حصانة المواطنين قبل النواب! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
ممنوع التعرض لأي نائب باعتباره مواطنا مثله مثل أي مواطن آخر، لا من موقع أنه يتمتع بحصانة، وما حصل مع النائب الياس حنكش مرفوض تماما كما هو مرفوض التعرض للنساء والرجال وكل من كان مشاركا في اعتصام المنصورية، أو في غيره من الاعتصامات المقبلة، وهذا "المشهد الحضاري" لا يمكن أن يطبع يومياتنا مع ضيق صبر السلطة وانسداد أفق تصوراتها ونزق تطلعاتها.
الموقف واضح وصريح من هذا الصلف مع أي سلطة، مهما كان لونها أو ألوانها المجتمعة بتحالفات فوقية، القمع مرفوض، واستخدام القوة هو دليل ضعف، وغالبا تعوض السلطة المتهالكة ضعفها وفقدان الحجة والمنطق بهراوة، وأحيانا بإطلاق النار ترويعا، أو على الأقدام.
خلال مظاهرات القمصان الصفراء في باريس استخدمت الشرطة القوة عندما انحرفت المسيرات السلمية عن مسارها وراح المتظاهرون يحرقون السيارات ويتطاولون على الأملاك العامة، فلا يأتي من يلقي علينا درسا في القيم الحضارية، ليوهمنا أننا صنو الدول المتقدمة، ولــ "يخيط بغير هالمسلة"، حين شاهدنا النساء يصرخن إزاء الهجمة الأمنية تملكنا شيء من الغضب، فتخيلنا أن كل امرأة أهينت هي أم وأخت وزوجة، ولن يرتاح لنا بال إلا ساعة ينال المسؤول عقابه، بالتأكيد لا نريد أن تكون القوى الأمنية فشة خلق، ولا المسؤول عنها الذي أعطى الأمر، وإنما يجب محاسبة الجهة الوزارية والسياسية التي أوعزت وأمرت بتفريق المعتصمين بالقوة.
أما من طالعنا اليوم بأن ثمة استهدافا للنواب، وأن ما حصل في المنصورية هو بمثابة إستقواء أمني على ممثلي الشعب، ويشكل خطرا حقيقيا على الحصانة النيابية، واعتداء سافرا ضد النواب، فليسمح لنا، النائب أولا وأخيرا مواطن مثل أي مواطن آخر، والمفروض أن تكون ثمة حصانة للمواطن قبل النائب، ولتسقط كل الحصانات.
هذه النظرة الدونية تجاه المواطن محكومة بعقل مريض، ولو أن الاعتداء طاول المواطنين فحسب، لكانت الأمور سّرَّت من انتفض لكرامة النواب ذودا عن حصانة، وكأن المطلوب "تربية وتأديب" الناس، وتبني سياسة كم الأفواه، تماما كما هو قائم في دول العالم الثالث وما دون، علما أننا في مواضِع كثيرة تخطينا نزولا دولا في مجاهل القارة الأفريقية حيث نظام القبيلة أكبر من دساتير الدول!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
