مجلس الوزراء وافق على تعيين 3 مفتشين لدى هيئة التفتيش القضائي والموافقة على تجديد التعاقد مع أطباء مراقبين في وزارة الصحة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#المغرّد
عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وحضور الوزراء.
بعد الجلسة، تلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد المقررات الرسمية الآتية: "في مستهل الجلسة، قال دولة الرئيس: مع كل خطوة تقدم عليها الحكومة، تزداد الحملات عليها. طبعا، نحن نرحب بالانتقاد البناء لأننا مقتنعون بأن النقد الموضوعي يصوب عملنا ويفيدنا، لكن من المؤسف أن الحملات على الحكومة لا تستند إلى منطق النقد الموضوعي.
أضاف الرئيس: الناس يدركون جيدا أن التسويات السياسية التي كانت تحصل على حساب الدولة والمؤسسات، هي التي تسببت بوصول البلد إلى قعر الهاوية. هناك دائما خلط بين الدولة وبين السلطة. وكلما أخطأت السلطة تتحمل الدولة وزر أخطاء السلطة، مع أن الضحية الأولى لكل الأخطاء هي الدولة بمفهومها الحقيقي".
ثم قال دولة الرئيس: ليست الدولة هي التي أخطأت بالسياسات المالية التي أوصلت البلد إلى الانهيار، السلطة هي التي أخطأت.
أضاف: لذلك، توجهنا إلى التدقيق بحسابات مصرف لبنان والتدقيق الجنائي ضمنا كمحطة أولى، وأنا مع توسيع هذا التدقيق ليشمل كل مؤسسات الدولة. أساسا، التدقيق في مصرف لبنان سيفتح تلقائيا نوافذ وأبوابا باتجاه بقية مؤسسات الدولة، وبالتالي، سيؤدي إلى توسيع دائرة المؤسسات التي يشملها التدقيق. هذه نقطة أساسية في عملية الإصلاح، والحكومة ماضية بخطواتها الإصلاحية، رغم محاولات تهشيم صورة هذه الإصلاحات.
وتابع: الحكومة التزمت بما جاء في بيانها الوزاري، ولدينا جدول كامل بالملفات التي انتهت وبالملفات الباقية ومواعيد إنجازها. ونحن جاهزون لنشرح بالتفصيل لكل من لديه رغبة بمعرفة الحقيقة، لأننا نطمح إلى حلول حقيقية للوضع الذي وصلنا إليه.
كما أكد الرئيس أن هذه الحكومة ليست لديها نية لتغيير النظام الاقتصادي الحر، لكن المشكلة في فهم مفهوم النظام الاقتصادي الحر. كانت الفوضى الاقتصادية الحرة هي السائدة في البلد، أو ربما نظام الهدر الحر. ولذلك، ما نقوم به هو مختلف بالشكل والمضمون عن المفهوم الذي كان سائدا، فما نقوم به هو تصحيح المفهوم والنظام الاقتصادي الحر، لأن ما نعرفه عنه هو مختلف تماما عن الفوضى التي كانت سائدة.
وبالنسبة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، ذكر الرئيس أن الحكومة مستمرة في دفع المساعدات المالية إلى العائلات للشهر الثاني، وعدد العائلات المستفيدة يزداد تدريجيا. وكذلك، بدأنا فعليا بتطبيق خطة السلة الأساسية المدعومة التي تتضمن أغذية ومواد استهلاكية. هذه الخطة سيكون تأثيرها مهما باتجاهين: الأول، تخفيف الأعباء على المواطنين. والثاني، تخفيف الطلب على الدولار. وبالتالي، تراجع سعر الدولار، بالتزامن مع استمرار فتح المطار الذي يساعد في ضخ عملات صعبة بالسوق.
وفي هذا الإطار، أسف دولة الرئيس أن يتسبب ذلك بارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا من الخارج، وأن اليوم يرتفع العدد بشكل لافت بسبب إصابة واحدة عممت الوباء على عدد كبير نتيجة الإهمال وعدم المسؤولية.
ووجه نداء إلى اللبنانيين جميعا، فقال: لنحافظ على إنجازنا في مواجهة كورونا. لا نريد أن نخسر الفرصة الموجودة اليوم حتى نستفيد على المستوى الاقتصادي لتخفيف الأعباء عن البلد. المطلوب من الجميع اليوم الانتباه الشديد، هذا الإهمال قد يأخذنا إلى خطر كبير، وستكون النتيجة صعبة علينا.
ومن أبرز مقررات مجلس الوزراء:
- قرار بالموافقة على تعيين 3 مفتشين لدى هيئة التفتيش القضائي، وهم السادة: ماري أبو مراد، مايا فواز، وجاد معلوف.
- الموافقة على تجديد التعاقد مع أطباء مراقبين في وزارة الصحة العامة.
كما استمع المجلس إلى عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع لمسار التقدم في الاصلاحات الحكومية، وإلى عرض وزير الخارجية لخلاصة اجتماعاته في إيطاليا والفاتيكان المتعلقة بدعم لبنان".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
