خبير اقتصادي: قد تحتاج مصر إلى تعويم جديد للجنيه في المستقبل |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#المغرّد
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": قد تحتاج مصر إلى تعويم جديد للجنيه في المستقبل
قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مدحت نافع، إن ما تم خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي هو تحريك وليس تعويم، ما يعني أننا قد نحتاج إلى التعويم مستقبلا.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إذا كان ما تم خلال الشهر الماضي هو تعويم فلن نحتاج إلى تعويم جديد، لكن أرى أن ما حدث هو تحريك وهذا يتضح في سياق النص نفسه، فإذا كان ما حدث هو تحريك فهل نضطر إلى تحريك جديد، بطبيعة الحال سوف نضطر دائما إلى التحريك لسعر الصرف طالما لم تتغير السياسات الاقتصادية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الأصل في الحاجة إلى الدولار، هو أننا نحتاج العملة الصعبة من أجل الوفاء باحتياجاتنا وهي نوعين، احتياجات سداد المديونية الخارجية وهي كبيرة جدا واقتربت من 160 مليار دولار، علاوة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الواردات، وهناك محاولات فيما يتعلق بالواردات عن طريق الإحلال وتوطين الصناعات، كما أن الاتجاه نحو التصدير من شأنه أن يوفر عملة صعبة ويقلل من الاعتماد على الدولار من مصادر أخرى وخاصة القروض.
وتابع، عندما نتحدث عن السياسات الاقتصادية في مصر، فإننا نتحدث أيضا عن الاقتصاد العيني وليس النقدي فقط، وكل ما تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وهو المنوط برسم السياسة النقدية، يختلف عما يجب أن تقوم به الإدارة الاقتصادية في البلاد من حيث تقليل الاعتماد على الدولار من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية، هنا تكون الضرورة حتمية لزيادة التصنيع والإنتاج المحلي سواء الصناعي أو الزراعي، وهذا قد يختلف أو يتعارض مع إلغاء بعض المبادرات البنكية التي تحولت إلى جهات أخرى كنوع من التسوية مع صندوق النقد الدولي الذي أراد إلغاء المبادرات بالكامل، وكنت قد اقترحت أن تنتقل على الأقل تبعيتها، لكن تم إلغاء بعض المبادرات الأخرى مثل مبادرة التصنيع، وهذا يتعارض مع الفكر الذي أطرحه الآن، ومن ثم تغيير السياسات والفلسفة الاقتصادية شىء مهم، كما أن تغيير بعض الأشخاص شىء مهم، كما أن تغيير بعض الأشخاص في السوق المالي والمصرفي في الفترة الأخيرة شىء جيد، ترتب عليه تحسن في الآداء.
وبحسب نافع، فإنه في الأجل القصير لا نملك سوى تلبية الاحتياجات بالطريقة التقليدية، أي تكون هناك حالة من التقشف بصورة قليلة تقلل بالضرورة من الاعتماد على الاستيراد غير الضروري وخلافه، لأن تغيير السياسات يحتاج إلى أجل طويل، لكن في كل الأحوال يجب أن نبدأ، فإن لم نبدأ الآن سنجد أنفسنا نكرر نفس النقاش الذي نحن بصدده الآن العام القادم والذي يليه وهكذا.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المجموعة الاقتصادية الآن في حالة توازن طويل الأجل، بالتالي عندما تدخل عليهم بأي أفكار جديدة أو طرح لا يقبلونه بالشكل الملائم، وهذا مفهوم في حالات التوازن طويل الأجل، ومن ثم حلحلة تلك الحالة من التوازن تحتاج إلى تغيير في بعض القيادات، ومن شأن تغيير القيادات أن يسرع ويعجل تغيير السياسات.
وحول تأثير التحول إلى سلات أخرى من العملات والذهب بجانب الدولار على الاقتصاد يقول نافع: "استخدام سلة متنوعة من العملات والذهب هى محاولة لإحداث نوع من التوازن، وما نقوم به الآن من وجهة نظري هو تحريك أو الربط الناعم والمرن في نطاق سعري محدد لاكتشاف المؤشرات ووضع سقف محدد مقبول لارتفاع الدولار أمام الجنيه فيما بين (24-25) على سبيل المثال، لأنه عندما ينفلت السعر في السوق السوداء تكون هناك مشكلة ويتوجب أن تكون هناك إعادة تقدير مستمرة، لأن الدولار الأمريكي سيظل عملة الاحتياطي لعدد كبير من الدول، وسيظل عملة رئيسية لأكثر من 80 بالمئة من التجارة العالمية، كما سيبقى العملة الأهم في تسديد الدين الخارجي.
انخفض الجنيه المصري مقابل الدولار مجددا، نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ليعمق خسائره هذا العام ويسجل مستوى قياسيا جديدا، بعد قرار البنك المركزي، بتبني "نظام سعر صرف مرن" حيث تجاوز اليوم حاجز 24.5 جنيها مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
