من يأكل حق موظف... يلتهم دولة! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
هل يمكن الوثوق بمسؤول في أي موقع كان إذا لم يعط حقا كفله القانون لموظفيه المصروفين تعسفا؟ وماذا لو كان ثمة صرف عشوائي في إحدى مؤسساته دون إنصاف من أفنوا ساعات وأياما وسنوات من أعمارهم وهم يكدون في سبيل توفير لقمة عيش حرة كريمة مغمسة بالعرق ومجبولة بالتعب؟
لا نتحدث عن واقعة بعينها، ذلك أنه لا يهمنا الولوج في أسباب تفصيلية وسط ما نشهد من تحركات شريحة من المواطنين المغبونين والمظلومين، وهذا ليس شأننا، ذلك أننا نتحدث عن قيم ومبادئ لا عن أشخاص وأفراد، نتحدث عن غياب هذه القيم وما يعني ذلك من فقدان الثقة بمن يفترض أنهم يمثلون شريحة من اللبنانيين، وثمة سؤال يأتي تلقائيا في هذا السياق، كيف يمكن أن يؤتمن من لم يتوانَوا عن أكل حقوق موظفيهم وعمالهم وأجرائهم؟
في المقابل، لا نرى غير البذخ والإسراف من قبل مسؤولين في الدولة يجورون على عمال وموظفين وجدوا أنفسهم فجأة دون عمل، لا إنذارات مسبقة، ولا صرف رواتب مستحقة، وأيضا لا تعويضات في حدود ما هو قائم في مثل هذه الحالات، علما أن التعويضات لا تغني ولا تسمن من جوع، ومن أفنى عمره في العمل عشرات السنين بالكاد يحصل على تعويض نهاية خدمة بما لا يسد الرمق ويبقي الخوف من المستقبل ماثلا حتى الوفاة.
هذه الإشكالية يمكن فهمها وتقبلها لدى مواطن عادي تعثر في أعماله، وفي هذه الحالة تخضع الأمور لتسويات قانونية، لكن أن يكون ثمة سياسيون "يأكلون" حقوق عمالهم وموظفيهم، فهذا ما لا يمكن القبول به انطلاقا من أن هذا الأمر غير منفصل عن غياب منظومة القيم المفترض أن تكون محصنة لموقع هذا المسؤول أو ذاك، وهنا يتبدى وجه آخر لأزمة مجتمعية، فساعة يصبح من هم في مواقع مسؤولة مثار غمز ولمز، فذلك يعني أن هذا الأمر بات مقدمة لانهيار القيم وتراجع منسوب المناقب.
ومن ثم، إذا كان المسؤولون يزينون خطاباتهم بمقولات حول العدالة الاجتماعية وبناء دولة القانون، فكيف يستوي الأمر مع ممارسات مطلوب منهم معالجتها؟
نقول هذا الكلام ليس "تعليما" أو غمزا من قناة أي منهم، وإنما من موقع الحرص على السمعة، لأننا ضنينون بسمعة مسؤولين نريدهم مثالا ونموذجا، لأنه في أسوأ الأحوال، ومع استمرار معاناة المسلوبة حقوقهم سنجد من يقول: من يأكل حق موظف يلتهم وطنا... ودولة!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
