تظاهرات في 12 مدينة إيطالية في 27 الحالي تضامنا مع الشعب الفلسطيني |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#المغرّد
كانت إيطاليا ولا تزال بين أكثر الدول تضامنا مع الشعب الفلسطيني، على الصعيدين الرسمي والشعبي، إلا أن المشاكل الداخلية والانقسامات الحزبية الإيطالية، وانهيار أحزاب رئيسية وازنة على صعيد القرار، مثل الحزب الشيوعي الإيطالي، الحزب الديموقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي، وبروز قوى بديلة، لا تمتلك الخبرة في السياسة الخارجية، فتحت المجال واسعا أمام موالين للسياسة العدوانية الإسرائيلية، الذين يبررون سياستها التوسعية، سواء أكان على المستوى الاعلامي أو السياسي.
لكن تراجع الموقف الإيطالي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، دفع منظمات السلام العالمية إلى الدعوة لتظاهرات في 27 حزيران في 12 مدينة إيطالية، بينها روما للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ضد سياسة الاستيطان وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي هذا الاطار، قال رئيس نقابات أطباء فلسطين في إيطاليا الناشط السياسي الدكتور يوسف سلمان ل "الوكالة الوطنية للإعلام": "يتجاوب معنا في حملتنا، من أجل تأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، عدد كبير من المنظمات اليسارية ومنظمات السلام والعديد من الشخصيات الإيطالية المستقلة وشخصيات من الأحزاب اليمينية".
وتابع سلمان: "هناك مناصرون للحق العربي في إيطاليا، وهناك نشطاء إيطاليون يكرسون معظم أوقاتهم لفضح الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ويقومون بحملات ضد سياسة القمع مما يؤدي إلى رفع الوعي العام الدولي تجاه معاناة الشعب الفلسطيني".
توازيا، تتحرك البعثة الدبلوماسية لجامعة الدول العربية في روما ومجلس السفراء العرب تجاه الدولة الإيطالية، وبالتحديد تجاه وزارة الخارجية واللجان البرلمانية مثل لجنة العلاقات الدولية ورئاسة مجلس النواب والشيوخ، انسجاما مع مقررات وزراء الخارجية العرب الصادرة بتاريخ 20 نيسان الفائت، الرافضة لضم إسرائيل أي جزء من الأرض الفلسطينية.
وتذكر البعثة الدبلوماسية لجامعة الدول العربية ومجلس السفراء العرب في روما بمقررات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية جامعة الدول العربية الخاص، بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية تحت سيادتها.
من جهتها، أصدرت جمعية الصداقة الإيطالية العربية المعترف بها رسميا، بيانا، دانت فيه السياسة الاستيطانية الإسرائيلية، مشيرة الى أن النيات الإسرائيلية، "التي تلقى للأسف مسايرة وتشجيعا من الولايات المتحدة، تمثل خرقا خطيرا للقانون الدولي، على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته وأن يبعث لإسرائيل برسالة واضحة برفض هذه التوجهات وعدم الإقرار بها أو تمريرها".
ودعا بيان جمعية الصداقة دول الاتحاد الأوروبي الى "ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف مخططاتها المذكورة، والاعتراف العاجل بدولة فلسطين على خطوط العام 1967، إنقاذا لأمل السلام وحل الدولتين، وكذلك دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين، وضمان نفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتطبيق الكامل للقرارين 242 و 338 القاضيين بانسحاب المحتل الاسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة كافة، بما فيها مرتفعات الجولان السورية ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا في جنوب لبنان".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
