سوريا: حيتان المال في القفص |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#المغرّد
الأخبار: ليس في حسابات دمشق اليوم الخضوع للضغوط الاقتصادية القصوى، التي تُمارس عليها من قبل الولايات المتحدة والغرب. لذلك، هي مستعدة للسير في أي خيار قد يخفف عنها، ويعينها على مواجهة الحصار، ويؤمّن لها مبالغ مالية لتجنّب أي «ابتزاز أو أثمان كبيرة». في هذا السياق، تزخّم دمشق «حملة محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة»، وهي الآن تخوض معركتها مع أكبر رجال الأعمال السوريين، رامي مخلوف، وغيره. لكن، على جانبي الحملة، ثمّة خسائر جانبية تتعلّق بخسارة آلاف العاملين وظائفهم في شركات أُغلقت بقرارات حكومية، لم تأخذ مصيرهم بعين الاعتبار.
تعيش دمشق اليوم، تحت وطأة الضغوط الاقتصادية المتزايدة بشدة، منذ بدء الحديث عن الدخول في مرحلة إعادة الإعمار، بداية العام الماضي. بعد انقشاع غبار الحرب، بشكل كبير، وجدت القيادة السورية نفسها أمام متطلبات مالية كبيرة وضاغطة، للعمل على إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية، وتأمين أساسيات العيش للمواطنين السوريين. وما زاد من شدة هذه الضغوط، هو سلسلة العقوبات الغربية والأميركية المفروضة على الحكومة السورية، ورجال أعمال مقربين منها، إضافة إلى احتلال القوات الأميركية، بالتعاون مع «قوات سوريا الديموقراطية»، آبار النفط والغاز في شمال شرق البلاد، والتي لطالما كانت مصدراً أساسياً للقطع الأجنبي، فضلاً عن تأمينها الحاجة المحلية. التحديات المالية الملحّة، والهدوء النسبي الذي شهدته البلاد، أعادا الحديث عن إمكانية «جباية» الأموال ممن جمعوها خلال الحرب، أو قبلها، من صفقات مشبوهة أو فاسدة، أو ممن تهرّبوا من دفع الضرائب والمستحقات الحكومية، واستفادوا من ضجيج الحرب ودخانها.
وفي نهايات العام الماضي، عاد الرئيس السوري بشار الأسد إلى الحديث عن «مكافحة الفساد» بشكل متكرّر. وفي مقابلة تلفزيونية، عُرضت نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أكد الأسد أنّ «الأولوية الآن لمكافحة الفساد بسبب الظروف الاقتصادية الحالية»، وأضاف: «لا يمكن أن نتحدث عن تطور الدولة من دون أن تكون هناك مكافحة فساد». كذلك، تحدث رئيس الوزراء السابق، عماد خميس ــــ الذي يخضع للتحقيق اليوم بسبب قضايا فساد ــــ تحدّث في آب/ أغسطس الماضي، عن «استعادة خزينة الدولة مليارات الليرات».
وفي السياق ذاته، قال رئيس الجهاز المركزي السوري للرقابة المالية، محمد برق، في نهاية العام الماضي، في تصريحات إعلامية، إنّ قيمة المبالغ التي اختُلست من المال العام «تجاوزت 5.8 مليارات ليرة»، وأنّ «المبالغ المستردّة وصلت إلى 1.5 مليار ليرة». كما أشار برق، آخر الشهر الماضي، في حديث إلى صحيفة «الوطن» السورية، إلى أنّ «المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لمصلحة الخزينة العامة للدولة من الجهات العامة، في القطاعين الاقتصادي والإداري، خلال العام الماضي 2019، تجاوزت 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو و455.17 ألف دولار». ولفت إلى أنّ «هناك 5.4 مليارات ليرة من تلك المبالغ سببها الفساد»، مؤكداً أنّ «عدد الجهات العامة التي خضعت لرقابة القطاع الاقتصادي في الإدارات والفروع بلغت 1209»، كما أعلن عن إصدار «35 قرار حجز احتياطي جديد بحق بعض المخالفين، الذين حاولوا التلاعب بالسداد، إضافة إلى عقوبات مسلكية مختلفة».
قضت الوساطة ببيع كامل أملاك مخلوف مقابل سلامته وعائلته وخروجهم إن أرادوا
أولى الترجمات العملية لـ«حملة مكافحة الفساد»، و«استرداد أموال الخزينة العامة»، كما تعبّر الجهات الرسمية، كانت مع الحجز الاحتياطي على أموال وزير التربية السابق هزوان الوز، في تموز/ يوليو من العام الماضي، إلى جانب 87 شخصاً أغلبهم من دائرة رجال الأعمال المقرّبين من القيادة السورية، بتهم فساد عديدة. واستمرت حملة الملاحقة بحق عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال داخل البلاد، الذين سددوا في غالبيتهم ما وجب عليهم من مستحقات إلى الدولة، ومن لم يستجب قامت الأجهزة الرسمية بالحجز على أمواله ومصادرة ممتلكاته.
وكانت الأمور طبيعية وتسير بسلاسة، إلى حدّ ما، إلى أن وصلت الحملة إلى رجل الأعمال السوري الكبير، المقرّب من الرئيس الأسد شخصياً، وهو ابن خاله، رامي مخلوف. عند هذه النقطة، تبدّت أكثر «جدّية» القيادة السورية في استرداد أموال الدولة حتى من أقرب المقرّبين، ومحاسبة المتهرّبين والفاسدين. ولا يخفى على من هم داخل سوريا أو خارجها أن مخلوف يُعدّ حجر زاوية في مجموع الاقتصاد السوري، الخاضع بالجزء الأكبر منه إلى السلطة أو مقرّبين منها. وتشير بعض التقديرات إلى أن مخلوف يسيطر ــــ وحده ــــ على أكثر من خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويملك مخلوف أكثر من نصف قطاع الاتصالات، عبر شركته «سيريتل»، التي قُدّرت أرباحها السنوية في العام 2019 بنحو 59 مليار ليرة.
كذلك، فهو يسيطر على غالبية قطاع الطيران، من خلال تملّكه شركة «أجنحة الشام»، التي تم ترخيصها في العام 2008، فضلاً عن امتلاكه أسهماً في عدد من الشركات المالية والمصارف، وأسهماً في كبريات شركات الإعمار والإنشاءات. كما يملك عدداً من وسائل الإعلام الموزعة بين المكتوب والمرئي والمسموع، إضافة إلى عدد من الوكالات التجارية الحصرية، والأسواق الحرّة. ليس هذا فقط، بل أنشأ مخلوف، أثناء الحرب، ما عرف بـ«جمعية البستان» التي خرجت من يده العام الماضي لمصلحة القصر الرئاسي (قيل إنها صارت تخضع لإدارة زوجة الرئيس أسماء الأسد)، وقاتل عناصر هذه الجمعية إلى جانب الجيش السوري في عدد من معاركه.
فشل «وساطة» روسية
بدأت قضية مخلوف تتفاقم منذ نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي، عندما بدأ بالظهور بالفيديو عبر صفحته على موقع «فايسبوك»، مخاطباً الرئيس الأسد، وطالباً تدخله لإيقاف ما يصفه بـ«الظلم اللاحق به»، بشأن المطالبات الحكومية له بدفع مبالغ مالية كبيرة، بلغت قرابة 140 مليار ليرة. وما لبث خطاب مخلوف أن تطوّر ليحمل تهديداً مباشراً بما سمّاه «زلزلة الأرض من تحت أقدام ظالميه»، لكن قابل ذلك مزيدٌ من قرارات الحجز على أملاك لمخلوف، والمزيد من الملاحقات لموظفيه. في تلك المرحلة، جرت محاولة روسية للتوسّط بين مخلوف وفريق الرئيس الأسد وزوجته أسماء. الأخيرة كان يتّهمها مخلوف (في أحاديثه الخاصة في منزله المعروف في منطقة يعفور غرب دمشق)، بحسب مصادر «الأخبار»، بأنها «هي من تقف وراء قرار تصفيته مالياً».
وتؤكد هذه المصادر أن مخلوف «لا يزال في بيته في يعفور، وهو ممنوع من الخروج منه». تضاربت المعلومات بشأن الوساطة الروسية، لكن بحسب ما علمت «الأخبار» فإنها تقضي بـ«إحصاء كامل أملاك وأموال مخلوف خارج سوريا، على أن تتسلّمها الدولة السورية، عبر شبكات من رجال أعمال متعاونين معها، ثم تبيعها وتنقل الأموال إلى الداخل، مقابل التعهد بسلامة مخلوف وعائلته، وتأمين خروجهم من سوريا، إذا أرادوا ذلك».
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن «التسوية كانت قريبة جداً من الوصول إلى خاتمة سعيدة»، وقد وافق عليها الطرفان ــــ مخلوف والقصر الرئاسي ــــ إلا أنها سقطت في اللحظات الأخيرة «لأسباب لم تُعلم بعد». وتشير المصادر إلى أن مخلوف «تراجع عن لغة التهديد والتصعيد، وهو بدا في الفترة الأخيرة خائفاً أكثر، ومنذ نحو أسبوعين كان قد توقّف عن تناول الطعام لعدة أيام، معلّلاً ذلك بالخوف من تسميمه».
وخرج مخلوف الأسبوع الماضي، بعد فشل الوساطة، في منشور جديد على «فايسبوك»، قال فيه إن الحكومة «ألقت الحجز على كل شركاته وكل حساباته وعلى كل ممتلكاته، إضافة إلى إغلاق شركات تمويل صغيرة، كشركة نور»، التي قال إنها «تساعد ذوي الدخل المحدود». وبدت لهجة الرجل هذه المرة منخفضة عمّا سبقها، ما يعزّز الحديث عن خوفه المتزايد، وتأكده من جدية القصر الرئاسي في مساعيه.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت بالفعل عشرات من الموظفين الكبار في شركات مخلوف المختلفة، «سيريتل» و«البستان» خصوصاً، وتلاحق آخرين منهم. كذلك، فإن الأجهزة الأمنية أوقفت اللواء «م. أ.»، قائد سلاح الإشارة في وزارة الدفاع السورية، «بعدما ثبت اتهامه بتسريب معلومات مهمة لمصلحة مخلوف، خلال الأشهر الأخيرة»، بحسب معلومات «الأخبار». وبعد الفشل في الوصول إلى «تسوية»، قامت وزارة الاقتصاد بـ«إنهاء العمل بعقود ممنوحة لشركات رامي مخلوف في الأسواق الحرة»، ما يدلّل على عودة التصعيد.
خميس ليس الأخير
ولم تقتصر الحملة على مخلوف فقط، إذ أحيل إلى التحقيق رئيس الحكومة السابق عماد خميس، المعزول من منصبه بقرار رئاسي قبل نحو شهر، بتهم فساد واختلاس ومحاولة تهريب أموال إلى الخارج. وتقول المعلومات المتداولة إن خميس متهم بجمع 400 مليون دولار بطرق غير شرعية، عبر صفقات فاسدة. وفي هذه الحالة أيضاً، تتولى لجنة من القصر الرئاسي، بقيادة أسماء الأسد، التحقيق مع خميس، والتوسع في التحقيقات لتطال عدداً كبيراً من رجال الأعمال والضباط والموظفين الرسميين. وتؤكد مصادر مطلعة على سياق الأحداث أن «الحملة مستمرة، وهي تتوسّع في كل يوم، لتشمل عدداً أكبر وشبكات أوسع». وتؤكد هذه المصادر أن «القيادة السورية لن تتراخى في ملاحقة كبار رجال الأعمال، ولن تطلب من المواطنين تحمّل تبعات الحصار، بينما ينعم هؤلاء برخاء وأرباح كبيرة، مستفيدين من تسهيلات الدولة وبعض فاسديها، أو ظروف الحرب في خلال السنوات السابقة».
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
