وغير مستعدين لسحب الثقة من الحكومة ما دامت تنجز والبديل غير متوافر

#المغرّد


اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ، في مؤتمر صحافي، أن "البلد يمر من قطوع الى قطوع، وآخر قطوع محاولة إسقاط الحكومة، في سياق المؤامرة الاقتصادية التي يتعرض لها لبنان وكنا توقعنا حصولها وسميناها 13 تشرين اقتصادية".

وقال: "في 13 تشرين 1990، كانت المعركة وجودية لأنها تتعلق بلبنان الحر السيد المستقل، واليوم المعركة أيضا وجودية لأنها تتعلق بمصير الدولة. الذين شاركوا بضربنا بال90 لتخلو الساحة لهم، فرغت الساحة منهم أيضا، انها يرتكبون الخطأ نفسه اعتقادا منهم أنو بإسقاط العهد، يرتاحون منا. لم يفهموا أنه بسقوط مشروعنا تسقط الدولة وبسقوط الدولة يسقط الوجود، إلا اذا كان مشروعهم ان تحل الميليشيا من جديد مكان الدولة والجيش، والدولة الصغيرة تحل مكان لبنان الكبير. وهنا الكارثة!".

الوضع الاقتصادي

وتناول الوضع الاقتصادي، فقال: "شو صار؟ مع بدء المؤامرة، كان هناك حكومة وحدة وطنية قرر رئيسها أن يهرب من المسؤولية ويرجع على رأس حكومة الثورة، أضعنا الوقت لغاية وصول من ارتضى تحمل مسؤولية وتغيير النهج. من الطبيعي أن المنظومة السياسية والمالية المتحكمة بالبلد منذ التسعين تتصدى للتغيير. هذه المنظومة كانت قطعت السيولة المالية لتطلق شرارة الحراك الشعبي ب17 تشرين، ومع تراجع الحراك الصادق قررت أن تتلاعب بسعر صرف الليرة، وتسكر حنفية الدولار، لتعيد السيناريو نفسه الذي أسقط حكومة الرئيس كرامي في العام 1992. وكلما الحكومة دقت بهذه المنظومة، سيتكرر السيناريو نفسه ، مثلما جن جنونهم في التعيينات المالية الأخيرة. لذلك يجب أن تبقى الحكومة جاهزة لتمنع سقوط التغيير. كيف؟

- أولا، بصمودها وبأعمالها لتحافظ على ثقة اللبنانيين وثقة الجهات الداعمة لها؛ ورغم كل ملاحظاتنا وحثنا للحكومة على زيادة انتاجيتها، نحن غير مستعدين لسحب الثقة منها طالما هي تنجز والبديل غير متوفر، وغير مستعدين لوضع البلد في الفراغ والمجهول من جديد، مثل ما حصل مع الحكومة السابقة.

- ثانيا، بتأمين الاستقرار الأمني والنقدي.
1- الأمني، من خلال ضرب كل من يحاول أن يخرب السلم الأهلي ويسبب الفتنة. ما حصل في بيروت وطرابلس يجب أن يكون درسا كبيرا للجميع بأن الفتنة ممنوع حصولها. الفتنة السنية الشيعية لا يجوز التحريض عليها بحديث ال1400 سنة على لسان الطفيليين، وهي ستفشل طالما يرفضها الكبار. والفتنة المسيحية الاسلامية ممنوعة، وخطوط التماس في الشياح لن ترجع، وليست مظاهر الحماية الذاتية المزيفة التي تمنعها انما التفاهمات العميقة التي تشهد عليها كنيسة مار مخايل؛ لذلك لن تقوى على إسقاط هذا التفاهم أي قوة بهدف إسقاط الوحدة الوطنية. هذا من جهة، أما من جهة ثانية، فمن يحرض علينا للتعويض عن ضعفه لن نرد عليه، لأننا حريصون على أهله أكثر منه. ومن جهة ثالثة، العيش الواحد في الجبل هو مقدس بالنسبة الينا، ولن تقوى عليه حادثة قبرشمون؛ ومع صدور القرار الظني ظهرت الحقيقة المعروفة، لكن هذا الأمر يدفعنا لمزيد من التسامح. من هنا تأتي أهمية دعوة الرئيس الى الاجتماع في بعبدا درءا للفتنة بكل أبعادها حتى ولو اختلفنا سياسيا، أفلا نلتقي على منع الفتنة عن بلدنا؟

2- النقدي، من خلال إجراءات فعلية مسؤول عن اتخاذها مصرف لبنان ولا يمكن اختصارها بضخ محدود للدولارات بتروح ضيعان من دون وقف التلاعب بالدولار وإلغاء الدولرة تدريجيا والاتكال على العملة الوطنية، والحد من الحاجة للدولار بتخفيف الإستيراد وترشيده وزيادة الانتاج والتصدير وجذب الاستثمارات؛ الاجراءات كثيرة وتتضمن حصر عملية الصرف بالمصرف المركزي للمواد الأساسية كالمحروقات والقمح والأدوية، وحصرها بالمصارف التجارية للسلع الغذائية والمواد الضرورية للإنتاج، وإلزام المصدرين بتحويل ثمن صادراتهم الى المصارف اللبنانية، وإيقاف الدعم المعمم على المحروقات والقمح لئلا تذهب أموال الدعم لغير اللبنانيين واستبدالها بقسائم دعم للمحتاجين انتاجا أو فقرا.

- ثالثا، الإصلاحات البنيوية المطلوبة:
1- الفساد: لا يكفي أن تكون الحكومة غير فاسدة، ولكن مطلوب منها محاربة الفاسدين وهو ما لم يظهر بعد.

2- الكهرباء: جيد أن الحكومة أقرت الخطة التي، إذا نفذت، تؤدي الى 24/24 وتصفير العجز؛ ولكن على الحكومة أن تلزم المعامل الكهربائية ومعامل التغويز وتعين مجلس ادارة كهرباء لبنان وتعدل قانون الكهرباء، لتستطيع أن تعين الهيئة الناظمة.

3- أصول الدولة: يجب أن يبدأ تأسيس الصندوق السيادي الائتماني لاستثمار أصول الدولة، وتلزيم تنفيذ هذه العملية لاستشاريين عالميين، لأن لا حل لتعويض الخسائر الكبيرة إلا من خلال هذا الصندوق.

4- الإصلاحات المالية في الموازنة المقبلة لتصغير العجز، خاصة عن طريق ضبط التهريب والجمارك وتسكير بعض المؤسسات ووقف الهدر.

5- الإصلاحات النقدية: يجب أن يبدأ تنفيذ خطة الحكومة مع إجراء التصحيحات اللازمة عليها، وتحديد نهائي للخسائر بالتزامن مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإجراء التدقيق التشريحي على حسابات مصرف لبنان، وهنا نستغرب التأخير غير المبرر وكأنه إخفاء لما سيظهر. إن عدم اطلاق هذه العملية هو أكبر فضيحة بحق هذه الحكومة".

التيار الوطني الحر

وتحدث عن "تعرض التيار الوطني الحر للإغتيال السياسي الجماعي"، فقال: "نحن دخلنا الى هذا النظام سنة 2005 بعد رحيل الوصاية وعودة القرار الحر للبنانيين لنقدر ان نغير من الداخل ديموقراطيا. ولكننا لسنا الأكثرية، ولا نستطيع ان نأخذ وحدنا القرارات لصالحنا، لذلك نحن بحاجة دائما الى أكثر من فريق ليكون معنا لنحصل على أكثرية. وأنتم تعرفون أنه حتى أقرب أصدقائنا لم يكونوا معنا في الكثير من الملفات او القرارات، وذلك لاعتباراتهم أو أولوياتهم، وهذا ما يسبب القلق او البلبلة في صفوف التيار، ويعبر عنه أحيانا في وسائل التواصل الاجتماعي؛ ويسألوننا، بقلق او بزعل، لماذا يتركوننا وحدنا ولا يقفون معنا في الملفات الأساسية كالكهرباء والنفط والفيول وسوكلين ومرفأ بيروت والاتصالات والموازنة والجمارك والحدود وغيرها. ونحن كنا نجاوب بضرورة تفهم أسباب حلفائنا، ولكن اليوم مع اشتداد الظروف وأثرها النفسي والمادي عند الكثيرين، لم يعد بإمكاننا الطلب من الناس ان تتفهم أكثر! كنا نقول في السابق أن أولويتنا هي بناء الدولة وبالتالي محاربة الفساد، وهم يقولون أن أولويتهم المقاومة لحماية الدولة، وبالتالي للتمكن من بنائها لاحقا. أما الآن فالخطر الوجودي يطال الدولة وبناءها، والمقاومة وحماية لبنان، فماذا يبقى من أولوية على ذلك؟ وماذا يجب ان يحدث أكثر لكي نتخذ القرار بتغيير السياسات القديمة؟ ولكي لا أفهم خطأ، أنا اتكلم حصرا عن السياسة المالية والاقتصادية، وربطا عن الفساد، الذي أوصلنا الى الانهيار، ولا أتكلم عن اسرائيل والارهاب أو عن السياسة الداخلية".

أضاف: "الأموال تتسرب للخارج ولا نقوم باللازم لنستعيدها، ولا حتى نقوم باللازم لوقف تسرب المزيد منها واستنزاف احتياطنا النقدي المتبقي! من ال2005 الى ال2008 بقينا خارج الحكومة وعارضنا من مجلس النواب، من ال2009 الى ال2016 دخلنا الحكومة بأعداد متزايدة، من ال2016 صار على رأسنا رئيس جمهورية بصلاحيات محدودة ولم نستطع ان نغير السياسة النقدية ولا رأسها. والخيار الآن هو بين هذه المنظومة والبلد، إما هي وإما هو. فماذا نختار؟ طبعا نختار ان ننقذ البلد ونعمره! ولا يمكن تعمير بلد بالنكد السياسي والشائعة والتنمر، وهي آخر موضة. نعمر البلد بالعمل والجهد ومش بالكذب والكلام وعرقلة المشاريع. المشكلة بالعقلية السياسية التي تعتبر ان إنجاز أي مشروع من قبل غيرها هو خسارة سياسية لها فتعرقله".

وتابع: "استنجدنا بالناس ليساعدونا على السياسيين الذين عرقلوا مشاريع البلد على مدى سنين وشو بدنا نعد! من المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، الى الكهرباء، الى النفظ والغاز، الى خط الغاز الساحلي، الى محطات التغويز FSRU، الى السيارات على الغاز وغيره. ورجونا المجتمع المدني ان ينتفض معنا ضد الذين أوقفوا المشاريع؛ لكن عندما انتفض، انتفض علينا، وبدل أن يساعدنا على وقف العرقلة، صار جزءا إضافيا منها وصاروا ينمرون علينا بكلمة "ما خلونا"، ويقولون لنا سموا، ونحن أساسا اختلفنا مع الكل من كثرة ما سمينا. لا أحد يستطيع أن يرهب التيار من قول الحقيقة، ولا من حرية الحركة بين الناس؛ وأنا أنبه أنه من اليوم، لن نسمح بالتعدي المادي والمعنوي علينا. ما زلت أحاول أن أهدئ شبابنا ليتحملوا الشتيمة والتعدي من أي أزعر بحجة أنه ينتمي الى الحراك، لكن الى متى؟ خلص! الحراك هو للأوادم وليس للزعران، ردوا الحراك للأوادم، لنحارب سويا الفساد ونعمر البلد. نحن نتعرض للإغتيال السياسي الجماعي بسبب الكذابين وأنا اتحسس مشاعر التياريين وأفهم غضبهم وأعتذر منهم على إلحاحي على تهدئة أعصابهم وتطويل بالهم، ولكن أعدهم اننا سنفضح الكذابين تماما مثلما عملت ندى بستاني مع أحد النواب، وسأعطيكم بعض الأمثلة:

1- التعيينات والمحاصصة: إتهام التيار بالمحاصصة هو لاستهدافنا بالادارة! من هم ضد الحكومة يريدون أن يعينوا محاسيب لهم وإلا يهددون بالاستقالة من مجلس النواب، ومن هم بالحكومة يختارون أناسا بأسوأ سيرة ذاتية، ومجبورة الحكومة تقبلهم لحتى مرجعيتهم ما تحرد. ورغم ذلك قاطعوا جلسة التعيينات، والطرفان يحاضران أنهم ضد المحاصصة. ما هي المحاصصة؟ أولا، نظامنا الطائفي موزع حكما حصصا على الطوائف والمذاهب. ثانيا، دستورنا ينص على الحصول على ثلثي الوزراء للتعيين، وبالتالي انت تحتاج لتوافق في مجلس الوزراء لتقوم بالتعيين. ثالثا، الاختيار يجب أن يكون من بين الأكثر كفاءة ونزاهة بالطوائف، وهنا التحدي الأساسي، وهنا تصلح الآلية لمساعدة الوزير على اختيار المناسب ولمجلس الوزراء بالقبول او بالرفض؛ ولكن لا يكون الحل بمخالفة الدستور وتخطي الوزير ومجلس الوزراء واستبدالهم بأشخاص اصلا مرجعية تعيينهم سياسية، لو مين ما كانوا، وحتى لو من المجتمع المدني. ما في حدا بالعالم بنظام برلماني بيتعين بالسلطة التنفيذية أو بالإدارة الا بقرار سياسي. نحن ساهمنا بوضع الآلية وطبقناها 14 مرة في وزارة الطاقة، وهي ساعدتنا أحيانا وغشتنا أحيانا، ولكن من غير المقبول أن يحولوها لقانون مخالف للدستور، فقط للنكد السياسي، لأنهم خارج الحكومة! وشوفوا مين!.

2- في التشكيلات القضائية: "الشيء نفسه ينطبق على التشكيلات القضائية. مجلس القضاء الأعلى تم اختيار اعضائه بمراسيم من سياسيين، لأن نظامنا يقوم على المرسوم الذي يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصين المختارون من كتل نيابية بانتخابات من الشعب. لو صحيح أن الرئيس يريد وضع يده على القضاء، لكنا عينا مجلس القضاء الأعلى من قضاة تابعين لنا، خاصة انه كان لنا 3 وزراء عدل، وهذا ينطبق تحديدا على رئيس المجلس الذي اختاره رئيس الجمهورية لسمعته الجيدة ولاستقلاليته المفترضة. والبرهان أنه من اصل 10 قضاة في المجلس، لم يصوت ولا واحد منهم مع رغبة الرئيس المعروفة بعدم السير بالتشكيلات القضائية كما هي. الحقيقة أن الرئيس رفض التشكيلات لأنها لا تحترم المعايير التي تحدث عنها مجلس القضاء نفسه، بل تم فيها التقاسم بين مرجعيات لطوائف محددة ومجلس القضاء الأعلى. أين معيار الأقدمية؟ أين معيار الدرجات؟ أين معيار الكفاءة؟ أين معيار الكسر بالملفات؟ أين معيار الآدمية والنزاهة؟ أين هي المعايير القانونية؟ ومعايير الشفافية وعدم الاستنسابية والمحسوبية؟ الوقائع والأسماء معروفة من أصحاب الشأن، واذا لزم الأمر نتحدث عنها".

3- الفيول المغشوش: نحن قدمنا الملف من قبل 3 وزراء الى الحكومة لإجراء مناقصة جديدة ورفض مجلس الوزراء. نحن خفضنا الأسعار ووفرنا على الدولة 65 مليون دولار كل سنة. نحن كشفنا قضية الغش في الفيول وقدمنا شكوى الى القضاء. نحن رفعنا أي غطاء سياسي عن أي موظف وسكتنا، بوقت غيرنا حمى وهرب وتباهى، ورغم ذلك يحاولون رمي التهمة علينا، وبعض الحراك يشارك معهم باتهامنا تحت عنوان: كلهم يعني كلهم. هذا ملف فتح التحقيق فيه وتبين أنه فوق الدعم السياسي للمتورطين، هناك غش. غش بكميات الفيول المسلمة من خلال التلاعب بدرجات الحرارة بالمازوت وبزيادة المياه الى الفيول لضخه في الخزانات واحتسابها بالكميات، وغش بنوعية الفيول لأنهم يشترون وسخ الفيول ويضيفون له أوساخا كيمائية، وغش بتقارير الفحوصات. وهناك أضرار بمالية الدولة من خلال الغش بالأسعار، وبطريقة الدفع حيث تدفع الدولة خلال شهر بدل الاستفادة من فترة ال6 أشهر المسموحة وتوفر الفائدة، واذا تعمق التحقيق لاحقا قد يتبين أن هناك عمليات مالية سأتحفظ عن ذكرها حاليا.

كل ذلك لزيادة الأرباح وتمويل أفرقاء سياسيين، واحد منهم يعقد المؤتمرات الصحافية لمهاجمتنا والآخر يتنطح بكل وقاحة ويدافع في الإعلام. هذا كله لا يهمنا، ما يهمنا هو ختم جزء من التحقيق وإصدار القرار الظني وإصدار الأحكام بعدها لمطالبة الشركة بدفع الأضرار للدولة، وهذا اسمه "استعادة الأموال المنهوبة"، ليصدق اللبنانيون أنه يمكن للدولة ولو لمرة أن تحصل حقوقها. أعرف ان الناس يهمها أن ترى المرتكبين الكبار في السجن وليس فقط الموظف الذي يقبض 2500 دولار على كل تزوير، بل الكبير الذي يحمي ويأخذ ملايين الدولارات. هؤلاء، واحد اختبأ وآخر هرب، واحد يتلطى بالمظلة السياسية وآخر بمظلة مالية، وهذه الشمسيات كلها لن تنفعهم لأن ربنا سيدينهم في آخرتهم. يبقى ان يدينهم القضاء؛ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تتهرب من إجابة مدعي عام التمييز على أسئلته! ولكن هناك قضاة يواجهون الخطر ويقومون بعملهم بكل جرأة، ويبقى على قاضي الحكم ان يحكم باستعادة الأموال المنهوبة الى الدولة؛ ويبقى على الحكومة ان تجري سريعا مناقصة جديدة وتأتي شركات عالمية لا تلزم عملها الى شركات لبنانية فاسدة تلجأ الى السياسيين تمولهم على حساب الدولة، ليعملوا هم سياسة بالبلد على حساب الناس! وتعالوا بعد ذلك اقتلوني سياسيا واغتالوني معنويا، وما بدي أعمل رئيس جمهورية.

4- الكهرباء وسلعاتا والغاز: مشكلتنا بالكهرباء أننا نريدها 24/24 لنوقف العجز بالموازنة بسبب تسعيرة مدعومة هم وضعوها تؤدي الى خسارة من مليار الى مليارين دولار بالسنة حسب سعر النفط؛ هم وضعوا التسعيرة والدعم الذي يذهب للمواطنين وهم يتهموننا أننا مسؤولون عن هدر المال في الكهرباء وكأن المال يذهب الى جيوبنا وليس الى المواطنين. نريدها 24/24 لنوقف الموتورات التي تأخذ من المواطنين مليارين دولار بالسنة وهم يريدون إبقاءها لأنهم يستفيدون منها. نريدها 24/24 على الغاز لنوقف استيراد الفيول الغالي والمغشوش، وهم يريدون إبقاءها على الفيول لأنهم يستفيدون منه. الفيول هذا يمول نفس المنظومة. سلعاتا نريدها لأن من دونها لا كهرباء 24/24 كوننا بحاجة ل3 مواقع لنؤمن ال24/24، وبحاجة الى معملين وليس معمل واحد في سلعاتا، لنزيل المعامل القديمة المكلفة ولننتهي من معمل الزوق ومن تلويثه لكسروان ولنحرر أرضه الغالية الثمن لنجعلها مورد استثمار ودخل للدولة بدل أن تكون مكانا للهدر والتلوث.

واذا تكلمنا عن نقل أرض المعمل من حنوش الى سلعاتا، فلنخفف الكلفة على الدولة لأن كلفة الأرض الصناعية أرخص من الأرض السياحية، ولأن معمل كهرباء يجب وضعه في أرض صناعية وليس في أرض سياحية فيها جمال طبيعي وتراثي؛ وهم يريدون إبقاءها بحنوش لأن لهم مصالح مع الشركات التي تلوث. شركاؤهم وشركاتهم أهم من مواطنيهم.

أما الغاز، فنحن أجرينا مناقصة عالمية سنة 2012 وأخذنا باخرة تغويز واحدة في البداوي- طرابلس لأنه كان السعر الأنسب، اضافة الى قسطل غاز واحد على طول الساحل اللبناني من طرابلس الى صور. أوقفوا قانون القسطل منذ ال2012 في مجلس النواب، ورفضوا المعمل الواحد في حكومة الوحدة الوطنية وطالبوا بأكثر ووافقوا على 3 معامل تغويز، واحد على كل معمل كهرباء في دير عمار وسلعاتا والزهراني، والآن بعد ان خرجوا من الحكومة يتكلمون عن تطييف الغاز! أين كنتم من هذا الكلام عندما رفضتم في مجلس الوزراء المعمل الواحد؟! تفضلوا اعملوا محطة تغويز واحدة كبيرة مع قسطل واحد يغزي المعامل كلها، أو اعملوا محطة تغويز صغيرة لكل معمل على الشاطئ. لكن تقررون بالنكد إلغاء واحد من الثلاثة! أنا اخترت سابقا ان يكون المعمل في طرابلس لأنه الأرخص وأقبل الآن لأنه معمل وطني لكل لبنان؛ لكن أن تمذهبوا الموضوع أنتم وتضعوا واحدا في كل منطقة من مناطقكم ويفوز بها متعهدوكم المحليين، وتقولوا لنا لا لمنطقتكم وإلا تتهمونا بأننا نطيف الموضوع، فلا! استعينوا بمن شئتم من السفراء والدول، وهولوا علينا قدر ما شئتم بمستقبلنا السياسي، فلن تفرق معنا! لا شركة عندنا، ولا أرض عندنا ولا مصلحة عندنا سوى مصلحة شعبنا!

إما المنطق العلمي وإما المنطق السياسي! بالمنطق العلمي نغلب. هناك مناقصة عالمية شفافة جرت فاز بها تحالف شركتين عالميتين، ووافق عليها مجلس الوزراء. فرجونا الحوكمة الشفافة good governance والغوا نتائج المناقصة وتحملوا انتم المسؤولية! واعملوا توزيعة سياسية خارجية تراعي مصلحة لبنان".

5- المشاريع وعرقلتها: مثل عن المشاريع التي عرقلوها هي السدود. ما في سد عملناه إلا واخترعوا لنا قصة عليه. طبعا إن إنشاء السدود مسألة معقدة في العالم كله، وهي أصعب في لبنان بسبب طبيعته الجبلية والجيولوجية؛ لكن لا حل عندنا للمحافظة على مياهنا السطحية إلا بتخزينها في البحيرات والسدود، بعد أن لوثنا وهدرنا مياهنا الجوفية برخص الآبار العشوائية التي أعطاها المدراء العامون في قوى الأمن الداخلي خلافا للقوانين بموجب أذونات مخالفة تراوحت من البلاش الى ال50 ألف ليرة الى ألوف الدولارات.

آخر هذه السدود سد بسري، بعد أن اخترعوا السبب النووي لسد بلعا، والسبب التشجيري لسد جنة والسبب التدميري لسد القيسماني، وهيك! سد بسري وجر الأولي هما مشروعان متلازمان أقريناهما وأمنا تمويلهما في 2011 و2015، ودفعنا عليهما حتى الآن حوالي 500 مليون دولار منها استملاكات لبسري 155 مليون دولار، وبقي حوالي 200 مليون دولار لبناء السد، موضوع منهم 10% ومؤمن التمويل وملزم السد ليحتوي 125 مليون متر مكعب، أي اقل من دولارين لكل متر مكعب وهو أرخص سد في لبنان. المشروعان يؤمنان مياها من جزين لبيروت لحوالي 40% من سكان لبنان. بعد أن وافق عليه بالاجماع مجلس الوزراء، ووافق عليه بالاجماع مجلس النواب، ودفعنا كل الأموال، الآن يريدون إلغاءه بعد أن خرجوا من الحكومة بالنكد السياسي. قبضوا الاستملاكات ويطالبون بإلغائه ابتزازا لأنهم يريدون متعهدا معينا لهم. أقول لأهل بسري، اسألوا أهل عين دارة كيف روحوا عليهم سدهم وندموا! لا تروحوا عليكم هذا المشروع الحيوي البيئي المائي الإنمائي وتندموا عليه لاحقا لأنه لن ينفع الندم.

هذا السد هو لكم وليس للتيار الوطني الحر، هذه المياه هي لكل بيروت وليست للتيار الوطني الحر، هي للضاحية وللطريق الجديدة وللحازمية وليس للتيار الوطني الحر وبيروت وضاحيتها ستعطش من دونه! يستفيد منه 1,6 مليون اليوم و1,9 مليون لبناني في 2035، هذا المشروع ليس للتيار ليدافع عنه وحده، واذا دافع بيطلع مستفيد وفاسد! ستنتفعون من انمائه ومياهه في بسري، وستتمشون حوله وتفرحون به، كما يتنزه اليوم كل اللبنانيين على درب المسيلحة ويمرون جنب سدها، وكما يفرح الآن أهل اليمونة والبقاع بسدها، وأهل الكواشرة وعكار بسدها، وأهل القيسماني وبعبدا بسدها، وقريبا أهل بلعا وجرد البترون بسدها، وأهل جنة وجبيل بسدها وأهل بقعاتا والمتن بسدها؛ سيدشن هذه السدود أحد غيرنا وسيشرب الناس من مياهها وسينسون الكذب والخداع وسينسب بعض السياسيين الإنجاز لهم كما فعلوا سابقا، لا مشكلة، ولكن دعوا المشاريع تمشي والمناطق تزدهر والناس تتطور وأوقفوا نكدكم وخداعكم واتركوا البلد يتقدم".

الاستراتيجيات

من جهة أخرى، رأى باسيل أن "لبنان مطوق بالأزمات من الداخل والخارج؛ انتظار الحل من الخارج هو الموت البطيء ونحن مدعوون لكسر جدار الحصار. العهد والحكومة في أزمة ومعارضو الحكومة في أزمة ومؤيدو الحكومة مثلنا في أزمة والشارع في أزمة، اذا لا انتصار لأحد على أحد، بل الخسارة هي للجميع والكل يخسر من شعبيته عندما يفتقر كل الشعب اللبناني وينهار البلد. الكل من موقعه، دون مصالحات ولا تسويات، يمكن أن يساهم في الانقاذ؛ إلا اذا اعتقد البعض أنه بانهيار الهيكل هو ينجو، فهذا رهان خاطئ، والرهان على الخارج والاستقواء به وانتظار تطوراته لتحقيق انتصارات على الشريك هو رهان خاطئ، فالانتصار لن يأتي وصورة المنطقة بدأت ترتسم".

وقال: "تجزئة المواجهة تضعف لبنان وتجعلنا نواجه بعضنا بدل مواجهة المؤامرة، وتجعلنا، خوفا من بعضنا البعض، نلجأ الى منطق الحماية الذاتية. الاستفزاز الطائفي يضعفنا ويفتح الباب للمؤامرة للدخول علينا. الصراع على موضوع سوريا يضعف لبنان في مواجهة مخطط توطين النازحين. الخلاف على موضوع السلاح الآن واقحامه في اجندة الحراك يفقد لبنان عنصر قوة ويضعفه في مواجهة مخطط توطين اللاجئين. فتح الصراع الداخلي على 1559 وعلى صفقة القرن يسهل لإسرائيل اعتداءاتها على لبنان ويشجعها في خطواتها الأحادية المخربة للسلام كضم الضفة الغربية، وهذا عمليا نهاية لعملية السلام الذي نريده".

أضاف: "الخلاف على موضوع الأرقام والخسائر يجعل لبنان منقسما في مفاوضاته مع صندوق النقد، فيما عملية تحديد الخسائر هي عمل حكومي، وعلى شركات التدقيق المكلفة من قبلها القيام بها، وعلى صندوق النقد القبول بها لنجاح التفاوض، ويعود لمجلس النواب القبول بها أو لا عندما تطلب الحكومة مصادقته على الخطة أو عندما تطلب إقراره لقوانين من ضمنها، ولكن خسارتنا من اليوم لخيار صندوق النقد هو خسارة لورقة أو لإحدى أهم الخيارات التي يملكها لبنان. فلماذا الخسارة منذ الآن؟ على علمنا اننا مدركين لأهميتها ورحنا نشتغل لنقنع الأصدقاء بها وعندما قبلوا بها أصبحنا نعارضها؟ ولمصلحة من نريد إسقاطها؟ لمصلحة أصحاب المصالح الذين استفادوا على حساب مصلحة الدولة وانتفخوا استفادة وانهار البلد بسبب استفاداتهم والآن لا يقبلون أن هناك خسائر كبيرة لأنها ستأخذ من استفاداتهم وأرباحهم؟! من يتحمل مسؤولية فرط مسار التفاوض مع صندوق النقد قبل الوصول الى خواتيمه؟ اتركوا هذا الأمر لمن يريد فرط العهد والحكومة والبلد! أنا أفهم أن لا نقبل بشروط الصندوق ونراها قاسية، ولكن أن نفرطها منذ الآن قبل معرفة الشروط بسبب عدم رغبة البعض بتسجيل رقم كبير للخسائر وتحمله، فيما رئيس الجمهورية والمعنيون من الحكومة والمصرف المركزي وصندوق النقد اتفقوا على كيفية مقاربته! وصندوق النقد أعلن مرارا في الإعلام موقفه الواضح.
طيب، هل تعلمون ما يعني أن ينتهي خيار صندوق النقد؟ يعني اننا سنخسر مرجعية تجبرنا على إبرام الاصلاحات والإسراع بها. يعني اننا سنخسر أي إمكانية تمويل من الغرب وأي إمكانية لقيام استثمارات ومشاريع كالكهرباء والبنى التحتية وأي امكانية لاستنهاض القطاع المصرفي والاقتصادي. ويعني أننا سنذهب بالأرجح الى تدهور كبير في سعر الصرف وانهيار الليرة والى تضخم سريع بالأسعار والى وجوب زيادة المعاشات وسلسلة الرتب والرواتب وطبع العملة الوطنية بكميات كبيرة، وبالتالي انهيار اضافي لليرة وتضخم إضافي وصولا لا سمح الله الى النموذج الفنزويلي! ويعني اننا سنضطر للتوجه الى الشرق، ومن قال أن هذا هو خيارنا؟ هذا لا يكون إلا اذا فرض علينا ولم يبق لنا خيار غيره. هذا لا يعني اننا لا نريد أن نتعامل مع الشرق مطلقا ونبقي على تعامل أوحد مع الغرب! أبدا! ولكن أيضا لا نريد بخيارنا إدارة ظهرنا للغرب. لبنان بلد التلاقي والانفتاح والتوازن، ونحن نريده أن يبقى كذلك بتوازناته الداخلية والخارجية؛ نريده مزروعا في شرقه ومتفاعلا مع محيطه القريب والبعيد بالكامل، ولكن وجهه باتجاه الغرب! هكذا هو لبنان، هكذا رسمه الأوائل، هكذا ورثناه وهكذا نريده أن يبقى!".

وتابع: "انظروا كيف تم عمل كونسورتيوم للغاز في البحر في Total وENNI وNovatec. فلماذا يعمل بعض الغرب وبعض حلفاء الغرب في الداخل على إجبارنا ادارة وجهنا حصرا باتجاه الشرق؟! هل يعرفون نتائج ذلك ويتحملون المسؤولية؟ انا لا أتكلم عن حياد، بل عن انفتاح! أنا لا أتكلم عن حياد، بل عن ابتعاد عن مشاكل الخارج، فلماذا تأتون بها إلينا؟ قلتم لنا ابتعدوا عن أزمة سوريا، وأدخلتم عنصر النازحين الى داخلنا كعنصر دائم مزروع في داخلنا ومهدد للبناننا. والآن تأتون لنا بعنصر جديد اسمه قيصر، انتظرناه قيصرا من الشرق ليسكر علينا الغرب، فإذا به يأتينا من الغرب ليسكر علينا الشرق ويقطع عنا الهواء! فماذا لو أتانا بنتائج عكسية؟ نحن لا نريد أبدا المواجهة مع أميركا، لا بل نريد أن نحافظ على الصداقة معها. وقيصر ليس قانونا دوليا ولكن لدى أميركا القوة لفرض تطبيقه؛ وهو إن طبق فيعني قطع حدود، وزيادة عبء النازحين وتثبيت بقائهم، لا بل استقدام المزيد منهم بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا؛ وبالتالي فرضه يعني خنقنا من الداخل والخارج. نحن لدينا حدود مشتركة مع سوريا، وأناس وشركات ومصارف ومصالح تعيش بين البلدين، وسوريا هي رئتنا مع العالم العربي، فهل يريدون قطعنا عنه؟ قطعنا عن عروبتنا؟ ولسنا غربيين، بل سنبقى عربا ومشرقيين بثقافة متنوعة غربية وشرقية".

وقال: "لبنان له وضع خاص، وعلى أميركا من باب صداقتها معه وعدم خسارته كنموذج، ان تسمح له باستثناءات (waivers) لهذا القانون، بما لا يؤدي الى خنق لبنان، وبما لا يؤذي الغاية التي من أجلها وضعت أميركا هذا القانون، ولو كنا لا نوافق على هذه الغاية اذا كانت لخنق الشعب السوري. من هنا على الحكومة اللبنانية، ووزارة الخارجية البدء بمباحثات صادقة وصريحة للإقرار بهذه المصالح واعتماد هذه الاستثناءات للبنان. كما على لبنان، ولمصلحته، أن يأخذ جديا الاجراءات الآيلة الى ضبط الحدود ووقف التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية. كذلك على لبنان ولمصلحته، وقف تسرب الأموال الى سوريا لأنه هو بحاجة ماسة اليها. ووقف دعم المحروقات والقمح وبعض المواد لأنها بذلك تتسرب خارجه وهو بحاجة اليها. العالم اليوم ما بعد كورونا سيمر بأزمة اقتصادية خانقة، وسيشكل حجم الدين العالمي نسبة غير مسبوقة للدخل العالمي، وهو وحده كاف لاندلاع الحروب المتنقلة، وقد نصل الى حرب عالمية اذا ما شعرت الدول الكبرى ان تنافسها الاقتصادي قد حسم لمصلحة أحد بسبب ما تسببت به الكورونا. أميركا لديها انتخابات رئاسية هذه السنة، وترامب يقول لإيران علنا تعالي الى اتفاق معي قبل الانتخابات، أنا سأربح والاتفاق معي الآن هو أفضل منه لاحقا، وإيران تجيبه بأن الحل هو بالعودة الى الاتفاق النووي الموجود وهو ما لا يمكن لترامب أن يقبل به قبل الانتخابات. اتفاق اميركا وإيران سيحصل، ولو بعد حرب، وسيغير أمورا كثيرة عندنا ويريحنا، ولكن التوقيت ضاغط بالنسبة لنا. لذا لا أقول أنه علينا الانتظار، بل علينا الصمود؛ والصمود يكون بالعمل على الإصلاحات وتنفيذها ويكون بالإقتصاد المنتج".

أضاف: "صدقوني إن ما يحصل هو فرصة كبيرة للبنان لتغيير اتجاه اقتصاده، وهو ما لم يكن ليحصل لو بقينا في نفس ظروف الدعم من الدولة بالاستدانة، اللبناني يعيش فوق قدرته. سنة 2018 استوردنا ب580 مليون دولار لحوم، وب100 مليون دولار سمك ونحن على المتوسط! لا، الوضع غير مقبول هكذا، ونحن لا نزرع ولا ننسج ولا نصنع! يقولون إن الحاجة أم الاختراع، ونحن شعب معروف بأنه يتحمل ويتأقلم والحاجة ستكون بالنسة لنا أم الابتكار. إبتكار الزراعات الجديدة، ولو على البلكون وسطح البناية، إبتكار الصناعات الجديدة ولو باختراع الماكينات وتركيبها محليا كما رأينا بمواجهة كورونا، وابتكار للسياحات المتنوعة ولو بفتح بيوت الضيافة ودروب المشي، وابتكار الخدمات الالكترونية التي تسمح لنا بتكييف التكنولوجيا لحاجاتنا. نشرب نبيذا لبنانيا بدل الاجنبي، ونشرب عرقا بدل الويسكي، ونصنع Vodka gin ونوقف استيراد 136 مليون $ من الكحول! هل تصدقون أن لبنان يستورد ب360 مليون $ من الألبان والأجبان والحليب، بالوقت الذي بإمكاننا أن نصنع حتى حليب البودرة في لبنان! بعض المؤسسات بدأت بتصنيع أكثر من 50 صنفا من الأغذية التي يستوردها لبنان. نحن سنتحول الى شعب صامد اقتصاديا، دون أن نخسر انفتاحنا وثقافتنا".

وتابع: "يجب أن نغير عاداتنا البشعة في الإنفاق ما فوق قدرتنا، ولكن نحافظ على تقاليدنا الحلوة بالضيافة والكرم، والأهم أننا شعب متضامن مع بعضنا وخاصة مع المحتاج، وأنا أكيد أن اللبناني لن يقبل أن يترك لبنانيا جائعا. وتجربة كورونا أظهرت لنا أول موجة من التضامن المجتمعي؛ في لحظات الضيق ستظهر محبتنا لبعضنا، والتيار مثلا يعمل على إيجاد الأراضي لزرعها بالحبوب ومساعدة الناس المحتاجة في كل المناطق؛ وإذا نجحنا، لن نترك محتاجا من دون ان نؤمن له العونة. نحن أهل العونة اللبنانية ولن يجوع انسان. كذلك يجب أن نجد الوسائل لعدم ترك أولادنا من دون مدارس وأن لا نترك مدارسنا تقفل. نحن تقدمنا باقتراح قانون لتقديم 300 مليار ليرة كمساعدة أولية الى المدارس الخاصة، وعلى الحكومة أن تزيد بموازنتها الأموال للمدارس الرسمية لأنها ستستوعب المزيد من الطلاب السنة المقبلة. المدرسة والجامعة هي عنوان تميز لبنان لأن العلم هو ما يحصن تنوعنا ويحمي شعبنا من الجهل والتعصب؛ ونحن هنا ننادي الدولة والدول والمنظمات والجمعيات العالمية والمنتشرين اللبنانيين، والفاتيكان والكنيسة الروسية والانجيلية أن يهبوا لنجدة طلابنا ومدارسنا وجامعاتنا والعلم في لبنان. مدارس الإرساليات هي من أسس للنهضة العربية، وإقفالها في لبنان يعني بداية العتمة الفكرية في بلدنا. صدقوني أن سلمنا الأهلي مهدد إن أقفلت مدارسنا. كما أن الاستقرار الأمني هو أهم ما عندنا، والحفاظ عليه هو واجب على الأجهزة وعليها عدم إظهار التراخي وتغييب هيبة الدولة في ظل قلة الأخلاق التي نراها من البعض. إن هذا المسار سيؤدي الى ان تأخذ الناس حقها بيدها ان لم تقم بذلك الأجهزة المولجة بأمان الناس وكرامتهم. وهنا أتمنى أن يعاد التفكير باعتماد برنامج الخدمة العسكرية لإنصهار اللبنانيين وتعزيز الانتماء الوطني ولتربية الشبان على محبة الوطن بدل ما يلعنوه، وكذلك على اعتماد برنامج الخدمة المدنية بالزراعة والقطاف وتجليل الأراضي وتجهيزالمشاعات، وبالبيئة والأنهر والشواطئ، والكثير من الأنشطة التي تربط الشاب اللبناني بأرضه وبيئته وطبيعته عوض ربطه بمشاريع وأفكار مشبوهة".

وقال: "أساس مشروعنا للدولة المدنية هو بالتربية المدنية لتنشئة طلابنا وشبابنا على الفكر المدني والمواطني وهو شرط أساسي لكي تكون المواطنة بالنفوس وليس بالنصوص. نحن نشرنا هذا الأسبوع ورقتنا السياسية التي نقرها سنويا في 14 آذار ولم ننشرها وقتها بسبب موجة كورونا، وقد شددنا فيها على مشروعنا للدولة المدنية وما يجب أن يرافقه من خطة تنفيذية وبرنامج زمني لإنشاء مجلس الشيوخ وقانون الانتخاب وقانون الأحوال الشخصية الموحدة وقانون اللامركزية الإدراية والمالية الموسعة وإدارة أصول الدولة والتنمية المناطقية والتطوير الواجب في دستورنا وسد الثغرات فيه للوصول بالتوافق ومن خلال الدستور الى نظام علماني متطور، بدل البقاء في نظام طائفي يولد لنا الأزمات تباعا".

أضاف: "كذلك نحن كنا تشاركنا قبل 17 تشرين بإعداد وثيقة سياسية مع مجموعة من الشخصيات الوطنية لنعلنها في تشرين الثاني 2019 في مؤتمر كبير يضم شخصيات تؤيد الدولة المدنية؛ إلا أن احداث 17 تشرين أخرتها. الآن تمت مراجعة الوثيقة وتم تحريك بعض الإتصالات لنرى اذا كانت الجهوزية لا تزال قائمة، فوجدنا التجاوب الكافي والإيجابية الكافية لإطلاق هذه الوثيقة، ونأمل أن نعقد هذا اللقاء التأسيسي الأول خلال شهر تموز المقبل، ليكون انطلاقة وطنية لكل التنوع اللبناني في مشروع يوحد اللبنانيين تحت راية انتمائهم اللبناني، أي "اللبنانية"، في وقت نشهد فيه مشاريع ومؤامرات التقسيم تفتك بكل دول المنطقة، وخاصة القريبة منا، في مشرقنا العربي".

وختم باسيل: "هذه وسيلتنا السياسية الآن للتأكيد على وحدة لبنان وتمسكنا بالعيش الواحد فيه، وللبحث الجدي عن كيفية تطوير نظامنا السياسي الذي يمنعنا من الإنتاجية بإسم الطائفية، ومن الإصلاح بإسم الطائفية، ومن البناء والتطور والتقدم بإسم الطائفية. الله خلقنا شعوبا وقبائل وأوصانا بأن "أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم"، فلنعمل بوصية الله ونحافظ على عطيته لنا، لبنان".