#الثائر

شارك وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان في حكومة تصريف الاعمال، في حفل إطلاق التقرير حول القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالمساواة والعدالة على أساس النوع الإجتماعي في لبنان والذي أتى كثمرة عمل مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في حضور النائب السابق غسان مخيبر وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان بيغونيا لاساغابستر والممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني ومسؤولة برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أسمى قرداحي وحشد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة.

وشدد الوزير أوغاسابيان في الكلمة التي ألقاها على ضرورة تحويل التوصيات الصادرة عن التقرير إلى خطة عمل تنفذ ميدانيا. ولفت إلى أنه لاحظ في خلال الفترة السابقة التي تولى فيها مسؤولية وزارة الدولة لشؤون المرأة أنه يتم التركيز في الدراسات والتقارير على تحديد الواقع الحالي والخلل الموجود والفوارق والثغرات فيما المطلوب الإنطلاق من المرحلة النظرية للدراسات إلى العمل على الأرض لتطوير الواقع.

ورأى اوغاسابيان "ضرورة في إيصال نتائج التقرير إلى المجتمعات اللبنانية على أنواعها ولا سيما أفراد هذه المجتمعات الذين يعيشون في القرى والأرياف، وفي ممارسة الضغط في المؤسسات اللبناية ولا سيما المجلس النيابي لتكون للقوانين المكانة العملية والفعالة.

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

وذكر الوزير أوغاسابيان بأن وزارة الدولة لشؤون المرأة أحالت سبعة مشاريع قوانين إلى مجلس الوزراء تتعلق بتعزيز أوضاع المرأة في لبنان، وقد أقر مجلس الوزراء ثلاثة من هذه المشاريع التي أحيلت إلى المجلس النيابي. ولكن، على سبيل المثال، أحيل مشروع قانون تجريم التحرش الجنسي على المجلس النيابي في آذار 2017 ولغاية الآن لم يدرج على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل.

ولفت إلى "ضرورة التحرك على مستوى السلطة التشريعية والنواب الجدد لإعادة وضع مشاريع القوانين المتعلقة بأوضاع المرأة على طاولة البحث والإقرار النهائي". وقال:

"إن من أولى مسؤولياتنا مقاربة المجتمعات التي تعاني من الجهل في مجالات حقوق المرأة على أنواعها، ومن العنف الذي يطال المرأة في شكل واضح في حين أن المجتمع لا يحاسب المعنِّفي"ن. وشدد على" ضرورة أن تتمتع المرأة اللبنانية بالاستقلالية الإقتصادية والمهنية وأن يكون لها دور مقرر في تكوين العائلة".

وتابع:"أن تحقيق هذه الأهداف ليس أمرا سهلا بالتأكيد، إنما على من يضع الدراسات أن يحدد الهدف الذي ينوي الوصول إليه. فهل إن الهدف الاكتفاء بوضع الإصبع على الجرح؟ بالطبع لا. إن المطلوب العمل على دعم المجتمع اللبناني لقيم المساواة والعدالة والحرية فلا يميز بين المرأة والرجل بل تكون أي مقاربة على أساس الكفاءة والإنجازات والإلتزام والطاقة والقدرة والفعالية سواء ضمن المؤسسات العامة أم المؤسسات الخاصة".

لازاريني

وكان إطلاق التقرير قد استهل بالنشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيب، ثم تحدث لازاريني فقال:" إن الطريق في لبنان لا يزال طويلا لتحقيق الأهداف المرجوة. فالمرأة في لبنان لا تزال تواجه تمييزا على مختلف الأصعدة. وقال إن لبنان كان في العام 2017 يحتل المراتب الأخيرة من حيث العدالة الجندرية في وقت أن لبنان يحرز الكثير من التقدم على مستويات أخرى. وهذا يعني أن على الدولة اللبنانية تذليل الكثير من العقبات على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والسياسي".

وتابع لازاريني:"أن المرأة لا تتمتع بالحقوق نفسها كالرجل في ما يتعلق بالزواج وتحديد مصير الزواج، كما لا يحق لها إعطاء جنسيتها لأبنائها وغيرها من الأمور الخاضعة للنظام الذكوري. فالمرأة اللبنانية لا تزال تواجه قيودا تتعلق بالحضانة والطلاق والمحاكم الدينية وهذه التحديات تحد من تمكين المرأة ونفاذها إلى الخدمات والحصول على ممتلكات وأصول".

ولفت لازاريني إلى أنه "على الرغم من أن الكثيرات من النساء يتمتعن بمستوى تربوي عال جدا، فإن أربعين في المئة من النساء يشاركن في اليد العاملة مقابل سبعين في المئة من الرجال. وأعطى مثالا على نقابة المدرسين التي تشكل السيدات نسبة تسعين في المئة من أعضائها فيما نسبة السيدات في المجلس الإداري تبلغ عشرة في المئة فقط، ويعكس هذا الأمر واقع لبنان".

وتابع: على الرغم من كل الجهود التي تم بذلها قبل الإنتخابات النيابية، إلا أن عددا قليلا من النساء تمكن من الفوز بمقاعد برلمانية من أصل 86 امرأة ترشحن إلى الإنتخابات".

وقال لازاريني:" إن المرأة لا تزال تعاني من العنف المبني على النوع الإجتماعي وعدد الحالات التي تم التبليغ عنها في السنوات الأخيرة صادم مع العلم أن الأعداد الحقيقية هي أعلى بكثير من الأعداد المعروفة التي تم التبليغ عنها لأن الضحية غالبا ما تخاف من التبليغ عن تعرضها لهذا النوع من الحوادث".

ونوه لازاريني بأن التقرير الذي تم التوصل إليه يتضمن توصيات مهمة أبرزها الحاجة إلى اعتماد قانون ضد الزواج المبكر، وتجريم التحرش الجنسي، وضمان الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة مثل حق منح الجنسية، والحاجة إلى تدريب أعضاء الشرطة والهيئات المنفذة للقانون على مقاربات مبنية على المساواة بين الرجل والمرأة، والحاجة إلى المزيد من مشاركة المرأة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

التقرير

ثم عرضت معدة التقرير المحامية منار زعيتر أبرز خلاصاته التي ترتكز على أن العدالة لا معنى لها في ظل وجود قوانين وسياسات تمييزية ومحايدة من منظور النوع الإجتماعي وغير مصاغة وفق مقاربات حقوق الإنسان، ولا معنى للمساواة على أساس النوع الإجتماعي خارج سياق ضمان وصول النساء ومعهم كل المجموعات المهمشة إلى العدالة.