#الثائر
إعتبر الوزير السابق نقولا تويني أن "الحياة هي جملة صراعات مع الموت". وقال في بيان اليوم: "القول اليوم اننا امام أزمة لا يمكن الخروج منها او ان الإفلاس اصبح حتميا مهما جاءوا بالإثباتات والقرائن فقوة الحياة عند اللبنانين أقوى من كل احباط والحتميات التاريخية لم تنجح مهما كان اهمية مطلقها. لبنان محاصر والمنطقة بمجملها محاصرة وفي حالة حرب فعلية او إقتصادية تشترك فيها تقريبا كل الدول المؤثرة على قرار السلم والحرب العالمي".
أضاف: "دون الدخول في أسباب الأزمة التي نعيشها وهي كثيرة نكتفي بذكر سوء أمانة وجشع وعمى تاريخي واستيلاء بالقوة على أموال الدولة وتحويلها الى دولة مغنمية وانحصار الثروة بأيدي قلة القلة وأكثرهم لا ينتجون بل رعاة الريع في لبنان وخارجه وخطأ ربط العملة الوطنية بعملة واحدة أجنبية بدل أن تكون مرتبطة بسلة من العملات كما هو معمول في جميع أقطار العالم. وأسباب بنيوية وتاريخية أخرى لا مجال الخوض فيها الآن. المهم اليوم ان تقوم الدولة والسلطة المالية من البنك المركزي وبنوك ووزارتا المالية والاقتصاد بمساعدة الناس والبلد للخروج من الأزمة بتحفيز الاستثمار بشتى الوسائل: الإعفاء الضريبي، تطويل مدد السداد لتخفيض الفوائد على الحسابات المصرفية المنتجة وإعطاؤها اولوية يعفى الاستثمار الأجنبي من الضريبة لمدة خمس سنوات او اكثر ويمنح المستثمر إقامة طويلة له ولعائلته مجانية وفورية كذلك ان يتم إنجاز جميع المستندات لزوم الاستثمار بفترة زمنية قصيرة وتحفيز القطاع المصرفي على فتح فروع في المحيط العربي لتشغيل فائض القدرة الموجودة لدى القطاع وتحويل النشاط الى تصدير من نشاط السندات، تسديد مستحقات المقاولين بسندات خزينة بالليرة اللبنانية وتحفيز البنوك لاسترداد الأسهم التفضيلية وتحويل هذه المبالغ الى حسابات إدخار طويلة الأجل لديهم بآلية سلسة تحفظ حقوق المصرف والمستثمر وتقدر الأسهم التفضيلية بحوالي 3.6 مليار دولار، ومنع إصدار اي فاتورة بما فيها فواتير الهاتف الا بالعملة اللبنانية فيما عدا فواتير التصدير بالطبع وكذلك بطاقات الصرف ان تكون بالعملة اللبنانية وان تدفع جميع المساعدات الدولية للمستفيدين بالعملة اللبنانية فقط لا غير".
وتابع تويني: "تم تخزين حوالي 1.5 مليار دولار في المنازل كاحتياط نقدي بالدولار للمواطنين تعاظم قليلا في الايام الأخيرة هذه المبالغ ستعود الى سوق القطع تدريجيا اذ ظهر ان لا فائدة عملية من تخزينها في المنزل.
على السلطات ان تتحلى ببرودة الأعصاب وعدم الهلع والاستفادة مما جرى لدراسة تصحيح بنيوي يخطط له على مراحل لتقويم الاقتصاد وتصحيح الاعوجاج البنيوي المترهل والعاجل وتصحيح ميزان المدفوعات وكبح الإستيراد وتحفيز التصدير والإستماع الى عناء الناس وحق التظاهر والتعبير عن الرأي والمعاناة واعطاء المظلوم والضعيف حقه في الحياة الكريمة. القطاع المصرفي لديه حوالي 225 مليار دولار وبإمكاننا النهوض مجددا بحسن الإدارة والمعرفة".