التحقيق في ملفات الفساد يقود إلى مواجهة قضائية ـ أمنية مفوض الحكومة يتهم شعبة المعلومات بـ"التمرد" على صلاحياته

أستراليا بلا كهرباء.. رياح دمرت الممتلكات وأمطار غزيرة وتحذيرات من حدوث فيضانات!

#الثائر

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط " تقول : انشغل لبنان، أمس، بمواجهة قضائية - أمنية غير مسبوقة، حيث ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ‏القاضي بيتر جرمانوس ، على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، متهماً إيّاها بـ"التمرّد على سلطته، وتحوير ‏التحقيقات التي تجريها، واحتجاز أشخاص خارج المهل القانونية‎".‎
وتخفي هذه المواجهة حرباً صامتة بين المرجعيات السياسية، باعتبار أن القاضي جرمانوس محسوب على فريق رئيس ‏الجمهورية ميشال عون، في حين أن شعبة المعلومات في الأمن الداخلي محسوبة على تيّار "المستقبل" الذي يقوده ‏رئيس الحكومة سعد الحريري‎.‎

وشكّل قرار القاضي بيتر جرمانوس صدمة في الأوساط السياسية والقضائية والأمنية، من خلال الادعاء المفاجئ على ‏شعبة المعلومات، ناسباً إليها جرائم "التمرّد على سلطته، بوصفها ضابطة عدلية تعمل بإشارته وتحت مراقبته وليس ‏العكس، وتسريب معلومات عن مضمون التحقيقات الأولية التي تجريها، وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، ‏واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية"، وأحال الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان، لإجراء ‏التحقيقات اللازمة، وهذا الادعاء هو سابقة، إذ لم يشهد تاريخ القضاء مواجهة مع أي جهاز أمني‎.‎

ولا يخفي القاضي جرمانوس أن ما أقدم عليه يندرج ضمن الحروب القائمة المتفرعة عن الحرب على الفساد، وقال ‏لـ"الشرق الأوسط": "هذه معركة صلاحيات، لنثبت أننا نعيش في ظلّ حكم القانون، أو حكم الأمن". وأضاف مفوض ‏الحكومة لدى المحكمة العسكرية: "كل الأجهزة الأمنية تحت سلطتي ومراقبتي بدءاً من مخابرات الجيش إلى الشرطة ‏العسكرية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وفرع التحقيق في الأمن العام وأمن الدولة والجمارك"، داعياً إلى ‏‏"الاختيار بين أن نكون أمام نظام أمني أو نظام عدلي يسوده مفهوم القانون‎".‎

وبينما التزمت قوى الأمن بالصمت ورفضت التعليق على اللهجة التصعيدية التي اعتمدها مفوّض الحكومة، اكتفى ‏مصدر أمني بالقول لـ"الشرق الأوسط" إن "ضباط وأفراد شعبة المعلومات، تجب مكافأتهم على الإنجازات التي ‏يحققونها، بدل الادعاء عليهم وتشويه دورهم‎".‎

ولم يعد خافياً على أحد أن هذه التطورات هي انعكاس طبيعي للخلاف القائم بين بعض القضاة والتنازع على ‏الصلاحيات في ملفات الفساد، وردّ مصدر مطلع على قرار القاضي جرمانوس، فاعتبر أن "المعركة التي فتحها الأخير ‏على شعبة المعلومات هي من رواسب الحرب القائمة بينه وبين بعض القضاة". وكشف المصدر لـ"الشرق الأوسط"، ‏أسباب هذا الادعاء مشيراً إلى أن القاضي جرمانوس "طلب من فرع التحقيق في شعبة المعلومات، ختم التحقيقات التي ‏يجريها الفرع مع الموقوف (جو. ع)، وإحالة الأخير مع الملف إلى مخابرات الجيش، إلا أن فرع التحقيق لم ينفذ إشارة ‏جرمانوس، لأن (جو. ع) جرى توقيفه بأمر من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، تنفيذاً ‏لمذكرات صادرة بحقه عن القضاء العدلي بجرائم إعطاء شيكات مصرفية من دون رصيد وتزوير وسمسرات مرتبطة ‏بملفات قضائية، وهذا الشخص ليس له أي ملف قيد المتابعة أمام القضاء العسكري‎".‎

ولم يُعرف بعد المسار الذي سيسلكه ادعاء مفوّض الحكومة على الجهاز الأمني، لكنّ المصدر المطلع، سأل "هل ‏أجرى القاضي جرمانوس تحقيقاً مع ضباط وعناصر شعبة المعلومات ليكوّن ملفاً يستند إليه في ادعائه؟". وأشار إلى ‏أن "الادعاء المشار إليه خالٍ من أي مستند، وبالتالي على أي أساس سيجري قاضي التحقيق استجواباته؟"، مؤكداً أنها ‏‏"المرّة الأولى التي يجري الادعاء على جهاز أمني، من دون ذكر أسماء الأشخاص المدّعى عليهم، وتبيان حقيقة الجرم ‏المنسوب إليهم"، لافتاً إلى أن "شعبة المعلومات ليست شخصية معنوية ليتمّ الادعاء عليها‎".‎

هذا الصراع الذي أصاب الأجهزة القضائية والأمنية في الصميم، يغيب عنه كلياً النائب العام التمييزي القاضي سمير ‏حمود، وأكد مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن "القاضي حمود يتحمّل تبعات ما وصلت إليه الأوضاع، لأنه ‏تخلّى عن مسؤولياته ورفض أخذ المبادرة في كلّ القرارات المتعلّقة بملفات الفساد". وأوضح المصدر أن "القاضي ‏حمود بحكم موقعه هو رئيس النيابات العامة ورئيس الضابطة العدلية في كلّ لبنان والكلّ يخضع لسلطته، وكان ‏يُفترض به أن يكون وحده المرجعية في إعطاء الأمر بتوقيف المتورطين بالفساد، ولا يسمح بالتخبّط القضائي القائم ‏حالياً، لكنه (حمود) اختار التقاعد من مهامه، قبل أشهر من إحالته إلى التقاعد من القضاء، لبلوغه السنّ القانونية‎".‎

إلى ذلك، تستمرّ التحقيقات التي يجريها القضاء في ملفات الفساد، وهي توسّعت لتطال قضاة جدداً، بعدما قرر وزير ‏العدل ألبير سرحان، وقف قاضٍ آخر عن العمل مؤقتاً، وذلك بناءً على اقتراح هيئة التفتيش القضائي، وإلى حين البت ‏بوضعه من قبل المجلس التأديبي، ليرتفع عدد القضاة الذين شملهم قرارات التأديب إلى أربعة، في وقت أكد مصدر ‏قضائي، أن "هناك عدداً من القضاة يخضعون للتحقيق أمام هيئة التفتيش، وستُتخذ القرارات بشأنهم تباعاً". ورفض ‏وزير العدل "تعميم صفة الفساد على الجسم القضائي"، معتبراً "ما يحصل تنقية طبيعية، في حال ثبوت تجاوزات، ‏من قبل بعض القضاة". وقال: "التحقيقات مستمرة، ولا يمكن لأحد أن يتنبّأ بالنتيجة التي سنتوصل إليها، من خلال ‏التحقيقات التي تجريها أجهزة الرقابة القضائية وفق الأصول القانونية‎".‎

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات