قيومجيان خلال المؤتمر الصحافي لاتحاد شؤون الإعاقة: لنضمن معا كرامة الانسان لأنه بزوال حقه يزول لبنان |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
عقد الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة مؤتمرا صحافيا في فندق le Gray للتضامن مع أهالي الأشخاص المعوقين وأبنائهم ومؤسساتهم وضمان حقوق هؤلاء المواطنين بالرعاية والتأهيل وتأمين حقوقهم للاندماج المجتمعي على الصعد كافة، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ، النائب بيار بو عاصي ، عضو لجنة الصحة النائبة رولا الطبش، النائب السابق غسان مخيبر، السيدة نورا جنبلاط، وحشد من مؤسسات الرعاية المتعاقدة مع وزارة الشؤون والجمعيات.
قيومجيان
واعتبر قيومجيان ان "بعضهم قد يستغرب ان وزيرا يمثل الدولة يقف الى جانب الشعب ليطالب بحقوقه المستحقة له عند الدولة، ولكني أتحمل كامل المسؤولية عن الدولة رغم تقصيرها. احمل المسؤولية لانني مؤمن بلبنان وبكرامة الانسان اللبناني وحقوقه وحقوق الطفل والمرأة، هذا ما يجعلني اتابع معكم هذه المعركة الطويلة حتى النهاية، والتي بدأت مع الوزير بيار بو عاصي وستستمر".
وأكد انها "معركة اولويات، فالطريق او الخزان يمكن ان ينتظر ولكن الانسان لا يمكنه الانتظار لذا على الدولة ان تعرف جيدا اولوياتها وكذلك المجتمع".
وأضاف: "كثر يطرحون خططا للحماية الاجتماعية، ومنهم المنظمات الدولية، ولكن في نهاية المطاف هناك ولد في مؤسسة لديه حاجات، وهي تحتاج بدورها الى متطلبات مالية يجب ان تحظى بها لتستسمر".
ولفت الى ان "على الدولة ان تؤمن الدعم لهذه الجمعيات، فهي اوكلتها تاريخيا بالمهمة الاجتماعية مقابل دعمها ماديا، وبالتالي المعادلة واضحة وتقضي بأن تدعم الدولة هذه المؤسسات وتستمر بالمساهمة معها لتحمل الاعباء كي تستمر بعملها".
ورد على من يتحدث عن جمعيات وهمية، مؤكدا ان "الجمعيات الوهمية والهيئات غير الفاعلة ليست موجودة في الشؤون الاجتماعية". وكرر مطالبة "من لديه أي معلومة من اي جهة كانت عن جمعية لا تستسحق التعاقد مع الوزارة، بإبلاغ النيابة العامة عنها او التفتيش المركزي الذي يراقب دوريا عمل الجمعيات والمؤسسات".
وأكد متابعته العقود في ديوان المحاسبة وتدخله شخصيا في حال تم تأخيرها، للانتهاء منها سريعا.
وتابع: "نحن في صلب معركة زيادة موازنة الوزارة 35 مليار ليرة، كي تذهب بعدها لزيادة سعر الكلفة والبعض الآخر لمساعدة عدد اكبر من المسعفين، اذ لدينا ارتفاع في عدد الحالات الاجتماعية، ولا سيما التوحد. كما نطالب اليوم بدفع المستحقات في وقتها المحدد لانه لا يجب في كل فصل ان نقوم بمعركة عبر الاعلام وفي المجلس النيابي والتظاهر على الارض والقيام بزيارات للرؤساء بغية دفع المستحقات، فهذا حق لكم ونحن اما نكون مسؤولين جديين ونقوم بواجباتنا واما فلنستقيل من مسؤولياتنا".
ولفت الى ان "مؤسسات الرعاية قبلت بسعر كلفة العام 2012، فيما يجب ان يحظوا بسعر كلفة 2020، لذا سنتابع المعركة للوصول الى ذلك"، آسفا "لأن المؤسسات منشغلة بنيل حقوقها بدلا من التخطيط لتأمين اندماج أكبر لأولادها وايجاد اسواق عمل لهؤلاء المبدعين من ذوي الاحتياجات".
وعن الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، قال قيومجيان انه يحضر لانتخاباتها في الاشهر القليلة المقبلة، املا "الا تتدخل السياسة في هذه الانتخابات والا يؤدي التنافس الى شل الهيئة"، ومناشدا المعنيين بالقول: "اتبعوا سياسة تهم المعوقين لا الطائفة او المنطقة او الحزب".
وطمأن المؤسسات الى أنه يتابع العقود يوميا، وقال: "أصدرنا قرارا في مجلس الوزراء بإمكان إمضاء العقود وفق ما أقره المجلس، قبل إقرارها في مجلس النواب".
وتوجه الى مجلس النواب بالقول: "خضت معركة في مجلس الوزراء ولم اتمكن من زيادة الموازنة لزيادة التقديمات للمؤسسات، لذا اطلب من مجلس النواب ان يسمع صوت هؤلاء المسعفين وصوت المؤسسات التي تعنى بالرعاية الاجتماعية".
وختم بإطلاق نداء جاء فيه: "لنضمن معا كرامة الانسان اللبناني وحقه، لأنه بزوال هذا الحق يزول لبنان، ونحن لن نسمح بزوال الحق الانساني ولا بزوال لبنان".
بو عاصي
واستذكر بوعاصي "السنتين الاجمل" في حياته وزارة الشؤون الاجتماعية لانه عاشهما "بفرح ولا سيما عندما كنت ألمس سعادة ذوي الاحتياجات واهتمام أهلهم ومؤسسات الرعاية بهم"، معتبرا أنهم "مصدر فرح وفخر لي كمسؤول وإنسان".
وأشار الى أن الوزير قيومجيان، وهو قبله ومؤسسات الرعاية، "يمضون وقتهم في المطالبة بسعر الكلفة والانتظام بالدفع والرد على الحديث عن الجمعيات الوهمية والمطالبة بتجديد العقود. في المقابل هناك أمور أخرى يمكنهم القيام بها لخدمة الانسان المحتاج وذوي الصعوبات".
وأسف بو عاصي "لأن الجمعيات تضطر مرغمة للتظاهر على الارض من أجل رفع الصوت للحصول على حقوقها، وهذا يشكل هدرا للوقت والطاقة من قبل هذه الجمعيات".
وأوضح أن "المنطق السياسي لا يمكن ان يكون منطق الهيئة العليا للاغاثة التي تتحرك بعد حدوث الكارثة، فالسياسي عليه ان يستبق الامر ويحدد الاحتياجات ويحضر لها ويؤمن الإمكانات اللازمة لتبيلة حاجات الناس".
وتابع: "في دول العالم تركز السياسة على أمرين أساسيين: السياسة الاقتصاية والسياسة الاجتماعية. في لبنان لا سياسة اقتصادية ولا نقبل بإنجاز سياسية الاجتماعية اذا ما نفعل نحن اليوم؟ لدينا قاعدة جيدة جدا نعمل عليها في السياسة الاجتماعية، وهي مؤسسات الرعاية التي تشكل ممرا الزاميا لذوي الاحتياجات لانها تحضنهم وتطورهم وتساعدهم لتخطي مشكلتهم والخروج من المؤسسة والانخراط في المجتمع ومواجهة الحياة".
وشدد على "الشراكة المتكاملة بين المسعف وأهله ومؤسسات الرعاية والدولة التي من واجبها وضع السياسات العامة والمعايير والقيام بالتدريب والشراكة مع القطاع الخاص والرقابة ودفع المستحقات"، لافتا الى ان دور الدولة اساسي ويحترمه جيدا.
وأكد بو عاصي أن "العمل الاجتماعي لا ثمن له، ولكنه ذو كلفة كبيرة يجب تأمينها، وهذا ليس خيارا، فمن واجب الدولة دفع ما عليها لتستمر المؤسسات بعملها".
واضاف: "حاولت في خلال جولاتي الخارجية التي اجتمعت بها مع المانحين تأمين أموال لدعم مؤسسات الرعاية ولم أنجح بذلك، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن ان نستمر في البحث عن اموال ومساعدات من الخارج لكل مشكلة تواجهنا. دائما نعتبر الا امكانيات لدينا في لبنان لتامين اموال ونرى انه علينا اللجوء الى الخارج وطلب الاموال والمساعدات ولكن اثبتنا في وزارة الشؤون انه يمكن وقف الهدر ما يساعد في تامين اموال اضافية".
واعتبر انه "اذا نجحنا بزيادة موازنة الشؤون الاجتماعية لا يعني ان المعركة انتهت، مشيرا الى انه وللمرة الاولى يلمس استعدادا في المجلس لاضافة موازنة الشؤون من خلال نقل اعتمادات من بند لاخر ما يعمل قيومجيان على متابعته. واضاف: "لكن الاموال التي ستضاف اذا بقيت على الورق لن تنفع بشيء بل يجب ان تخرج من خزينة الدولة وتضاف الى موازنة جمعيات الرعاية. كما يجب الاصرار لتعطى الاموال في الوقت المحدد، ومن غير المسموح ان يقال "الك معنا وما معنا. والاهم ان توجد الاموال عندما يعطي الوزير قرار الصرف للجمعيات".
وختم: "عملهم اكثر من مؤسسات رعاية بل هو تثبيت ومنارة للمجتمع على مستوى القيم، لان من لديه ضعف معين لا يجب تركه بل يجب التقدم معه الى الامام والا نكون قد تخلينا عن انسانيتا".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
