قيومجيان: توقيع العقود مع جمعيات ذوي الحاجات الخاصة الأسبوع المقبل ولن اتهاون مع أي مؤسسة وهمية ولا استثناءات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
طمأن وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان في حديث ل"النهار"، إلى أن "إنهاء العقود مع المؤسسات الرعائية المعنية بذوي الحاجات الخاصة لسنة 2019 هي من الأولويات، التي يهتم بها شخصيا وفريق عمل الوزارة"، وقال: "سنتواصل هذا الأسبوع مع المسؤولين الاداريين في هذه المؤسسات لدعوتهم تباعا، لا سيما الأسبوع المقبل لتوقيع العقود الاجتماعية الخاصة بكل منها في مقر الوزارة".
وأشار إلى أن "تجهيز العقود الاجتماعية لهذه الجمعيات هو على نار حامية"، وقال: "إن بعض عقود هذه الجمعيات لحظت زيادة ضئيلة لعدد المسعفين من فئات ذوي الحاجات الخاصة، ومنها المصابون بالتوحد أو الإعاقة العقلية والجسدية وسواها. ولقد اضطررنا إلى أن ننقل مليار ليرة لبنانية من مخصصات مؤسسات الرعاية الإجتماعية لتغطية الحاجات المالية لمؤسسات المعنية بذوي الحاجات الخاصة".
وردا على "بعض الشائعات التي تربط التباطؤ ببت بعض المعاملات لهذه المؤسسات، بعدم تناغم الوزير نفسه ومكتبه ومسؤولين نافذين في الوزارة"، قال: "لا ابدا، نحن على تفاهم تام".
وعما إذا كان أي تأخير قد يطرأ على العقود بسبب تداول البعض لواقع هذا الجو، قال: "طالما أقرت الموازنة، فلا أرى أي سبب لأي تأخير في بت العقود".
وردا على سؤال حول مدى تفاهمه مع المدير العام للوزارة، قال: "أنا على تفاهم مع المدير العام للوزارة، ونتعاون معا في بت كل ما يحتاج إليه سير عمل الوزارة وأقسامها".
الوعود... وما بعدها
ثم انتقل قيومجيان إلى مسألة "زيادة 35 مليار ليرة على موازنة وزارة الشؤون، وهي التوصية التي وافق عليها مجلس النواب في جلسة اقرار موازنة 2019"، وقال: "إن هذه التوصية تحتاج الى تضافر جهود كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب لترجمتها من توصية الى قانون يسري مفعوله في موازنة 2020".
وأكد أن "هذه الزيادة ستكون جزءا من المطالب، التي سيبذل أقصى جهوده لتحقيقها، في اقرار موازنة الوزارة في عام 2020".
وعما إذا كان يؤكد "ما نقله البعض عن رغبته الكبيرة في أن يلحظ الفصل الأخير من السنة الحالية بعضا من هذه الزيادة الملحوظة لموازنة 2020"، قال: "لا اقطع وعودا نهائية في هذا الموضوع، لكنني سأبذل الجهود المطلوبة لتحقيقه".
وأمل في "أن تكون هذه السنة الحالية هادئة وتتمكن الدولة من دفع المستحقات الخاصة للمؤسسات في 2019 من دون اي تأخير"، آسفا "لأن المؤسسات الاجتماعية لم تنل حتى اليوم مستحقاتها المالية لعام 2018 من الدولة".
وردا عن سؤال عن "كيفية استمرار هذه الجمعيات من دون حصولها على هذه المستحقات"، قال: "لا أعرف، لكنني آمل أن تقوم الدولة بصرف هذه المبالغ في القريب العاجل".
وعما يخشاه، قال: "لا يخفي خشيته من الانهيار المالي والاقتصادي في البلد وانعكاساته الوخيمة على الناس، وما يمكن أن يخلفه من اثر على الرعاية الاجتماعية".
وأمل في "أن تتمكن المؤسسات في سنة 2019 من الحصول على مستحقاتها من دون أي تأخير لتفادي اي خطر على الأمن الاجتماعي".
وعن "رصد مكتبه او الوزارة لأي جمعية وهمية" قال: "لن اتهاون مع اي جمعية من هذا النوع، فلا إستثناءات في هذا الملف. كما لن أتردد في اتخاذ التدابير القانونية مع المخالفين منها او مع الفئة التي تنتهك اصول الرعاية الاجتماعية".
وطنية -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
