رئيسة وزراء نيوزيلندا تتعهد بإصلاح قوانين حيازة الأسلحة... وتطمئن الجالية المسلمة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن تارانت يملك ترخيصا بحمل سلاح واستخدم خمسة أسلحة في الهجوم، منها سلاحان نصف آليين وأضافت في تصريح للصحافيين "الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أقوله لكم الآن هو أن قوانينا الخاصة بالأسلحة سوف تتغير"، مضيفة أنه سيتم بحث حظر الأسلحة نصف الآلية أيضا.
وكانت نيوزيلندا سعت من قبل لتشديد قوانين امتلاك أسلحة نارية إلا أن التأييد القوي لامتلاك أسلحة وثقافة الصيد في البلاد عرقلت مثل هذه الجهود. وهناك ما يقدر بنحو 1.5 مليون سلاح في نيوزيلندا التي يقطنها خمسة ملايين نسمة فقط إلا أن معدل العنف باستخدام الأسلحة النارية ضعيف في البلاد. وقال كريس كاهيل رئيس اتحاد الشرطة إن الأسلحة شبه الآلية التي تم استخدامها في الهجوم على المسجدين جرى حظرها في أستراليا بعدم ذبحة بورت آرثر عام 1996 التي راح ضحيتها 35 شخصا.
من جهة أخرى، التقت رئيسة وزراء نيوزيلندا أرديرن مع قادة وأفراد الجالية المسلمة في كرايستشيرش أمس لطمأنتهم إلى أن الدولة تقف إلى جانبهم في أعقاب الهجوم على مسجدين ما أسفر عن سقوط 50 قتيلا. وأبدت أرديرن تضامن نيوزيلندا مع الجالية المسلمة والاستعداد لتقديم يد المساعدة. وارتدت رئيسة وزراء نيوزيلندا أرديرن الحجاب خلال زيارتها أمس مركز "كانتربري" للاجئين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا. ووصلت أرديرن أمس إلى مدينة كرايستشيرش التي شهدت الهجوم الإرهابي يوم أمس على المسجدين، والتقت بممثلين عن مركز اللاجئين. وفي حديثها أعربت رئيسة الوزراء عن "تعاطفها وحبها لكل المجتمعات المسلمة". وبدأت نيوزيلندا اليوم بدفن ضحاياها بعد يوم من مقتل أكثر من 50 مصليا وإصابة العشرات على يد متطرف أسترالي. وما زالت السلطات تطوق المسجدين اللذين هوجما أول من أمس في حين يستمر محققون وخبراء البحث الجنائي في فحص الموقعين.
من جهته، قال المدعي العام النيوزيلندي، ديفيد باركر بأن الحكومة لم تلتزم بعد بحظر بعض أو كل الأسلحة الآلية الخفيفة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باركر أمس السبت لراديو نيوزيلندا، موضحا فيها تعليقاته التي أدلى بها أمام حشد خلال "وقفة" نظمت في ميدان "أوتيا" في مدينة أوكلاند النيوزيلندية، والتي بدا فيها أنه يقول إن الحكومة سوف تحظر الأسلحة الآلية الخفيفة، حيث ذكرت بعض وسائل الإعلام والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة تعهدت باتخاذ إجراء في هذا الصدد.
وقال المدعي العام إنه لا يقصد الذهاب إلى ما هو أبعد مما قالته رئيسة الوزراء. وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن قد تعهدت في وقت سابق أمس بتغيير قوانين الأسلحة في البلاد، وذلك في أعقاب الهجوم الدموي على مسجدين في كرايستشيرش، الذي أسفر عن سقوط 50 قتيلا وإصابة العشرات. لكنها لم تعلن تحديدا أن الحكومة ستحظر تلك الأسلحة.
وقالت أرديرن إنه عُثر مع المهاجم، وهو في أواخر العشرينات من عمره، على خمسة أسلحة، من بينها سلاحان من النوع نصف الآلي حصل عليهما بشكل قانوني وأضافت أرديرن "قوانيننا المتعلقة بالسلاح ستتغير". متعهدة بأنه سيتم بذل المزيد من العمل لتتبع أسلحة المشتبه بهم. وبدأ الرجل المولود في أستراليا في شراء الأسلحة في ديسمبر (كانون الأول) 2017. وأوضحت رئيسة الوزراء أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص على صلة بالهجوم وقالت عن المهاجم الأسترالي "هذا الشخص سافر حول العالم وقضى فترات متفرقة في نيوزيلندا".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
