إقرار خطة الكهرباء وتشكيل لجنة وزارية تتولى الاشراف على التنفيذ منعاً للماطلة

إتّفاقيّة تعاون بين جمعيّة "غدي" والمركز التربوي للبحوث والانماء

#الثائر

كتبت صحيفة "اللواء" تقول: أقرّت حكومة «إلى العمل» خطة الكهرباء ، بإقرار مجلس في جلسته الاستثنائية أمس في القصر الجمهوري خطة الكهرباء، بشقيها المؤقت والبعيد المدى لتوفير الطاقة تدريجياً وخلال فترة لا تتجاوز أربع أو خمس سنوات، لكن العبرة تبقى بالتنفيذ، تبعاً لتجربتين سابقتين في العام 2010 وفي العام 2017، حيث أقرت حكومتا الرئيس الحريري في ذلك الحين خطتين مماثلتين، تحدثتا عن تأمين الكهرباء 24/24 خلال خمس سنوات، ولم تريا النور، مما دفع بوزيرة الطاقة الحالية إلى تحديث خطة العام 2010 التي وضعها يومذاك الوزير جبران باسيل ، وفق نظرية المؤقت والدائم، بهدف تأمين الطاقة بحدود العام 2023، بشروط جديدة تبدأ بوقف الهدر وتحديث شبكات النقل والانتاج لسد عجز الموازنة التي تستهلك سنوياً حوالى ملياري دولار.

وجرى إقرار الخطة المحدثة بتفاهم تام، وبالاجماع، بحسب ما أكّد الرئيس الحريري بعد الجلسة، ومن دون اللجوء إلى التصويت، وبعيداً عن «البطولات الوهمية لهذا الطرف أو ذاك»، بحسب تغريدة الوزير باسيل، حيث قدم جميع الأطراف ملاحظاتهم وتقبلها الطرف الآخر، ووصلنا إلى نتيجة بالنهاية، بالتوافق التام، بتعبير أحد الوزراء لـ«اللواء»، فيما كان لافتاً للإنتباه، ان وزيري «القوات اللبنانية» مي شدياق وكميل أبو سليمان اعتبرا ومن منصة قصر بعبدا، ان ما جرى ليس انتصاراً لأحد على آخر، وان إقرار الخطة كان لمصلحة لبنان.

وحسب المصادر الوزارية كانت اجواء الجلسة هادئة وايجابية، وتركز النقاش خلالها على نقطتي الخلاف: مرجعية اجراء المناقصات وتشكيل الهيئة الناظمة للطاقة، وتم نتيجة النقاش التوافق على احالة المناقصات على هيئة ادارة المناقصات، لكن وزراء التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب وسليم جريصاتي طالبوا بضمانات لعدم حصول مماطلة بالتنفيذ، وتم التوافق على تشكيل لجنة وزارية لاحقا تتولى الاشراف على التنفيذ وملاحقته منعا للتأخير.

تعديل القانون 288

ونتيجة الإصرار على توفير الشفافية والدقة في عملية المناقصات، اقترح الوزير محمّد فنيش وأيده الوزير علي حسن خليل تعديل القانون 288 الصادر في العام 2014 والمتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء، بحيث اخضع عملية المناقصات التي ستجريها هيئة إدارة المناقصات لقانون المحاسبة العمومية، لتكون المناقصات تحت الرقابة، كما يسمح لهيئة المناقصات اعتماد نظامي التشغيل والتمويل والانتاج والتسليم إلى الدولة، (P.P.P - B.O.T) من قبل المتعهد الذي سترسو عليه المناقصة، وتولى الرئيسان ميشال عون والحريري التواصل مع رئيس المجلس نبيه برّي الموجود في الدوحة لادراج مشروع التعديل في جدول اعمال جلسة المساءلة النيابية للحكومة يوم غد الأربعاء.

وفي ما يلي نص مشروع القانون الذي ستحيله الحكومة إلى المجلس بتمديد العمل بالقانون 288/2014:

«المادة الاولى: يمدّد العمل بأحكام القانون 288 تاريخ 30/4/2014 لمدة ثلاث سنوات.
المادة الثانية: تلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد فترة زمنية بشروط تحدد بتفاصيلها الإدارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعده وزارة الطاقة والمياه.
ب- يستثنى في مراحل إتمام المناقصات تطبيق احكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».

وبالنسبة لنقطة تشكيل الهيئة الناظمة للطاقة، تم الاتفاق على ان يتم تشكيلها لاحقا وكذلك تعيين مجلس ادارة لمؤسسة الكهرباء من ضمن التعيينات التي سيبحثها مجلس الوزراء لاحقا.

وحسب برنامج الخطة، يفترض ان ينتهي اعداد دفتر الشروط خلال شهرين او ثلاثة على أبعد تقدير ليصار الى فض العروض، ويتولى المتعهد الذي ترسو عليه المناقصة تنفيذ الحلين المؤقت عبر انشاء معامل صغيرة خلال تسعة اشهر من بدء العمل تزيد انتاج الكهرباء بين اربع وخمس ساعات العام المقبل، ثم يصار الى توسيعها وبناء معامل كبيرة بما يرفع الطاقة تدريجيا بين عامي 2020 و2023 الى عشرين ثم اربع وعشرين ساعة.

الرئيس عون: لن تغادروا...

وفي المعلومات، ان الجلسة التي استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، استهلت بكلام للرئيس عون الذي صارح الوزراء بأنهم «لن يغادروا قبل إقرار الخطة مشيراً إلى ان من يعرقل تنفيذها تحل عليه لعنة اللبنانيين».

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات