باسيل: نريد ان تكون الحكومة منتجة واللبنانيون لن يقبلوا بغير ذلك وسنحاسب انفسنا قبل أن يحاسبنا أحد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
عقد رئيس " التيار الوطني الحر " وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، في مركز التيار في ميرنا الشالوحي، في حضور وزراء تكتل " لبنان القوي " بمن فيهم وزير "اللقاء التشاوري" حسن مراد، تناول فيه تشكيل الحكومة والظروف التي رافقت هذا التشكيل والملفات التي يجب ان تنجزها هذه الحكومة لمصلحة البلد والمواطنين، واذ استنكر ما حصل لمحطة "الجديد"، اعتبر ان "هذه الوسائل الترهيبية للاعلام اللبناني لا تفيد، لأن الحرية في لبنان اقوى من كل شيء عندما يكون سقفها الحقيقة".
وقال باسيل: "لقد قررنا عقد هذا اللقاء الصحفي لاننا معنيون بكشف حقيقة الامور التي حصلت، وذلك مع شكر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على الجهود التي بذلاها لولادة الحكومة، وكل من تعاون وساهم بطريقة او بأخرى لإتمام هذا الموضوع، نتأسف أمام كل اللبنانيين على التأخير المكلف، قد يكون السبب اننا لم نتعلم بعد كيف اننا نهدر الوقت في كل مرة ونصل الى النتيجة نفسها والتي هي الحقيقة والحقوق واحترام التمثيل واحقاق الحق في هذا البلد، وهو ما يعنينا اكثر من اي امر آخر، اليوم سنتحدث عما حصل لان للبنانيين لهم حق علينا في هذا الامر، علينا ان نخبرهم عن الامور التي حققناها وعن تلك التي لم نستطع تحقيقها، وما هي الامور التي منعنا حصولها لنأخذ الدروس اللازمة ونوقف هدر الوقت، على ان نتحدث يوم الثلاثاء المقبل بعد اجتماع التكتل عن المستقبل".
أضاف: "أولا في الامور التي لم نستطع ان نقوم بها في هذه الحكومة، على مستوى التيار، لم نستطع ان نأخذ وزارة الداخلية ولا وزارة المالية. صحيح اننا لم نقبل بأن نتخلى عنهما بشكل دائم، وهذا أكيد، لكننا تساهلنا وتنازلنا وندعو حقيقة الى المداورة في الوزارات وفي المذاهب وخاصة الوزارات السيادية، وانا ادعو في هذا المجال الى ان تعطى الوزارات السيادية في المرة المقبلة للاقليات الاسلامية والمسيحية من سريان وكاثوليك وارمن ودروز وعلويين.
ثانيا بالنسبة الى وزارتي الاشغال والزراعة، ولاننا لا نريد ان يتهجر احد من البلد ولا ان نتسبب بإشكالية على موضوع سيأتي النقاش عليه في وقت لاحق لان موقفنا منه معروف، لكن هذا يشكل بالنسبة لنا تنازلات كبيرة لاننا نطالب بهاتين الوزارتين منذ فترة طويلة لاننا نستطيع ان نقوم فيهما بفرق كبير لمصلحة البلد، اما على مستوى الوطن فإننا لم نؤمن مقعدا وزاريا للاقليات المسيحية والاسلامية، لكن هذه المعركة لم تنته بالنسبة لنا وستظل مفتوحة ولن نتراجع كي لا يشعر احد من اللبنانيين انه ممنوع من الدخول الى الحكومة في هذا الوطن ولو لمرة واحدة، وخصوصا ان الحكومة كبيرة وفضفاضة.
ثالثا لم نحقق تثبيت مبدأ وجود الاختصاصيين في الوزارات، اي الكفاءة والمهنية والاختصاص، صحيح ان هناك وزراء اخذوا وزاراتهم بسبب كفاءتهم واختصاصهم، لكن الصحيح ايضا ان هناك حقائب اساسية نخاف من امكانية تحقيق نجاحات فيها بسبب غياب الاختصاصيين".
وتابع: "اما بالنسبة الى الامور التي منعنا حصولها، فهي اولا انهيار البلد اقتصاديا، وخصوصا ان هناك من يعتبر ان لا مشكلة بحصول ذلك في عهد ميشال عون، بل ان هذا يشكل هدفا بالنسبة لهم، وقد مر اسبوع صعب على لبنان في هذا الموضوع، وتحديدا في الاسواق المالية حتى ان بعضها وصل الى حفة الانهيار، لكن الانقاذ حصل ان من خلال اجتماع بعبدا الذي حصل بمبادرة رئيس الجمهورية او ما تلاه من خطوات وصولا الى اعلان قطر عن استعدادها للاكتتاب بالسندات اللبنانية.
ثانيا، منعنا عدم تأليف الحكومة وهذا كان هدفا بحد ذاته، وهنا هناك أطراف تعتبر ان لا مشكلة في ان يمر عهد ميشال عون دون حكومة، وهنا تتذكرون التواريخ من نوع لا حكومة قبل حزيران، لا حكومة قبل آخر الصيف او حتى آخر السنة، كذلك لا حكومة لانها اصبحت في خبر كان، وهنا لم يكن من السهل ان نحافظ على الحقوق ونصر على تأليف الحكومة.
ثالثا، كان هناك محاولة لمنع رئيس الجمهورية من لعب دوره بتشكيل الحكومة او حتى اعطاء رأيه، وتتذكرون كل الضجيج السياسي والذي وصل الى حد ان دور رئيس الجمهورية يقتصر على توقيع المرسوم، واعتقد ان كل المبادرات التي قام بها رئيس الجمهورية مباشرة وغير مباشرة، اي عبري، اوصلت الى ان الحلول الخمسة التي اعتمدناها اخذ بها عن طريق دمج حلين منها، اذا رئيس الجمهورية ليس باش كاتب ولا مستكتب، بل هو شريك اساسي في الحكومة بل هو صانع الحكومات بالتعاون مع رئيس الحكومة، وهذه ليست صلاحية شكلية بل صلاحية فعلية، وليس الرئيس عون هو من يتخلى عنها. كذلك كان هناك منع لرئيس الجمهورية من الحصول على حصته، وتعرفون ان هذه سابقة تحولت الى عرف، وهذا الكلام اتى من مسلمين ومن مسيحيين ولم يكن طائفيا، وهنا ثبتنا حصة رئيس الجمهورية في حكومة الثلاثين.
رابعا، كان هناك منع لرئيس الجمهورية بموضوع نائب رئيس الحكومة من مسلمين ومسيحيين ايضا، لكنه في النهاية قرر منحها للقوات اللبنانية لانهم يستحقونها ولم يحصلوا على وزارة سيادية.
خامسا، كان هناك تعويم لحكومة تصريف الاعمال وقد منعنا ذلك، وقد تكرر هذا المطلب على مدى الاشهر الماضية من مسلمين ومسيحيين، وقد واقف البعض على ذلك بحجج كثيرة وعلى مراحل متعددة، لكننا منعنا ذلك لانه يشكل سابقة خطيرة جدا خصوصا بحق رئيس الحكومة لانه يشكل سابقة تمنع استلام اي رئيس حكومة مكلف مهامه اذا قرر رئيس الجمهورية او رئيس المجلس عدم تسليمه مهامه، وبالتالي لا تولد الحكومة، وهذا لن نرضاه وقد واجهناه حتى النهاية ولم نقبل ان نفكر به.
سادسا، وهو الاهم، منع رئيس الجمهورية وفريقه من الحصول على الثلث لاننا قلنا اننا لا نهدف الى تحقيق الثلث الذي لا يغير شيئا، بل هو نتيجة لما نستحق من تمثيل كتكتل نيابي وما يستحقه رئيس الجمهورية. في المرة الماضية لم نطالب بالثلث لان كتلتنا كانت عشرين نائبا، اليوم صارت 29 نائبا، ان منع اي فريق سياسي في البلد بما في ذلك نحن من تحقيق ذلك حتى لو كان مستحقا في الوقت الذي يسمح به للآخرين، من موقعها الدستوري او من موقعها الميثاقي اسقطناها، وممنوع ان توضع موانع من هذا النوع على رئيس الجمهورية وفريقه".
وقال: "اما بالنسبة لما حققناه، أولا، ولأول مرة منذ اتفاق الطائف يسجل التاريخ تحقيق المناصفة الفعلية داخل الحكومة. في المرة الماضية تحدثت عن هذا الموضوع وقلت اننا على بعد خطوة لاننا كنا اقل بواحد، اليوم صارت المناصفة كاملة مع طبشة، اليوم المطلوب ان نحافظ على ما تحقق لاول مرة منذ التسعين بالمناصفة الفعلية، ونحن مستعدون ان نقوم بتبادل للوصول الى الدولة المدنية، لكن حتى ذلك الحين، 15 ب15 وعلى الجميع احترام هذه القاعدة وعدم كسرها.
ثانيا، تشكيل حكومة وطنية يعكس التمثيل النيابي، وهناك محاولات جرت لتغيير نتائج الانتخابات، وأول العروض التي وصلتنا هي البقاء على الحكومة الماضية كما كانت دون اي تغيير وهذا ما قاومناه.
ثالثا، عدالة التمثيل من خلال معيار تمثيلي واحد، هذا شي معتمد في هذه الحكومة لجهة اعطاء كل خمسة نواب وزيرا، وهذه قاعدة سرت على الجميع الا القوات اللبنانية، ونحن ارتضينا هذا الامر منذ اللحظة الاولى، وقد انعكس في الاخير عندما ظهرت مشكلة اللقاء التشاوري وانعكس ايضا علينا، لكن لا بأس طالما حقق الهدف وهو المناصفة الفعلية.
رابعا، تحقيق التنوع السياسي بالتمثيل الحكومي داخل الطوائف والمذاهب جميعا، وتحديدا هذه المرة عند الدروز والسنة، وذلك نتيجة للقانون النسبي الذي اعتمد في الانتخابات النيابية، وهنا تكمن اهمية هذا القانون لان الاحاديات في الطوائف كلها مضرة، التنوع وحده يحمي الطوائف والمذاهب والبلد، وهذه المحاولة اتت برفض نتائج الانتخابات في الجبل وكأنها لم تكن،اليوم يجب علينا ان لا نتطلع الى الوراء، نحن والامير طلال، ان التنوع المسيحي الدرزي الشيعي السني في الجبل الذي فرزته الانتخابات النيابية يجب ان يتمثل، علينا ان نطوي ما حصل ونتطلع للعمل لتأمين العودة الكاملة للجبل، مع الاعتراف بالواقع السياسي الموجود والتعاطي معه على اساس التعاون ومد اليد بين الجميع. الى ذلك، حصلت محاولة لمنع تمثيل اللقاء التشاوري، نحن كنا مع تمثيلهم منذ البداية، صحيح اننا كنت صامتين بشكل او بآخر، لكننا كنا نشجع دائما دولة الرئيس على تمثيلهم لانهم يمثلون واقعا سياسيا علينا ان نقبل به، وهذه حقيقة علينا ان نتعامل معها على طاولة مجلس الوزراء. ونحن اليوم سعداء ان تكتل لبنان القوي يضم هذا التنوع ويعبر عنه وهذه هي طبيعتنا ومساهمتنا بوجود هذه التعددية، وهذا ليس شكليا بل هو جوهري بالنسبة لنا بما يعنينا وللبلد لانه يعبر عن قدرة التكتل على استيعاب هذا التنوع وتحمله. وإن التكتل ليس فقط التيار الوطني الحر في الأساس، بل هو التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق والحزب الديمقراطي وحركة الاستقلال وشخصيات مستقلة، واليوم ينضم اللقاء التشاوري الذي يشكل غنى للتكتل، وهذا بالنسبة لنا امر اساسي نعبر عنه كتيار وطني حر وعن تفكيرنا الوطني وتنوعنا وقدرتنا على ان نكون على الطاولة نفكر ونعمل معا، وتحديدا مع حزب الاتحاد وممثله نعطي صورة عن تعاون قمنا به سابقا في البقاع الغربي ونستطيع القيام به في المستقبل في البقاع الغربي وخارجه.
خامسا، حققنا التوازن في الوزارات لانه ليس بسيطا ان فريقا كفريقنا ورئيس الجمهورية لا يمكنهما الحصول على حقيبتي الداخلية والمالية منذ ال2008 حتى اليوم، ولا يمكن ان نقبل تكريس هاتين الوزارتين لمذهبين فقط، ابدا، وعلى هذا الأساس تم التعويض عن ذلك في توزيع الحقائب، فالحقائب كما توزعت اليوم 12ب 10هي تعويض جزئي عن هذا الواقع، على أمل أن نغيره باعتماد المداورة التي طالب بها الجميع عام 2014 لاخراجي من وزارة الطاقة، وعندما أخرجت توقفت المداورة، لذلك يجب احترام ذلك والعودة الى المداورة كي لا نسمح بالاستيلاء من اي فريق او طائفة او مذهب على اي وزارة، فهذه الوزارة هي لكل اللبنانيين وليست للطوائف ولا للافرقاء السياسيين.
سادسا، اعتبر اننا في هذه الحكومة نجحنا بالمحافظة على الاستقرار في البلد، ونحن منذ بداية العهد أعلنا ان التيار منفتح ويمد يده للجميع ولكن اساس تعاوننا هو بالعلاقة مع حزب الله والمستقبل والقوات اللبنانية. واعتبر ان مع حزب الله، ومع كل ما حصل، عززنا علاقتنا والآن نعزز عملنا الحكومي من خلال الوزير حسن مراد لاننا ولو اخترناه نحن انما معروفة الرعاية السياسية التي اوصلته الى الوزارة، ما يسمح ان نتعاون مع حزب الله واللقاء التشاوري اكثر بعمل حكومي مشترك عبر وزير مشترك، وهذا الأمر يعزز تفاهمنا وعملنا ويعودنا على العمل والتصويت معا وعلى ان ننجح معا من اجل البلد عبر الوزير المشترك".
وتابع: "مع تيار المستقبل كذلك مررنا بمراحل كثيرة في التأليف، منها الصامت ومنها غير الصامت، ولكن من خلال وزير مشترك بيننا وبينه نعزز هذه العلاقة رغم انه هو من اختاره، انما عمله مشترك وستكون الرعاية له كاملة بين رئيسي الجمهورية والحكومة. ونحن في التكتل سنعمل على ايجاد آليات عمل وتنسيق حكومي يسمح لنا ولرئيس الحكومة وتيار المستقبل العمل اكثر، ونعطي نتيجة افعل في الحكومة".
وأردف: "اما مع القوات اللبنانية صحيح ان العلاقة خدشت، ولكن المصالحة بقيت ونحن نريد تعزيز العمل الحكومي من خلال وزير نضع أعيننا عليه ليكون مشتركا في العمل، أقله لنتعاون اكثر لان في المرة السابقة كانت هذه احدى الثغرات ولدينا كل النية وليس فقط اليد الممدودة لنعود الى روحية الاتفاق بيننا وان نطبقه اولا في العمل الحكومي ونجد آلية التنسيق المشترك التي توصلنا الى النتائج المنصوصة في الاتفاق. أما بالنسبة الى الاطراف الاخرى، فالتعاون ايضا اساسي ومهم معها، لان في هذا البلد اي طرف يمكن ان يوقف ملفا اذا كان غير راض، فتكون احيانا الضحية الكهرباء والنفايات، وفي كل مرة الضحية يكون الشعب اللبناني لان الخلاف يكون على حسابه".
الانتظارات
وعن انتظارات الحكومة الجديدة قال باسيل: "انتظارات الحكومة الجديدة كثيرة. الحكومة السابقة أنجزت الكثير على صعيد الميثاقية والكيانية والاستقلال، وهذه أصبحت ثابتة، قانون الانتخاب تحقق، المناصفة والشراكة تحققتا، انما تطبيقهما في الادارة وفي الممارسة اليومية امر آخر، تحرير الارض تم. وما تنتظره الناس من هذه الحكومة هو الإنتاجية وهناك ثلاثة محاور اساسية بالنسبة إلينا: الاقتصاد، الفساد والنزوح ولا نهوض للبلد من دون هذه الأمور".
أضاف: "في الاقتصاد هناك ماكنزي وسيدر ووزير الاقتصاد موجود معنا ومسؤوليتنا كبيرة في هذا الموضوع. وفي محاربة الفساد فلن يصدقنا اللبنانيون اذا لم نفتح ملفات كبيرة لأنها لا تزال قائمة، واذا ما دخل الفاسدون الى السجن، وهنا ايضا مسؤوليتنا كبيرة، معنا وزير العدل ووزير لرئاسة الجمهورية ومطلوب منهما ومنا تحقيق الفرق في هذا المجال. وعودة النازحين عبر اعتماد سياسة حكومية واضحة والمؤشر بالتغيير هو حصول التكتل على وزير دولة لشؤون النازحين، وهذا كان اساسيا في الاتفاق الباريسي، وهذا امر يدل على تحول اساسي في السياسة وفي كيفية معالجة موضوع النازحين، ويجب أن يفرح بذلك كل اللبنانيين".
وتابع باسيل: "اما الانتظارات الاخرى بالنسبة الى الوزراء، فنحن تناولنا ذلك في المجلس السياسي امس، ونحن جميعا كوزراء التيار المباشرين وانا على رأس الوزراء، وضعنا استقالاتنا الخطية بعهدة رئيس الجمهورية وقيادة التيار لنضع انفسنا اولا امام المحاسبة الداخلية عن أي تقصير، والأهم عن عدم اية إنتاجية كاملة، وكل واحد منا معني أن يساءل وأن يحاسب نفسه، وهذه المرة هناك اتفاق واضح مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة ان اي فريق عليه تغيير وزير في اي وزارة، وذلك يحصل في كل حكومات العالم، وهذا امر طبيعي يجب أن يحصل. لذلك يجب أن نضع لأنفسنا أقله مدة مئة يوم ونشجع ان تفعل كذلك الحكومة لنبدأ بأول مقياس للنجاح واذا كنا اقلعنا ام لا، حققنا الفرق ام لا، لأن البلد لم يعد يحتمل، فكثير من الناس متخوف وحقه في ذلك، لذلك يجب أن نمشي الملفات، واذا تكلمنا يوقفون لنا الملفات، واذا سكتنا نصبح متواطئين وشركاء، لذلك سنعطي انفسنا والحكومة والبلد فترة سماح مئة يوم عمل، واذا وجدنا ان هناك عرقلة متعمدة لن نسكت ولن ندع الناس تنزل الى الشارع، بل نحن من سينزل الى الشارع لنطالب، ولن نكون يوما نحن السلطة بل سنبقى الممانعة للفساد والمقاومة لكل ما هو باطل في هذا البلد في اي موقع كنا، وهذا التحدي الأساسي أمامنا".
وعن وزراء التكتل، قال: "لدينا احسن خبيرة بالكهرباء ونملك كل الخطط والدراسات، واليوم اتفقنا في مجلس الوزراء ان الكهرباء هي اولوية الأولويات، فإما ان يكون هناك قرار فعلي في مجلس الوزراء بكهرباء 24/24 ومن دون تضييع الوقت، والا نخترع لان الحلول معروفة، وأما بعد مئة يوم لن ننتظر المجتمع المدني بل سندعو نحن للنزول الى الشارع. كما لدينا اكثر وزير متحسس لمشاكل البيئة، فإما ايجاد الحل لمشكلة النفايات واما من حق الناس النزول الى الشارع والمطالبة. كذلك لدينا اكثر القضاة آدمية، معروف سجله وكان رئيس غرفة في شورى الدولة ومعروف تاريخه وشجاعته وإصراره على محاربة الفساد، وامامه حاجز كبير هو الحصانات السياسية، فهذه الحصانات يجب اسقاطها لمحاربة الفساد".
أضاف: "كما لدينا وزير للنازحين يتكلم مع المجتمع الدولي، مع سوريا، ويعرف لغة الاثنين وعلى هذا الأساس نريد عودة النازحين الى بلدهم والا نحن واياهم سننزل الى الشارع، ونحن لا نتصادم مع النازحين في هذا الموضوع فنحن واياهم واحد للمطالبة معا بعودتهم الى بلدهم. كذلك وزير الاقتصاد، فهو خبير بالمال والاقتصاد ويملك الحلول والأفكار، فإما قرارات أسبوعية حكومية تحاكي وجع الناس كما فعلت مصلحة حماية المستهلك في موضوع المولدات، ويجب أن يحصل ذلك في كل شيء. كذلك وزير المهجرين هو ابن الشوف وهناك مهجرين بعد 29 سنة من انتهاء الحرب لم يحصلوا على مستحقاتهم، ومن اجل ان نقبل كتيار وطني حر بهذه الحقيبة مع واحد من أبناء الشوف، اتفقنا مع كل القوى السياسية انه يجب اقفال هذه الوزارة في هذه الحكومة، واتفقنا على تأمين الأموال مع حاكم مصرف لبنان، فالتزامنا والتزام الحكومة يجب أن يكون باقفال هذا الملف والتحدث عن العودة بدل التحدث عن المهجرين. اما وزير الدفاع فهو يحب الجيش والتلامذة ايضا يحبونه ويمكنه ان يحول العلاقة بين الشعب والجيش الى الخدمة المدنية والخدمة الاجتماعية ويصبح الطلاب والشباب مع الجيش في خدمة الناس يقومون بأعمال عامة وخدمة عامة. وكذلك وزير السياحة نجح واكيد سيستكمل نجاحه في السياحة الدينية والصحية والبيئة والترفيهية والغذائية وغيرها، وهذا يشكل مصدرا مهما للبنانيين. ولدينا وزير لرئاسة الجمهورية يعرف كيفية استخدام قوة الرئيس ليشكلا معا جيشا منظما لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبيرة. وكذلك وزير التجارة الخارجية وهو الوزير حسن مراد، اتفقنا معه على وزارة التجارة الخارجية لان جزءا كبيرا منها متعلق بوزارتي الخارجية والاقتصاد، وبذلك يمكنه تحمل مسؤوليات ونعرف كم لبنان بحاجة إلى فتح أسواق له في الخارج وكم هو مهم الوصول إلى اللبنانيين في الخارج، وأهم مشكلة في اقتصادنا هي العجز التجاري الكبير، لذلك يجب خفض الواردات وزيادة الصادرات، وهذه ليست وزارة دولة، بل اذا تعاونا معا يمكن ان نحقق عملا مهما في البلد على هذا الصعيد. واخيرا وزير الخارجية بانتظار ساعة خروجه من الحكومة ليرتاح ويريحكم ان شاء الله، وهكذا يسلم مشعل الأمانة للوزراء الذين نتمنى أن يقوموا بالعمل اللازم".
وختم باسيل: "اننا نملك النية والارادة ان تكون الحكومة حكومة إنتاج، لأن اللبنانيين لن يقبلوا بغير ذلك، وهذا حقهم ان يطالبونا بالانتاجية الحقيقية، لقد تحملنا ضغط الناس وهذا حقهم، وما حصلناه ليس لجبران باسيل ولا لرئيس الجمهورية ميشال عون باسمه، بل لما نمثل وللموقع وهذا يجب أن يكون قد تكرس وتثبت، والآن نحن جميعا امام مسؤولية النجاح لان يدا واحدة لا تبني بل يجب أن نشبك ايدينا جميعا، ونتمنى أن نبدأ الأسبوع المقبل بالدخول الى العمل اكثر وندخل في التفاصيل اكثر، واقول للبنانيين انها لحظة امل جديد للبنان ولا يمكن ان نعيش الا على العمل بالمقرون بالجهد، ونحن هنا لنعمل وننجز اكثر ونقبل كل انتقاد بناء، ولكن حرام التجني وتضييع اللبنانيين واضاعة العمل الذي نقوم به، نحن سنحاسب انفسنا قبل أن يحاسبنا احد، وان شاء الله نعطي نتائج فيها فرق ويشعر اللبنانيون بهذا الفرق".
أسئلة وأجوبة
ولدى سؤال باسيل عن امتلاك التكتل الثلث المعطل مع العلم بأن الوزير حسن مراد مشترك مع "حزب الله"، قال: "يتشابه الأمر مع طلب الطاشناق من الوزير أفيديس كيدانيان التصويت في ملف ما". أضاف: "التيار لا يملك أحد عشر وزيرا من دون الوزير مراد بطبيعة الحال، كما أن التيار الوطني الحر لا يملك 29 نائبا بل 18 نائبا كما هو الوضع عند الأحزاب والتكتلات الأخرى من حيث تضمنها نوابا مستقلين. ولهذا قلنا إن الهدف ليس الثلث ولكن لا أحد يمنعنا، ومن أجل ذلك حصنا بالوزير الحادي عشر".
وعن التلاقي مع "القوات اللبنانية" أشار الى أن "القوات اضطروا أن يعملوا ما عملوه بسبب الإنتخابات في ما يتعلق البواخر، وقد يكونون حصدوا النتيجة في الإنتخابات، ولكن كانت هناك مشكلة في العمل الحكومي، أما الآن فهناك وزراء جدد منهم من نعرفهم ونستطيع أن نتعاون معهم، الأمر الذي لم يحصل في السابق، والآن لدينا كل النية أن نعود الى حيث كنا، فنتمكن من العمل سوية بعيدا عن التنافس الإنتخابي".
وأعلن "التزام التيار الوطني الحر تأييد وزير العمل (من القوات اللبنانية) بالمشروع الإصلاحي الذي من المؤكد سيعمل عليه في ما يتعلق بالضمان الإجتماعي، ونحن معه الى الآخر، وقال: "حاسبونا إن وجدتم أننا نعرقل أحدا فهل رأيتم التيار الوطني الحر يعرقل ملفا ما؟ في حين تتم عرقلتنا وإعاقتنا دائما".
وعن مكافحة الفساد في ظل إلغاء الوزارة المختصة، أشار الى أن "الوزارة ألغيت لأن الوزير من دون صلاحيات لم يتمكن من مساءلة أحد بحجة انتفاء الصفة، فبات هو المسؤول عن الفساد، لذا قررنا أن نكون نحن أحد عشر وزيرا لمكافحة الفساد"، معتبرا ان "الثقل في هذا السياق يتركز على وزير العدل ووزير شؤون رئاسة الجمهورية مع كل الأجهزة المرتبطة بهما"، ومعلنا "عدم رضى التيار عن وضع البلد من ناحية الفساد، فنحن لسنا صامتين ولا متفرجين بل يجدر بنا أن ننجز أكثر والموانع السياسية معروفة". كما تحدث عن "ملف الضباط في قوى الأمن الداخلي وعن محاولات القاضية غادة عون الملاحقة ولكن ليس هناك إذن بذلك".
وعن فصل النيابة عن الوزارة لا سيما في ما يتعلق بوضعه شخصيا، قال: "الأمر يعني أيضا الوزير بو صعب حتى لا أكون وحيدا، وهناك رأيان مختلفان في هذا الموضوع داخل التيار وكنت أعمل على مشروع قانون في هذا السياق".
أضاف: "بالعرقلة لا يصطلح حال الكهرباء ولا ترفع النفايات ولا يتم استخراج النفط، ولكن بالتعاون ننجز كل ذلك، ويجب الفصل بين مصالح الناس والخلافات الكيدية".
وأكد أنه "في موضوع سلاح حزب الله وسوريا وإسرائيل وموقف لبنان من قضية معينة ومن قانون الإنتخاب، حقنا أن نختلف وهذا الغنى هو جمال لبنان، ولكن لا يجب أن نعكس خلافاتنا على الكهرباء وسائر الملفات"، واصفا الوضع بأنه "ثقافة سياسية قائمة على تخريب مصالح الناس من أجل منع الخصم السياسي من الإنجاز في وزارته".
وعن التحفظ الأميركي على استلام "حزب الله" وزارة الصحة، أكد أن "الحكومة اللبنانية يشكلها اللبنانيون"، واصفا الأمر بأنه "قرار سيادي"، وأشار الى "ضرورة أخذ بعض الأمور بعين الإعتبار إن كانت مؤذية للمصلحة اللبنانية"، وقال: "كم تردد أنه ممنوع تأليف هذه الحكومة بأمر من السعودية أو بأمر من إيران، بأمر من المخابرات السورية أو بأمر من ال CIA، لكن المهم أنها تألفت بقرار لبناني وبإرادة اللبنانيين، مع الأخذ بالإعتبار صعوبة عمل حكومة الوحدة الوطنية فهي ديمقراطيا مكلفة بالوقت والإنتاجية". واعتبر أنه "في بعض الأوقات حكومة الأكثرية مع معارضة واضحة أكثر إنتاجية، ولكن في الأزمات الكبير وفي الظروف الصعبة يجب أن نعمل كلنا معا".
وعن إعادة العلاقات مع سوريا وعودة النازحين في ظل رفض رئيس الوزراء العلاقة معها، قال: "لبنان لم يقطع علاقاته مع سوريا، وأقيمت قمة عربية في بيروت طالب فيها رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بوجود سوريا في الجامعة العربية لأننا لم نقطع علاقاتنا معها وعارضنا خروجها من الجامعة".
وتحدث عن "خطوة إيجابية في تولي وزير الحزب الديمقراطي ملف النازحين، ولاحظا في ذلك تعاطيا بطريقة مختلفة لحل لهذه المسألة".
وختم باسيل: "لدينا في التيار القدرة على استيعاب الكل ومد اليد والعمل مع الكل، آمل أن يكون لدى الجميع القدرة ذاتها، والنجاح هو للحكومة وللبنان".
وطنية -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
