أفيوني: مكافحة الفساد لا تكون إنتقائية ويجب ان تتم بشكل مستقل ومحصور بالقضاء |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
أكد وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاستثمار عادل أفيوني، "أن هناك تصميما من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على معالجة الاولويات والتركيز على الامور التي تهم اللبنانيين وعلى رأسها الملف الاقتصادي والاجتماعي"، مشددا على أننا "كحكومة لم يتجاوز عمرها الثلاثة أسابيع يلزمنا المزيد من الوقت لكي كل وزير يقدم الاصلاحات الضرورية التي على وزارته القيام بها، وهناك جو من الاجتهاد في العمل داخل الحكومة وجو إيجابي في التعاطي داخل مجلس الوزراء وهذا ما أراه داخل كل جلسة".
وأشار في مقابلة مع برنامج "لقاء الاحد" مع الزميلة نجاة شرف الدين عبر "صوت لبنان 93,3" اليوم، إلى أن "هناك مبالغة في تصوير التباينات داخل جلسات مجلس الوزراء، لأن الحكومة تضم العديد من الاطراف السياسية ومن الطبيعي ان يحصل إختلافات في وجهات النظر، لكني لا أشعر ان الخلافات التي تحصل خارج إطار التباينات المقبولة في نظامنا الديموقراطي".
وأكد "أن الاصلاحات المطلوبة لمؤتمر "سيدر"، بدأ التحضير لها من قبل فرق العمل وعلى الاخص فريق عمل رئاسة الحكومة وهي مستمرة وهناك عدد من القوانين التي سيتم إقرارها، وبعد تشكيل الحكومة يجري حاليا وضع هذه التحضيرات والاصلاحات على سكة التنفيذ، وستظهر النتائج في الاسابيع القادمة"، مشددا على "أن هناك تصميما من الجميع على النجاح في تطبيق الاصلاحات المطلوبة والضرورية للبلد وليس للدول المانحة فقط، وإذا لم نضع هذه المشاريع على السكة الصحيحة، نكون قد فوتنا على لبنان فرصة مهمة جدا ونحن لا نملك ترف تفويتها لأننا نعيش فترة إقتصادية دقيقة وحساسة جدا".
وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية الفرعية التي ستجري في طرابلس قريبا، قال أفيوني: "اللبنانيون بغنى عن خوض معارك اضافية سواء في ما يتعلق بالإنتخابات النيابية الفرعية في طرابلس أو غيرها، لأن الحكومة والمؤسسات والشعب اللبناني ككل، لديه أولوية أساسية هي معالجة الوضع المعيشي"، متمنيا "تجنب الخلافات السياسية وخوض معارك إنتخابية، وإن كان إجراء الانتخابات النيابية هو جزء من الحياة الديموقراطية في لبنان وللجميع الحق في الترشح".
أضاف: "موقف الرئيس نجيب ميقاتي واضح لجهة إلتزامه وايمانه بأن الهم الاول هو النهوض بطرابلس وبالوضع المعيشي والاقتصادي، وفي هذا الاطار الرئيس ميقاتي ملتزم بالاتفاق والتعاون لتحقيق هذه الاولوية، بعيدا عن المصالح السياسية وحسابات مقعد نيابي بالناقص أو بالزائد، فمصلحة طرابلس ولبنان هي اهم من أي معركة سياسية او إنتخابية، ومصلحة طرابلس هي في الوفاق الحاصل بين الرئيسين ميقاتي والحريري".
وأوضح أن "الحكومة الحالية تضم كل المكونات السياسية، ومن الطبيعي أن يحصل خلافات في وجهات النظر داخلها، وهذا امر طبيعي في كل دول العالم"، مضيفا "صحيح انه تم تأجيل بعض التعيينات إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لكن لا أضع هذا الامر في خانة الخلاف السياسي الحاد، بل أعتقد أن هناك بعض الامور التي تحتاج إلى مزيد من الوقت لتنضج".
ولفت إلى "أن هناك سلسلة من التعيينات ستحصل وهناك إتفاق بين القوى السياسية على إتباع آلية معينة، ولا أرى أنه من الخطأ التباحث بين الافرقاء الاساسيين حول هذه التعيينات قبل الجلسة، لتجنب الخلافات داخل مجلس الوزراء"، معتبرا "أن المهم هو تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، لأننا كلما خلقنا فريق عمل متجانسا كلما كان ذلك أفضل لتجنب الخلافات واعتقد اننا على هذا الخط".
وفي ما يتعلق بفتح ملف مكافحة الفساد قال: "الفساد هو موضوع وطني ولا يجب أن يتحول إلى موضوع سياسي، لأننا بلد يعاني من عجز سنوي يدفع كلفته المواطن اللبناني، وهذا يعني ان هذا العجز هو عبء على كل لبنان، وجزء من هذا العجز سببه الانفاق غير المدروس او من عدم مراقبة المصاريف وجزء منه بسبب الفساد، وهذا يعني ان الفساد هو عبء على كل اللبنانيين ومن المهم وضع حد له عبر قوانين شفافة وتدعيم أجهزة الرقابة".
ورأى أفيوني أنه "إذا تحول ملف مكافحة الفساد الى موضوع سياسي، فهذا يعني إجهاض ونهاية مكافحة الفساد ولن نستطيع التقدم فيه"، داعيا إلى "أن يكون ملف مكافحة الفساد موضوع قانوني بعيدا عن الحسابات السياسية، لكي يعلم الجميع أن الفساد لم يعد مسموحا، وان الدولة قادرة على حماية المواطن ومصالحه، ولذلك أدعو لتحييد هذا الموضوع عن الخلافات والاجندات السياسية".
أضاف: "أنا شاهدت المؤتمر الصحافي للرئيس فؤاد السنيورة وقد أقنعتني الارقام التي عرضها، ومن حقه الدفاع عن نفسه حين يتعرض للتهجم وبرأيي، فمحاربة الفساد لا يجب أن يكون إنتقائيا، اي نحارب الفساد بإختيار موضوع معين او كتلة معينة أو فريق معين، ومكافحة الفساد يجب ان تتم بشكل مستقل وعلمي ومحصور بالقضاء، كي لا ندخل في متاهات السياسة ونخسر مصداقيتنا أمام المواطن، كما انه ليس من مصلحة أي طرف توقف العمل الحكومي بسبب الخلافات السياسية".
وردا على سؤال أشار إلى "أن اللبنانيين يعيشون في وضع إقتصادي ومعيشي صعب، ومن الطبيعي ان يفقدوا ثقتهم بمؤسسات الدولة"، معتبرا "ان المسؤولية تقع علينا كحكومة لإستعادة هذه الثقة ولمحو هذه الصورة السلبية لدى اللبنانيين، وذلك لا يتم إلا عبر خطوات ونتائج على أرض الواقع".
أضاف: "هذا لا يمكن ان يتحقق بكبسة زر بل نحتاج إلى مزيد من الوقت، وهنا اريد ان اركز على موضوع مهم جدا، وهو اننا جميعا في مركب واحد إما أن ننجو سويا أو نغرق سويا، لذلك يجب ان يكون هناك تضامن وتكاتف وزاري".
وحول كيفية تخفيف العجز في الموازنة، قال أفيوني: "هناك ملف معالجة العجز الذي سيطرحه وزير المالية وسيتم نقاشه حتى نتوصل الى موازنة فيها عصر للنفقات وترشيد للانفاق وإصلاح مالي، ووضع خارطة طريق للوصول الى نسب مقبولة من العجز والاستدانة وفقا للمعايير العالمية، فحاليا نسبة الاستدانة في لبنان تتعدى ما هو مقبول والخطة التي ستوضع هي خطة ستستكمل في السنوات المقبلة وهذا ما تم الالتزام به في البيان الوزاري، ومؤتمر "سيدر" لتخفيف العجز سنويا وبشكل تدريجي لأن هذا مصلحة لكل لبنان".
وردا على سؤال حول اقرار الدرجات الست للأساتذة والمعلمين قال: "تخفيف العجز لا يعني وقف صرف الاموال، هناك التزامات علينا تنفيذها، تخفيف العجز يتم عبر ضبط المصاريف وحذف غير الضروري منها، وموضوع إعطاء ست درجات للأساتذة هو امر محق لا يمكن إلغاؤه بحجة تخفيف المصاريف هذان امران مختلفان، فتخفيف المصاريف والعجز يجب ان يتم على كل ميزانية الدولة".
ورأى انه يجب "إعطاء كل وزير الوقت لتقديم خططه لتخفيض النفقات، وعدم إطلاق إفتراضات لا إثبات حسي حولها، ففي موضوع الكهرباء هناك خطة يتم وضعها وستنجز في وقت قريب من قبل وزيرة الطاقة، فإقرار الموازنة وخطة الكهرباء من أهم أولويات الحكومة لأن لهم تاثيرا ماليا ومعيشيا على اللبنانيين، ومن المهم جدا حين يكون لدينا موازنة ان نعطي تصورا حول كيفية التخفيف من العجز وهذا يتم عبر مسار طويل خلال السنوات القادمة، ودراسة الموازنة ستتم في وقت قريب جدا بعدما ابلغنا وزير المالية انها باتت جاهزة تقريبا، وهذا ما سيحصل أيضا في خطة الكهرباء".
وشدد على انه "من الطبيعي أن تكون هناك حركة موفدين دوليين الى لبنان بعد تشكيل الحكومة، ومن المهم جدا ان يبقى لبنان على تواصل مع المجتمع الدولي في المواضيع السياسية والاقتصادية، لإبداء وجهة نظرنا والتسويق لأهدافنا وخططنا، والاستماع إلى وجهات النظر الدولية في هذا الاطار"، مشددا على "ان لبنان ملتزم بالقرارات الدولية وتنفيذها منذ فترة ولا سيما في ما يتعلق بالعقوبات الدولية على "حزب الله"، ولم يؤثر ذلك على العمل اليومي للحكومة، وأنا إجتمعت مع السفير البريطاني الذي شدد على ان بريطانيا مستمرة في إلتزاماتها تجاه لبنان لن يتغير شيء، واعتقد ان هناك التزاما من المجتمع الدولي، أنه بغض النظر عن العقوبات والمشاكل في المنطقة وعن مواقف الدول الغربية من العقوبات، هناك إلتزام من هذه الدول بدعم لبنان وعلينا الحفاظ على هذا الالتزام والتواصل مع الموفدين لنقل وجهة النظر اللبنانية، وما يمكن التأكيد عليه أن هناك حماية دولية للوضع اللبناني".
أضاف: "صحيح انه ليس من السهل الصمود في وجه العواصف التي تجتاح المنطقة، إلا أن لبنان نجح بفضل جهود المسؤولين في تحييد لبنان عن المشاكل التي تتعرض لها المنطقة، وفي كل إجتماع مع الموفدين الدوليين، هناك تأكيد على الحفاظ على المؤسسات وعلى استقرار الوضع اللبناني بعيدا عن المشاكل التي هي اكبر من لبنان بكثير".
وتابع: "لم أشارك في الاجتماعات مع الموفدين الدوليين الذين زاروا لبنان مؤخرا، ولكن اعتقد ان المؤسسات الدولية مصرفية وحكومية، تؤكد على الالتزام بالعمل للحؤول دون تأثر لبنان بخلافات المنطقة والسياسات الخارجية".
وحول الكلام بأن هناك إستياء أميركيا من العلاقة بين لبنان وروسيا، قال: "ليس لدي معلومات عن إستياء أميركي من العلاقة بين لبنان وروسيا، فهذا أمر يحصل في كل بلدان العالم، لسنا البلد الوحيد الذي يملك علاقات طيبة مع كل القوى الدولية وهذا مفيد لنا كبلد صغير يحتاج الى العلاقة الجيدة مع كل الدول، لأننا لا ندخل في محاور بل تأتي هذه العلاقة ضمن العلاقات الدولية للمحافظة على الاستقرار، نحن لدينا إلتزام بالنأي بالنفس وان يكون لدينا علاقات طيبة مع الجميع لحماية لبنان الذي هو أساسي، ونجحنا الى مدى بعيد جدا في أن نحمي أنفسنا من الصراعات التي تحيط بنا، وهذا إنجاز نظرا لموقعنا ووضعنا الحساس وعلينا الحفاظ على هذا الانجاز بأي ثمن".
وشرح أفيوني أهمية تأسيس وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا بالقول: "لبنان يمر في ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، أي أن التكنولوجيا باتت قطاعا يندمج في كل مفاصل المؤسسات والحياة اليومية للمواطن، سواء في القطاعات الاقتصادية او الزراعية والصناعية والسياحية، وهذا يحتم علينا بناء إقتصاد عصري يأخذ هذه المتطلبات بعين الاعتبار، لذلك فإنه في خطة ماكينزي أو في أي مخطط آخر، هناك تركيز على انه إذا أردنا أن نبني إقتصادا عصريا يجب أن يكون لإقتصاد المعرفة او تكنولوجيا المعلومات دور اساسي لأنه سيؤمن نموا إقتصاديا في كل القطاعات الاخرى وسيخلق فرص عمل، ويمكننا من مواكبة تطورات العصر من ناحية الازدهار الاقتصادي، أي أن إقتصاد المعرفة هو محور أساسي في أي نمو إقتصادي".
أضاف: "حين قرر الرئيسان عون والحريري تشكيل وزارة مختصة بتكنولوجيا المعلومات، إعتبرت أن ذلك بادرة إيجابية جدا وتصميم من جانبهم على بناء إقتصاد عصري يرتكز على إقتصاد المعرفة، ورؤية الوزارة وهي بناء إقتصاد يتعاطى بالمعاملات الرقمية أساسا، هذا ما يمكن ان يزيد من فعالية الاقتصاد ودورة الاعمال ويخفف من الهدر والفساد ويساعد على النمو خارج الحدود اللبنانية".
وتابع: "التحول الرقمي في القطاع العام يكون عبر الحكومة الالكترونية والمكننة، ووزارتنا سيكون لها دور في هذه المهمة الى جانب وزارات اخرى مثل وزارة التنمية الادارية والاتصالات والمالية، ودورنا هو التعاون وقد قمنا بتشكيل لجنة وزارية للتحول الرقمي لوضع خطة عمل، وخطة حوكمة لضمان الوصول الى النتائج المرجوة للوصول الى مرحلة ان كل الوزارات اللبنانية يمكنها ان تقدم للمواطن اللبناني معاملات رقمية، صحيح أن هذا مخطط طموح ولكن يلزمه المزيد من الوقت، وسنخلق فريقا من الوزارات المعنية لإدارة هذا المشروع وسيتم الاتفاق على توزيع المسؤوليات والاعلان للمواطنين عن الخطوات التي تم إنجازها، والمعاملات التي يمكنه إنجازها بطريقة إلكترونية، وانا مصمم ان هذا الموضوع لا يمكن ان ينجح إذا لم يكن هناك فريق عمل بين كل الوزارات".
وختم أفيوني: "الموضوع الثاني في التحول الرقمي هو موضوع التعاون مع القطاع الخاص، لتحويل لبنان الى مركز لإقتصاد المعرفة على صعيد المنطقة واتصور أنه لدينا الامكانيات البشرية والعملية تخولنا أن يكون لدينا هذا الطموح، لكن لكي نتمكن من مساعدة الشركات في قطاع المعرفة، علينا خلق مناخ إيجابي للمزاولة والتقدم بالاعمال، وهنا تقع علينا مسؤولية مهمة لتحديث القوانين وخلق ورشة إصلاحات قانونية وإدارية، لتسيير عمل هذه الشركات وتشجيع الاستثمار وإنشاء شركات وإستقطاب شركات من الخارج، لمزاولة بعض من نشاطاتها في لبنان".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
