كنعان: قطع الحساب مسؤولية حكومية دستورياً وقانونياً |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حديت لل nbn ان قطع الحساب مسؤولية حكومية دستورياً وقانونياً ونحن ننتظر في المجلس النيابي القطوعات منذ 7 اشهر بحسب المادة 65 من قانون موازنة 2017 وهو ما لم يحصل حتى الساعة وهو امر مؤسف.
واصاف، موقفنا كلجنة مال واضح وهو ان الحسابات المالية يجب ان تدقق بحسب الاصول وأن تأتي مع بيان مطابقة من ديوان المحاسبة لنتمكن من اقرارها كمجلس نيابي.
وتابع كنعان اني دعيت كرئيس لجنة مال الى الاجتماعات مع رئيس الحكومة والوزراء وقد عبرت عن موقف اللجنة التي أرأس وشرحت وجهة النظر والتعديلات التي اجريناها والتي لا يمكن تعديلها الا بالرجوع الى الهيئة العامة.
وختم قائلا: ان تأخير الحكومة في احالة قطوعات الحسابات غير مرتبط بحادثة قبرشمون فالاحالة مطلوبة منذ اشهر وقد عبّرت اكثر من مرة عن شكّي في النية باحالتها في وقت مقبول للتدقيق بها.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
