قوى الأمن: توقيف سوريين اعترفا بنسخ بيانات هواتف خلوية لدى صيانتها بهدف ابتزاز اصحابها |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:
"بتاريخ 21/10/2019، ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من إحدى المواطنات، الى القضاء المختص ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق، يجرم تهديد وابتزاز وتشويه سمعة.
وبالاستماع الى إفادة المدعية، صرحت بأنها تعرضت للتهديد والابتزاز عبر "الواتساب" من رقم هولندي، طالبا منها مبلغ /2000/$، وإلا سوف ينشر صور شخصية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن المدعى عليه، طلب منها تحويل المبلغ إلى سوريا بواسطة إحدى شركات تحويل الأموال، وأضافت أنه ومنذ حوالي /7/ أشهر قامت بصيانة هاتفها، في إحدى محلات تصليح الهواتف في الضاحية الجنوبية.
على الأثر، انتقلت قوة من هذا المكتب الى محلة حارة حريك، وجرى توقيف كل من السوريين (م. ن.) و (م. ب.)، وضبط بحوزتهما /20/ جهازا خلويا وكمبيوتر عدد/4/ وبطاقات ذاكرة عدد /4/، وجهاز خاص بتفريغ بيانات الهواتف المعطلة، وقد تبين أن (م. ن.) يقيم في لبنان بطريقة غير شرعية.
بالتحقيق مع:
- الأول، إعترف بنسخ بيانات جميع الهواتف التي يقوم بصيانتها والتي يحضرها زبائنه أو اصحاب محلات صيانة، ومن ثم يقوم ببيع هذه البيانات للمدعو (ي. ج.)المقيم في سوريا، بحيث يقوم الأخير بالتواصل مع أصحاب هذه البيانات، مستخدما أرقاما هولندية وروسية، ويعمد الى ابتزازهم ماليا وتهديدهم بنشر الصور، في حال عدم الاستحصال على الأموال، وقد جرى تعميم بلاغ بحث وتحر بحقه.
ومن خلال تحليل هذه الأجهزة، تبين وجود صور المدعية وبياناتها، بالإضافة الى العديد من البيانات والصور لعدة شكاوى لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية.
- الثاني، إعترف بتمويل المحل والتواصل مع الزبائن التي تقوم بصيانة هواتفها،لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة (م. ن.)، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون - ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر،أو الاتصال على الرقم: 293293/01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تطلب من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية، ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردد في الإبلاغ فورا عن هذه الحالات".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
