إن الخطوة الأولى في المسار الإصلاحي هي بإقرار قانون إستقلالية القضاء وأية خطوة دون ذلك ستؤدي إما الى التشفّي او الى الإستنساب الذي سيوفر الغطاء للكثير من الفاسدين المحميين ، أما قانون العفو المقترح بشكله الحالي فهو مرفوض ومردود وتبقى الأولوية للإستشارت النيابية وليس لأي شيء آخر .

— Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) November 18, 2019