُحال الخلاف لاحقاً على مجلس شورى الدولة؟ ربّما. بكلّ الأحوال، اللافتات الزرقاء الموضوعة في ذاك الشارع، باسم الشهيد مصطفى بدر الدين، ما زالت قائمة في مكانها، ولم تُبادر البلديّة إلى إزالتها ولا يبدو أنّها فكّرت في الأمر أساساً. اللافت في كتاب المشنوق إلى البلديّة أمس تضمينه عبارة "إنّ ممارسة البلديّة لصلاحياتها ليست مطلقة، إذ يُشترط في ممارستها ما لا يمسّ بالنظام العام". هذا قفز فوق القانون. تأويل شخصي. مزاج المشنوق الخاص. هذه "دوّيخة" لبنانيّة أخرى. المشنوق، أكثر مِن سواه، يعلم أنّ كلّ شيء، حرفيّاً كلّ شيء، يُمكن تأويله في لبنان بـ "مسّ بالنظام العام". هذا باب لا يتمنّى أحد فتحه. عندها، لن يبقى شيء على ما هو عليه. مصادر وزارة الداخليّة تؤكّد لـ"الأخبار" أنّ الوزير "دوره ألّا يسمح بالفتنة، واحتفاظه بكتاب بلدية الغبيري المرسل إليه كان بغية الابتعاد عن هذه الفتنة. عموماً هناك شقّان لهذه القضيّة، إداري وسياسي. فالإداري مفاده أن لا بلديّة في لبنان، منذ سنوات بعيدة، لجأت إلى المادّة القانونيّة التي لجأت إليها بلديّة الغبيري، لناحية وجود مدّة شهر أمام الوزير لاتخاذ القرار، وبالتالي هذا خلاف للعرف... أمّا في السياسة، فهذه قضيّة سياسيّة أساساً، غير إداريّة، وتوقيتها مِن قبل البلديّة سياسي أيضاً".
إلى ذلك، سجّل رئيس الحكومة سعد الحريري، أمس، أسفه لتسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين، قائلاً: "هذه هي الفتنة بأمّها وأبيها". لكنّه لم يتحدّث عمّن أيقظها أخيراً. ربّما عليه أن يسأل المشنوق، الوزير المحسوب على فريقه السياسي، عن سّر هذا "التحريك" المفاجئ. أصبحت مستهلكة مسألة لجوء فريق الحريري السياسي، مِن حين إلى آخر، إلى تحريك ملفات "عصبويّة" مِن هذا النوع، بغية تغطية ضعفه على المستوى السياسي والشعبي (خاصّة بعد الانتخابات النيابيّة الأخيرة). يُسجّل انسجام سياسي، في أكثر مِن ملف، بين حزب الله وتيار المستقبل، ثمّ تُخترع فجأة قضايا سجاليّة مثل تسمية شارع، ما يدفع إلى السؤال: لمصلحة مَن هذه الحركات؟ الحزب يتفهم وضع تيّار المستقبل، وحجم الضغط عليه مِن الخارج، ولكن لا يعني هذا القبول بالهزل تجاه رمز للمقاومة اسمه مصطفى بدر الدين. بالمناسبة، عند تسمية ذاك الشارع باسم الشهيد بدر الدين، قبل أكثر مِن سنة، لم يشهد الشارع احتفالات كرنفاليّة، بل كثيرون، حتّى مِن أهل المنطقة، لم يعلموا بأمر التسمية إلا بعدما أثارها المشنوق. هذه إشارة مهمّة إلى حكاية "الفتنة بأمّها وأبيها".
في سياق متّصل، سُجّل أمس ظهور "نادر" لنائب الجماعة الإسلاميّة السابق عماد الحوت، إذ زار المشنوق وصرّح مِن هناك بأن تسمية ذاك الشارع "استفزاز لمشاعر اللبنانيين". الظاهر أنّ لدى الحوت، الخاسر في الانتخابات النيابيّة الأخيرة، وكالة عامّة باسم جميع اللبنانيين... لكنّه لسبب ما يحتفظ بهذه الوكالة، سرّاً، بين أوراقه. مِن جهته، غرّد النائب اللواء جميل السيّد، أمس، بتغريدة تمثّل المخرج للخلاف على مسألة تسمية الشارع: "شارع باسم الشهيد مصطفى بدر الدين! سعد الحريري يعتبرها فتنة، المشنوق يهدّد بالإلغاء، بلديّة الغبيري تتمسّك به، وقانون المحكمة الدولية يعتبره بريئاً لأنّه توُفّي قبل صدور أي حُكم بحقّه! الحلّ؟ أن يبقى الشارع باسم الشهيد، ويُسمّى شارع لشاهد الزور محمد زهير الصدّيق! لكلّ فريق رَمْزُهُ".