الحريري: أنا أسمّي الوزراء المسيحيين‎!‎ عون متمسّك بالتدقيق الجنائي: تجميد السرية المصرفيّة لمرة واحدة؟

الحاج حسن: أضرار القطاع الزراعي هائلة ومسح جوي لتقييم الخسائر بالتعاون مع الفاو

#المغرّد

كتبت صحيفة " الأخبار " تقول : إنعاش التدقيق الجنائي مستمر، لكن لا أحد يملك حتى اليوم الوصفة التي ‏تُبقيه على قيد الحياة. آخر المحاولات تمديد المهل ثلاثة أشهر بموافقة شركة ‏‏"الفاريز اند مارسال"، ثم سعي إلى إعداد مشروع قانون يجمّد السرية ‏المصرفية لمرة واحدة، ليس مضموناً سلوكه الطريق باتجاه مجلس النواب. ‏الحلول المتعثرة للوصول إلى كشف أسباب الفجوة الكبيرة في حسابات ‏مصرف لبنان، يماثلها تعثر أكبر في عملية تشكيل الحكومة. كل ‏المفاوضات مجمّدة ريثما يتخلى سعد الحريري عن سعيه لتسمية الوزراء ‏المسيحيين

محاولات إنقاذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمرة من قبل رئاستَي الجمهورية والحكومة، لكنّ أياً ‏منهما لا يضمن تغيير مصيره الذي فرضه رياض سلامة ، بحجة السرية المصرفية. أمس، أعاد رئيس الجمهورية ‏العماد ميشال عون التأكيد على "ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان"، ‏مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد‎.

وهو لذلك، استقبل رئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة "الفاريز اند مارسال"، جيمس دانيال، بحضور وزير ‏المالية غازي وزني، حاكم مصرف لبنان، والوزير السابق سليم جريصاتي، وتم البحث في الملابسات التي حالت ‏دون تمكّن الشركة من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في حسابات مصرف لبنان. وتقرر في الاجتماع "تمديد ‏المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة إلى الشركة ثلاثة أشهر إضافية، على أن يتم خلال الفترة المحددة تسليم ‏بعض المستندات التي لم تُسلم بعد". وبحسب دراسة قانونية، تبين أن هذا التغيير في المهل لا يتطلب تعديلاً للعقد، ‏لأنه لا يمس بمضمونه، بل يكفي أن يرسل وزير المالية طلباً بذلك إلى الشركة، التي ما إن توافق على الطلب حتى ‏يصبح ساري المفعول‎.

بعد الاجتماع، سُئل وزني عن كيفية تخطي مسألة السرية المصرفية، فقال إنه يمكن الاستفادة من رأي هيئة التشريع ‏والاستشارات في هذا المجال. كما أن "التواصل مع مصرف لبنان أظهر استعداده أكثر فأكثر للتعاطي في هذا ‏الموضوع‎".
النقاش انتقل إلى السراي الحكومي بعد الظهر. الرئيس حسان دياب ترأّس اجتماعاً حضره دانيال ووزني وسلامة ‏والوزيرتان زينة عكر وماري كلود نجم، والوزير السابق ناجي البستاني‎.

الاجتماع شهد نقاشاً حاداً، أعاد خلاله سلامة التأكيد على أن رفضه تسليم المستندات المطلوبة من الشركة يعود إلى ‏وجود مشكلة في العقد، بسبب السرية المصرفية، وبالتالي يجب تعديله لأن مصرف لبنان ملزم بالتقيّد به. في المقابل، ‏أعادت نجم التأكيد على أن مصرف لبنان ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء‎.

وإزاء حصول سلامة على تأييد المجلس المركزي في سعيه إلى التمييز بين حسابات مصرف لبنان وحسابات الدولة ‏اللبنانية التي يعتبر أنها تحتاج إلى طلب لرفع السرية المصرفية، علمت "الأخبار" أن رئاسة الحكومة طلبت من ‏البستاني إعداد مشروع قانون يعلق السرية المصرفية لمرة واحدة استثنائياً لمصلحة شركة "الفاريز" للقيام بالتدقيق ‏الجنائي. لكنّ أحداً لم يعرف كيف يمكن لهكذا مشروع أن يسلك طريقه إلى مجلس النواب. ورغم طرح إمكانية انعقاد ‏مجلس الوزراء بشكل استثنائي للموافقة على تحويل مشروع القانون إلى مجلس النواب، إلا أن الأمر لم يُحسم بعد. ‏فاجتماع من هذا النوع يضع على الطاولة كل القرارات الاستثنائية التي وُقّعت من قبل رئيسَي الجمهورية والحكومة. ‏ويتطلب الإجابة على السؤال عن سبب السير بهذه القرارات طالما كان بالإمكان انعقاد المجلس. في المقابل، فإن ‏التغاضي عن فكرة انعقاد الجلسة، يقود إلى إصدار المشروع بقرار استثنائي وتحويله إلى مجلس النواب، وهو ما يُتوقع ‏أن لا يوافق عليه الرئيس نبيه بري، نظراً إلى ما يعتريه من مخالفة قانونية‎.
بعد الاجتماع، قالت نجم إنه "ينبغي على حاكم مصرف لبنان أن ينفذ قرار الحكومة وإذا رفض فعليه تقديم تبرير ‏رسمي للحكومة وللرأي العام حول الأسباب التي تدفعه إلى ذلك". وذكّرت بأن "سبب التدقيق الجنائي هو وجود فجوة ‏كبيرة في حسابات مصرف لبنان، ونريد معرفة أين ذهبت ودائع اللبنانيين في المصارف‎".
‎
التأليف معطّل‎
حكومياً، كان يوم أمس، أسوة بالأيام التي تلت لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف في بداية الأسبوع، خارج زمن ‏التأليف. فلم يحصل أي تواصل بين الأطراف المعنية، وسط تأكيد مصادر مطلعة أن الرئيس المكلّف جمّد كل ‏المشاورات "ربما في انتظار اتّضاح نتيجة الانتخابات الأميركية‎".
بحسب مصادر متابعة، فإن العقدة الأساس هي عقدة وزارة الطاقة التي يتمسك بها التيار الوطني الحر، مقابل إصرار ‏سعد الحريري أن يكون شريكاً في التسمية. تلك العقدة، أدت إلى انهيار كل الاتفاقات السابقة، ومنها المداورة. وبعد أن ‏اتُّفق على أن تكون الخارجية من حصة السنة، والداخلية والدفاع من حصة المسيحيين، عاد الحريري ليطلب الداخلية‎.

في المقابل، ومع تأكيد تكتل لبنان القوي أنه لا يتدخل في التأليف، فقد اعتبرت مصادر مطلعة على مفاوضات التأليف ‏أن العقدة الأساسية اليوم تكمن في رفع الحريري شعار "أنا من أسمّي الوزراء"... ولكن، "ليس كل الوزراء على ما ‏يبدو، بل المسيحيين حصراً"، رغم اتفاقه سابقاً مع الرئيس عون على أن يُترك للأخير أمر تسمية هؤلاء، إذ أن ‏الأسماء المسيحية التي طرحها "إما قريبة منه أو أن علاقتها غير جيدة بالتيار الذي يمثله رئيس الجمهورية"، ناهيك ‏بأن غالبية الأسماء المطروحة "تضرب فكرة الاختصاص، سواء لجهة عدم اختصاص بعض الوزراء بالحقائب التي ‏سماهم لها، أو لجهة الجمع بين حقائب لا صلة تجمعها‎".‎
‎
وبحسب المعلومات، فقد طرح الحريري على عون في لقائهما الأخير أن يتولى الموظف في شركة "بوز ألن ‏هاملتون" شارل الحاج حقيبة الداخلية، بعدما كان سمّى سابقاً نقولا الهبر لهذه الوزارة. كما سمّى رئيس المؤسسة ‏المارونية للانتشار شارل جورج الحاج لتولي حقيبة أخرى، علماً أنه كان قد طرح اسم رئيسة قسم الطاقة ‏المتجددة في بنك عوده كارول عياط لتولي حقيبة الطاقة. المصادر أفادت أن رئيس الجمهورية سأل الرئيس ‏المكلّف عن بقية الأسماء، فردّ بأن الأسماء الشيعية لم تتوافر لديه بعد، والأمر نفسه بالنسبة إلى الاسم الذي ‏سيطرحه النائب السابق سليمان فرنجية. وأضافت المصادر أن لائحة الأسماء التي قدّمها الحريري تضمّنت ‏درزياً قريباً من النائب السابق وليد جنبلاط، فيما الأسماء السنية كلها "من جماعته" و"بعضهم عيّنه هو في ‏وظائف في الدولة‎".

تذهب المصادر إلى اتهام الحريري بالسعي إلى إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل عام 2005، حيث لم يكن للقوى ‏المسيحية الفاعلة رأي في تسمية الوزراء المسيحيين. وسألت، بأي حق يريد الحريري أن يشارك في تسمية كل ‏الوزراء المسيحيين، دوناً عن وزراء الطوائف الأخرى؟ فهو لا يملك الأسماء الشيعية أو الدرزية، ويرفض البوح ‏بالأسماء السنية، لكنه يطلب من الرئيس التفاهم معه على الأسماء المسيحية‎.

يقول المصدر إن ما يُسمى بالعقدة المسيحية، هو في الواقع يعبر عن رغبة البعض في استحضار رستم غزالة. ‏ويضيف: لم يعد أحد قادراً على تجاوز المُعطى الدستوري الذي يفيد بأن الرئيس هو شريك في التأليف وليس علبة ‏بريد كما هو الحال في التكليف. وعليه، لم يعد مقبولاً أن تُسمى الصلاحية التي يتمتع بها الرئيس دستورياً بـ"العقدة ‏المسيحية‎".‎

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات