لبنان: جرعة عقوبات جديدة... والموازنة على نار الحكومة

إتّفاقيّة تعاون بين جمعيّة "غدي" والمركز التربوي للبحوث والانماء

#الثائر

كتبت صحيفة "الجمهورية " تقول : التطورات المتلاحقة على ساحة المنطقة، وآخرها استهداف منشآت ‏النفط السعودية (ارامكو)، وضعت هذه المنطقة على شفير احتمالات ‏خطيرة، ورفعت التوتر بين السعودية وايران الى أعلى مستوياته، ‏بالتوازي مع ارتفاع وتيرة التهديدات بين واشنطن وطهران وتلويح ‏الولايات المتحدة الاميركية بالتدخل العسكري المباشر ضد ايران، في ‏حال تعرضت السعودية لاعتداء من قبلها. واذا كانت هذه التطورات قد ‏أفرزت نتائج سلبية على تلك المنشآت، تَجلّت نُذُرُها في بروز ‏مؤشرات سلبية على صعيد الصادرات السعودية من النفط، مع ما ‏يترتّب على ذلك من انعكاسات سلبية وإرباكات في سوق النفط ‏وتأثيرات قد لا تبقى محصورة في نطاق المنطقة، الّا انّ اللافت ‏للانتباه، في موازاة هذه الاجواء التي تنذر بانفجارات على مستوى ‏المنطقة، هو الكلام الاميركي الذي يعاكس هذه الاجواء، والذي أعاد ‏وضع المفاوضات بين واشنطن وطهران في دائرة الاحتمالات الواردة، ‏وهو ما عَبّر عنه البيت الابيض في الساعات الماضية، وفحواه انّ ‏الرئيس الاميركي دونالد ترامب يفكر في لقاء الرئيس الايراني حسن ‏روحاني، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الاسبوع ‏المقبل‎.‎

هذه الاجواء سقطت على الواقع اللبناني، في الوقت الذي يتأرجح في المشكلة ‏التي استجدّت في الايام القليلة الماضية حول ما بات يسمّى "لغز عامر الياس ‏الفاخوري"، وهو أمر أحدث إرباكاً واضحاً على مستويات مختلفة، خصوصاً في ظل ‏الكَم الهائل من الاسئلة التي ما زالت تبحث عن أجوبة، ولاسيما حول سبب ‏حضور آمر معتقل الخيام الى بيروت في هذا الوقت بالذات، ومَن كان خلف هذا ‏الحضور؟ ومَن سَهّلَه، وما هي الغاية منه في هذا الوقت بالذات؟

شينكر
وفي وقت كانت السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد توضِح سبب رَسو ‏البارجة الاميركية‎ USS RAMAGE ‎في مرفأ بيروت، وتشير الى انّ وجود هذه البارجة ‏العسكرية في لبنان هو بمثابة رسالة سياسية، وتؤكد انّ "العلاقة مع لبنان لا ‏تقتصر على التعاون العسكري فقط، فنحن ملتزمون مساعدة الشعب اللبناني ‏خلال هذه الفترة الاقتصادية العصيبة، وندعم المؤسسات اللبنانية التي تدافع عن ‏سيادة لبنان"، كشف مسؤول كبير لـ"الجمهورية" انّ الزيارة الاخيرة التي قام بها ‏مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى دايفيد شينكر الى لبنان، ‏كانت في جوهرها مُعاكِسة تماماً للعنوان الذي اندرجت تحته الزيارة، أي استكمال ‏البحث في ملف الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، الذي بدأه سلفه دايفيد ‏ساترفيلد‎.‎
وأشار المسؤول الى "انّ الملف البحري تطرّق الحديث حوله بشكل ثانوي وليس ‏عميقاً، بحيث لم يلامس البحث جوهر هذا الملف ولم يتحقق منه شيء، بدليل ‏انه لم يقم بجولات مكوكية كما كان متوقعاً قبل وصوله، بل انّ جعبة المسؤول ‏الاميركي حملت ما يمكن اعتباره عرضاً مفصّلاً للموقف الاميركي من مجموعة ‏الملفات التي يقع لبنان على تَماس معها، وعلى وجه التحديد موضوع "حزب ‏الله"، الذي بَدا شينكر صريحاً في قوله غير مرة انّ واشنطن لن تسمح له ‏بالامساك بلبنان، ولا باستمراره في تدخلاته على مستوى المنطقة بهدف زعزعة ‏استقرارها، بالاضافة الى تكديس ترسانة الصواريخ التي تهدد أمن المنطقة‎.‎

ووصفَ المسؤول الكبير زيارة شينكر بـ"الزيارة السياسية الهجومية"، وقال: "لقد ‏حضر حاملاً خريطة الموقف الاميركي التصعيدي في المرحلة المقبلة، ضد إيران ‏و"حزب الله" على وجه التحديد. لكنّ الملاحظ ان لا جديد في النبرة التصعيدية، ‏فربما كانت هذه الخريطة مرتبطة بالانتخابات الاميركية، إلّا انّ الجديد - القديم هو ‏ما فهم من طَيّات كلامه عن انّ واشنطن بصَدد اعتماد سياسة اكثر شدة، ومن ‏ضمنها فرض عقوبات إضافية على "حزب الله"، وقد تشمل حلفاء له. وهذا الامر، ‏إن حصل، قد تكون له مفاعيل إرباكية جداً على مستوى الداخل اللبناني‎".‎

وعندما سئل المسؤول عن هذه المفاعيل؟ عبّر عن تخوّفه من انّ خطورة مثل هذا ‏الاجراء، انه يتزامن مع تَخبّط لبنان في أزمة اقتصادية خانقة، وانّ إقدام الولايات ‏المتحدة على هذه الخطوة معناه اضافة المزيد من عناصر مفاقمة الازمة، الى حدّ ‏قد يصعب الامساك بها، والحَدّ من تدهوره
ا‎.‎
‎3 ‎مصارف مهددة
وفي سياق متصل، علمت الجمهورية" انّ جرعة جديدة من العقوبات قد تستهدف ‏عدداً من المصارف اللبنانية، في خطوة اميركية تلي استهداف "جمّال ترست ‏بنك" بالعقوبات‎.‎
وكشفت مصادر موثوقة انّ القرار الاميركي قد اتخذ بوضع 3 مصارف لبنانية على ‏لائحة العقوبات، الّا انّ المصادر لم تحدد توقيت صدور هذا القرار، وما اذا كان ‏سيشمل اعلان العقوبات على هذه المصارف في توقيت واحد، ام انه سيأتي ‏بالتدرّج، بحيث يتم الاعلان عن عقوبات لمصرف تلو الآخر‎".‎

العقوبات... واللعب بالنار
وفي موازاة الانباء الواردة من واشنطن في شأن دفعة جديدة من العقوبات التي ‏قد يجري إطلاقها، وقد تطاول أشخاصاً من طوائف مختلفة، متّهمين بتغطية تمويل ‏‏"حزب الله"، ومؤسسات متورطة وفق الاتهامات الأميركية في عمليات التمويل ‏تلك، يرتفع منسوب القلق الداخلي حيال كيفية الترجمة العملانية لطلب "حزب ‏الله" من الدولة والمصارف عدم الرضوخ للاملاءات الأميركية. وقد جرى تداول ‏مجموعة أفكار، قيل ان قيادة الحزب تعتبر انها صالحة لخطة التصدّي للعقوبات‎.‎
هذا الأمر أثار قلقاً في الاوساط المالية والمصرفية التي تراقب الوضع عن كثب، ‏خصوصاً انّ الارباكات المالية وصلت الى حد الخطورة القصوى، واذا نفّذ الحزب ‏تهديداته في المواجهة المالية، فإنّ ذلك قد يكون بمثابة رصاصة الرحمة بالنسبة ‏الى الوضع الاقتصادي. والأخطر انّ الانهيار، اذا وقع في ظروف مشابهة، سيكون ‏الوقوف مجدداً غير مضمون في المدى المنظور.‎

مشروع الموازنة
الى ذلك، وبعد خروج مشروع موازنة العام 2020 من وزارة المالية، وسلوكه طريق ‏السراي للبدء في مناقشته بدءاً من يوم غد، تبيّن انّ المشروع خال من أي ‏ضرائب جديدة‎.‎
لكنّ هذا الوضع لا يعني انّ الضرائب لن تأتي لاحقاً، خصوصاً انّ الايرادات لا تزال ‏تبدو على حالها، كما كانت في العام 2019، وبالتالي سيكون صعباً تحقيق خفض ‏فعلي في العجز، خصوصاً انّ مجالات خفض الانفاق تضيق أكثر فأكثر، ما دام بند ‏الفوائد على الدين العام وبند الرواتب والملحقات يستأثران لوحدهما بحوالى 79 ‏في المئة من الانفاق. واذا أضفنا دعم الكهرباء والنفقات الجارية التي لا يمكن ‏خفضها، يبقى هامش صغير لترشيد الانفاق بهدف خفض العجز‎.‎

ويلاحظ في مشروع موازنة 2020 انّ الانفاق على خدمة الدين العام وعلى الرواتب ‏التقاعدية وتعويضات الصرف قد زادت حوالى 600 مليون دولار، الأمر الذي يدفع الى ‏التساؤل عن سبل خفض العجز فعلياً في هذا الوضع؟

كذلك، تبرز في الموازنة إشكالية دعم الكهرباء والتي حُددت بمبلغ 1500 مليار ‏ليرة. بما يعني خفضها حوالى 800 مليار ليرة عن العام الماضي. هذا الأمر يعني انّ ‏الفارق سيؤدي الى واحد من ثلاثة احتمالات‎:‎

اولاً - رفع تعرفة الكهرباء بنسبة 43 في المئة لتغطية الفارق في الدعم‎.

ثانياً - تقنين إضافي في الكهرباء يوازي ثلاث ساعات يومياً، لتوفير ثمن الفيول‎.

ثالثاً - التراجع عن السقف المحدد للدعم، ومنح الكهرباء مبالغ اضافية كما سبق ‏وحصل في العام 2019. (ص 11‏‎)‎

مجلس الوزراء
يُشار هنا الى انّ مجلس الوزراء سيدرس غداً جدول اعمال من 26 بنداً، وأدرج ‏مشروع موازنة 2020 في آخر بنود الجلسة ليجري البحث في عناوينه، على ان ‏تحدد جلسات متتالية لدرسه ربما اعتباراً من الاربعاء المقبل، قبل سفر الحريري ‏الخميس الى باريس تمهيداً للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبحث في ‏آليّات تنفيذية لمقررات سيدر. كما ستدرس جلسة الغد سلة تعيينات، منها تعيين ‏الدكتور مازن سويد رئيساً لمجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العام لتشجيع ‏الإستثمارات (ايدال)، خلفاً للدكتور نبيل عيتاني وأعضاء مجلس الإدارة ومفوض ‏الحكومة لديها، واقتراح بتعيين الأمين العام لمجلس الخصخصة والشراكة‎.‎

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات