الحاج حسن: سنسعى لان تجري كل التوظيفات عبر المباريات وكل التلزيمات بالمناقصات

#الثائر


التقى نواب تكتل بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن ، غازي زعيتر ، علي المقداد والوليد سكرية، وجهاء عشيرة آل جعفر وممثلي عدد من عشائر وعائلات المنطقة، في النادي الحسيني في حي آل جعفر في بعلبك، للتشاور في شؤون المنطقة ومسار قانون العفو العام.

جعفر

استهل اللقاء الشيخ محمد جعفر، فقال: "أنتم الثمار لزرع إمام المقاومة والوطن سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، ويدنا بيدكم مع قيادتنا الحكيمة بجناحيها لنعفو ونصفح لكي تعيش هذه المنطقة بوئام وأمن واستقرار وهدوء".

زعيتر

وتحدث النائب زعيتر متوجها بالشكر إلى عشيرة آل جعفر على دعوتها لهذا اللقاء العائلي "الذي يؤكد دور هذه المنطقة وعائلاتها وعشائرها وأحزابها، وإني أتحدث إليكم باسم دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري وإخواني قيادة وكوادر حركة أمل، فنحن وإياكم في خندق واحد".

وتوجه إلى عشيرة آل جعفر وعشائر وعائلات المنطقة، فقال: "كنتم السباقون في تقديم التضحيات في سبيل الوطن، لذا أطلقت عليكم وعلى هذه المنطقة تسمية خزان المقاومة، وسنبقى كذلك إلى جانب الجيش اللبناني والشعب الموحد في مواجهه العدو الاسرائيلي والعدو التكفيري، وتاريخنا شاهد على التضحيات التي قدمتها هذه المنطقة أيضاً في مواجهه الاحتلال العثماني والانتداب الفرنسي".

وتابع: "إننا جميعا معنيون بشؤون وشجون هذه المنطقة التي أقسمت خلف سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، والتي تسير أيضا خلف حامل الأمانة دولة الرئيس نبيه بري وخلف سماحة السيد حسن نصرالله. وهذه المنطقة وعشائرها وعائلاتها وأحزابها وتنظيماتها لن تعود عن قسمها بل ستبقى خزان المقاومة والمضحية من أجل كل لبنان".

وأضاف: "إننا باسم حركة أمل وحزب الله والاحزاب الوطنية وباسم كتلة نواب بعلبك الهرمل، نعلن إننا لن نهدأ في المطالبة بحقوق هذه المنطقة وفي طليعتها ما ورد في البيان الوزاري للمرة الأولى بأن الحكومة ستعمل على إصدار قانون عفو عام".

وأردف: "سنبقى نعمل من أجل تحقيق جميع بنود البيان الوزاري، وسنبقى إلى جانب أهلنا الذين يتحلون بالكرامة والعزة، لكي ينعموا بالحد الأدنى من العيش الكريم كبقية المناطق اللبنانية".

وقال: "في يوم من الأيام حاولنا أن نعطي جزءا يسيرا من حقوق هذه المنطقة، فاتهمونا بالانحياز. إننا سنعمل من أجل إصدار قانون العفو، كما سنطالب بان تاخذ هذه المحافظة حقها من الدولة اللبنانية".

ورأى أنه "ربما حصلت بعض الحوادث هنا أو هناك، وربما تحصل بعض المشاكل في ما بيننا احيانا، ولكن هذه المنطقة لا يمكن ان توصف بانها خارجة عن القانون، ونسبة الجرائم التي تحصل في بعلبك الهرمل هي الأقل على صعيد المحافظات اللبنانيه الاخرى، وإنني لا اذكر ذلك لتبرير بعض الحوادث، ولكنني أعلم بأن أبناء العشائر حريصون أكثر من غيرهم على الجيش اللبناني وعلى القوى الأمنية وعلى حضور الامن والاستقرار في هذه المنطقة، فالأمن والاستقرار هما المدخل لتوفير ظروف العيش الكريم لابنائنا".

وأشار إلى أن "إمام الوطن والمقاومة دعانا جميعا لأن نتآخى، ولكي نعمل حتى لا يبقى محروم واحد لأي طائفة أو أي منطقة انتمى".

وأكد أن "كتلة التنمية والتحرير تقدمت باقتراح قانون لزراعة القنب من أجل صناعة الأدوية".

وختم: "أتمنى أن نبقى وإياكم على مستوى القسم، وأدعو اهلي آل جعفر إلى اتخاذ القرار الشجاع وإنهاء الأحداث التي حصلت بين بعض الأفراد من أهلنا آل جعفر وأهلنا آل الجمل. اتخذوا القرار الشجاع الذي يحمينا جميعا في وحدتنا، ولتكن هذه البادرة المدخل لحل كل الخلافات في منطقتنا".

الحاج حسن

بدوره، النائب الحاج حسن، قال: "جميعنا في بعلبك الهرمل مهما اختلفنا نتفق على أمر أساسي هو أن هذه المنطقة تحتاج إلى رعاية خاصة، ورغم كل ما تحقق، تحتاج إلى المزيد من الإنجازات على مستوى البنى التحتية والزراعة والصناعة وفرص العمل، فالسياسات التي اتبعت هي التي أوصلتنا إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان".

ورأى "أن المطلوب في مسيرة التنمية في لبنان عدة عناوين أهمها: الإصلاح الإداري والمالي وللاقتصادي، وقف الهدر والفساد في الدولة، إصلاح السياسات الاقتصادية، العدالة في توزيع الثروة في لبنان، أي إصلاح ضريبي وإنمائي، والمطلوب هو الاستقرار الأمني والسياسي، فلا إنماء من دون استقرار أمني، والحمد لله المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، بفضل تضحيات الجيش والقوى الأمنية والمقاومة والشعب، حققت الاستقرار الأمني في مواجهة الأخطار الصهيونية العدوانية والأخطار التكفيرية، والمطلوب الاستقرار السياسي".

وأعلن "نحن سنسعى لان تجري كل التوظيفات عبر المباريات، وكل التلزيمات بالمناقصات، وكل الأحزاب والقوى معنية بالتصدي للهدر والفساد لأنهما أحد أسباب ما وصلنا إليه. والمطلوب من الحكومة اعتماد سياسات اقتصادية تعيد الاعتبار إلى الزراعة والصناعة، إلى جانب السياحة والخدمات وسائر القطاعات، لأنه إذا لم تقم دولتنا بدعم الزراعة والصناعة لن يصلح الوضع الاقتصادي في لبنان".

وأردف:" في منطقتنا نحن معنيون جميعا أن نعمل للاستقرار الأمني، ولا أتحدث عن عشيرة أو عائلة أو منطقة أو بلدة معينة، ولكن أي حدث أمني في المنطقة نحن بغنى عنه، مصلحتنا في بعلبك الهرمل أن ننعم بالاستقرار الأمني لأنه أحد ركائز التنمية، والدولة هي المعنية بتوفير وحفظ الأمن من خلال الجيش والأحهزة الأمنية والقضاء ، أما الأحزاب والفعاليات فهي عوامل اجتماعية مساعدة".

وقال: "مطلب قانون العفو العام ليس محصورا ببعلبك الهرمل، وهو مطلب كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير وتكتل نواب بعلبك الهرمل وكل القوى السياسية والفعاليات والعشائر والعائلات، وحسنا فعلت الحكومة بأنها أدرجت قانون العفو العام في بيانها الوزاري، ويجب أن نصب جهودنا ليكون مادة للاتفاق وليس مادة للخلاف، لدفع المنطقة نحو المزيد من الاستقرار والتنمية وفرص العمل".



وطنية -