#الثائر
كتبت صحيفة "النهار " تقول : اذا كانت الحكومة المقبلة والتي بدأت تتوالى ترجيحات المواعيد لولادتها قبل نهاية الاسبوع الجاري، ستواجه أزمة اقتصادية كبيرة، الى أزمتها السياسية الداخلية والخارجية، وخصوصاً العلاقة مع النظام السوري في ظل ارتباك عربي في التعامل مع هذا الملف، فإن مشاكل اللاجئين لا تقل أهمية عما سبق. فإضافة الى وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري يأمل لبنان في اعادتهم الى بلادهم، فإن ملف اللجوء الفلسطيني يتفاقم مع اعلان الولايات المتحدة الاميركية وقف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الأونروا"، ما يعرض للخطر استمرار خدمات الوكالة وانعكاس ذلك على اللاجئين وعلى الدول التي تستضيفهم، وخصوصاً اذا ما أعلنت اسرائيل اسقاط حقهم في العودة الى مسقطهم نهائياً، علماً ان هذا الحق في العودة قانوني وغير قابل للتنفيذ.
ومع اعلان وزير الخارجية جبران باسيل "اننا لن نقبل بالتوطين"، استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين القرار الاميركي، وحذرت "من النيات المبيتة وراء هذا القرار الذي يأتي في سياق أحداث متتالية من نقل السفارة الأميركية الى القدس وتكريسها عاصمة لاسرائيل ومن ثم إعلان الكنيست يهودية الدولة والآن وقف تمويل الأونروا، كلها خطوات للتخلص من حق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي الدول المضيفة الأخرى، وإسقاط كل محاولة للحل على أساس الدولتين، ناهيك بدفع العرب المقيمين في فلسطين المحتلة الى المغادرة". ودعت إلى "التشاور مع الدول المعنية لوضع تصور للتحرك ومواجهة تداعيات هذا القرار".
وتختلف الأرقام عن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ففيما تشير أرقام "الأونروا" الى وجود 470 ألفا، يتناقص العدد وفق الاحصاء الذي اشرفت عليه لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني ونفذته مديرية الاحصاء المركزي في لبنان مع الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني الى 175 ألفاً. وأياً يكن الرقم الحقيقي، فإن المشكلة تتخطى الاعداد الى مصير هؤلاء اللاجئين فيما لو انقطعت عنهم سبل الامداد للعيش والتعليم والرعاية الصحية وتركوا لمصيرهم ولتحويلهم أمراً واقعاً على الدول التي تؤويهم، ما يطرح أكثر من سؤال عن مشاريع التوطين التي تعدها اسرائيل مع بعض المجتمع الدولي لفلسطينيي الشتات.
وفي بعض أرقام المساعدات والخدمات التي تقدمها "الأونروا" في لبنان:
- التعليم لـ 31,753 تلميذاً في 69 مدرسة، كما تتولى "الأونروا" إدارة مركزين للتدريب المهني يقدمان خدماتهما لـ 1,082 تلميذاً بقيمة 40 مليون دولار سنوياً.
- 28 مرفقاً للرعاية الصحية الأولية تقدم الاستشارات الطبية بما يوازي 931,000 كل سنة، وأكثر من 23,000 معاينة لتقصي أمراض الفم والأسنان، وتعالج نحو 160 ألفاً سنوياً بقيمة اجمالية تبلغ 15 مليون دولار.
- المساعدات الاجتماعية يستفيد منها أكثر من 61 ألف لاجئ، بكلفة تصل إلى 7.5 ملايين دولار سنوياً.
- يقدم برنامج مساعدة حالات العسر الشديد مساعدات عينية غذائية ونقدية فصلياً لنحو 55,000 شخص في لبنان، علاوة على توفيره مساعدة نقدية طارئة لحالات محددة ممن هم في أمس الحاجة.
حكومياً، "حزب الله" المستعجل أكثر من غيره لعملية التأليف الحكومي في ظل العقوبات المتزايدة على ايران وعليه، ودخوله في أزمة مالية متصاعدة، وتحسباً لقرارات المحكمة الخاصة من أجل لبنان التي يتوقع الحزب ان تدين اأعضاء فيه في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، خرج أمس عن ديبلوماسيته، فدعا نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم المعنيين الى تخطي حسابات الرئاسة لان الحصص الحكومية لا تصنع رئيساً. وظهر كلامه موجهاً الى الوزير جبران باسيل وعبره الى رئيس الجمهورية ميشال عون لتسهيل عملية التأليف. في الجهة المقابلة، تقول مصادر متابعة لعملية التأليف ان لقاء الرئيس الحريري والوزير باسيل في فرنسا الاسبوع الماضي وضع الأسس لعملية المضي في وضع التشكيلة، واتفق على سلسلة اتصالات تمهد لوضع تلك الرؤية على سكة التنفيذ. وقللت المصادر كلام الشيخ قاسم معتبرة انه محاولة لاظهار حركة التأليف ردة فعل على كلامه و"تهديد الحزب ووعيده".
وينتظر الرئيس نبيه بري لقاء الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية في اليومين المقبلين على أبعد تقدير. وكان بري أبلغ الحريري عبر الوزير علي حسن خليل أن "القوات اللبنانية" توافق على أربع حقائب وازنة. وطلب من الحريري أن يسمي لها الوزارات التي ستنالها. وفي حال تخطي هذه العقدة سيعمل بري على خط المساعدة في بت مصير الحقائب الدرزية. وترى عين التينة انه اذا لم تسو هذه الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة وبقيت طرق الحل مسدودة يصبح البلد أمام أزمات أخرى غير مشجعة، خصوصاً أن التطورات الاقتصادية والمالية لا تدعو إلى التفاؤل.
ومن المتوقع ان يقدم الرئيس المكلف في اليومين المقبلين الى الرئيس عون صيغة أو أكثر من صيغة يعتبرها مقبولة او ممكنة، يعمل بعدها على اصدار المراسيم لتأليف الحكومة لتسبق سفر الرئيس عون الى بروكسل في 11 و12 أيلول تلبية لدعوة البرلمان الأوروبي حيث سيلقي خطاباً ويلتقي عدداً من المسؤولين في الاتحاد ويناقش معهم ملفات تهم لبنان والاتحاد الأوروبي وفي طليعتها ملف النازحين.