مجلس الوزراء وافق على طلب بطيش بفرض رسوم نوعية لحماية المنتجات الوطنية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
انتهت عند السادسة جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري .
بعدها، تلا وزير الاعلام جمال الجراح المقررات الرسمية الآتية: "قرر مجلس الوزراء اليوم الطلب من كل الادارات اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المؤسسات التي يستثمرها اجانب بشكل مخالف للقانون او تلك التي تستعين بعمال اجانب لا يحوزون على اجازة عمل قانونية.
- تكليف وزارتي المالية والخارجية والمغتربين إعداد مشروع مرسوم بزيادة الرسوم على الاعمال القنصلية في الخارج.
- تكليف وزارة الخارجية والمغتربين اعداد مشروع مرسوم يتعلق بتعديل الرسوم على تأشيرات الدخول الى لبنان مع الاخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.
- تكليف وزارة الخارجية والمغتربين اعداد مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم قسم جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وتعديل الرسوم عليها.
- تكليف وزارة الاشغال العامة والنقل رفع التعرفة على فتح صالون الشرف بحيث تصبح 500 الف ليرة عن كل ساعة يفتح فيها الصالون لشخص واحد مع مئة الف ليرة اضافية عن كل شخص مرافق يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
- الموافقة على طلب وزير الاقتصاد والتجارة المتعلق بفرض رسوم نوعية لحماية المنتجات الوطنية، وفقا لطلب وزير الصناعة وائل ابو فاعور والجدول المرفق بهذا الطلب".
ومن خارج الجدول، وافق المجلس على بعض القضايا.
وقال الجراح: "أجرينا اليوم القراءة النهائية، وانتهينا من الارقام والقوانين المرفقة بالموازنة. وغدا، عند الأولى والنصف سيلتئم مجلس الوزراء لإجراء قراءة نهائية لمشروع الموازنة، أي التعديلات والاضافات التي حصلت اليوم، وسيقوم وزير المالية بالعمل عليها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء غدا على ان يلي الجلسة مؤتمر صحافي للرئيس الحريري والوزير خليل".
بطيش وأبو فاعور
بعد انتهاء الجلسة، تحدث وزيري الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والصناعة وائل أبو فاعور إلى الصحافيين.
وقال بطيش: "نود أن نعلم جميع الصناعيين وكل قطاعات الإنتاج في لبنان، أن كان هناك تعاون وثيق بين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين، وتفاهم مع جمعية التجار في بيروت، على إجراءات عدة، حماية للانتاج الوطني وتحفيزا للانتاج المحلي وتأمينا للتنافسية من دون أي احتكار. اتخذت إجراءات عدة بالأمس واليوم في مجلس الوزراء".
أضاف: "الإجراء الأول وضع رسوم مقطوعة بنسبة 2 فيالئمة على كل المستوردات، بما يساهم في تحفيز الإنتاج الوطني، ما عدا الأدوية والسيارات الصديقة للبيئة وكل ما يستخدم من آلات وماكينات في الاقتصاد والإنتاج. وفي الوقت نفسه، هناك عشرون منتجا لبنانيا تقرر إعطاؤها حوافز جديدة من خلال دعمها بزيادة رسم على مثيلاتها المستوردة، من دون أن يؤثر ذلك على المستهلك اللبناني، وبما يؤمن إيرادات للخزينة ويساعد الإنتاج الوطني في أن يكون أكثر فعالية".
وتابع: "هدفنا زيادة الإنتاج وبناء اقتصاد منتج في لبنان وليس فقط المالية العامة، رغم أهميتها. واليوم وبمناسبة إقرار الموازنة، وقد أصبحنا في المراحل النهائية منها، فإننا ننظر الى مرحلة جديدة، وهي كيفية تحسين اقتصادنا في كل القطاعات. العمل كان وثيقا للغاية بين الوزير أبو فاعور وبيني، وإن شاء الله يبقى التعاون مستمرا لما فيه مصلحة البلد".
أبو فاعور
ثم تحدث أبو فاعور فقال: "أعتقد أن اليوم هو يوم أبيض للصناعة اللبنانية والإنتاج في لبنان. فقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا استراتيجيا غير اعتيادي بفرض رسوم نوعية على بعض المنتجات أو بعض القطاعات حماية لبعض المنتجات أو القطاعات الصناعية اللبنانية. هذا الرسم النوعي سيساهم بشكل كبير في حماية الصناعة اللبنانية وتخفيف العجز بالميزان التجاري وإعادة استنهاض عدد كبير من الصناعات التي كادت أن تندثر".
أضاف: "القرار الذي صدر يشمل قطاعات الرخام والغرانيت، صناعة كرتون صواني البيض، البسكويت والويفر الذي كان سبق أن صدر قرار بمنع استيراده وأثبت عدم جدواه، قطاع النسيج والملبوسات الذي هو قطاع لبناني آيل للاندثار - لولا هذه الإجراءات التي نأمل أن تعيده إلى الحياة - قطاع ورق التخديد والتسليف، مواد التنظيف، البرغل والطحين، من دون المساس بسعر ربطة الخبز، أنابيب الحديد التي هي صناعة لبنانية مهمة جدا، الألومينيوم، الأدوات الصحية والمفروشات، فلبنان كان تاريخيا من أهم الدول المنتجة والمصدرة للمفروشات، أما اليوم فالسوق مستباحة بشكل كامل. فعلى سبيل المثال، في طرابلس فقط كان هناك 600 معمل مفروشات لم يبق منها سوى حوالى 10 في المئة والبقية أقفلت أبوابها وتوقفت عن الإنتاج. وكذلك، يشمل القرار الكورنفليكس والبرادات والمجمدات والأفران والغسالات، صناعة المحارم المعطرة والمأكولات المعلبة والورق الصحي، الأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزماتها، فهذا قطاع كبير جدا حيث كانت هناك معامل في لبنان تصنع وتصدر لكبرى الشركات. أما اليوم فقسم كبير من هذه المعامل إما أقفل إما آيل للاقفال. كما يشمل القرار قطاع الألبان والأجبان البيضاء، صناديق الشاحنات، وهذه الصناعة مهمة جدا في لبنان أيضا".
وتابع: "أوجه الشكر لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان مبادرا وداعما لهذه الخطوة. كما أوجه الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي كان داعما وراعيا ايضا. كما أشكر الشريك الكامل الشراكة وزير الاقتصاد الصديق، الذي عملنا معه جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف من أجل الوصول إلى هذه النتيجة التي أؤكد أنها أدخلت الصناعة اللبنانية في مرحلة مختلفة كليا. هذا كسر لمحظور تاريخي بعدم حماية الصناعة اللبنانية، وهذا لا يمس بالاتفاقات الدولية مع الدول التي عقدنا معها اتفاقيات ولا يسبب مشاكل للصناعة اللبنانية أو للاقتصاد اللبناني مع أحد، لكني أعتقد أن الصناعة اللبنانية دخلت منعطفا استراتيجيا مختلفا اليوم. كما أوجه الشكر إلى الزملاء الوزراء والقوى السياسية المكونة لمجلس الوزراء، وآمل أن نكون اليوم قد خطونا الخطوة الأولى على طريق نهوض الصناعة اللبنانية".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
