قائد الجيش: فرصة لتجديد الثقة بالمؤسسة العسكرية

شكوى بجرائم بيئية ضد الدولة اللبنانية امام مجلس حقوق الانسان الدولي

#الثائر

تم اطلاق "مدونة قواعد سلوك الجيش اللبناني تراعي حقوق الانسان"، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان - مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في احتفال أقيم في فندق المونرو في بيروت، برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون وحضوره. كما حضر كل من: سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن، النائبان ميشال موسى وانطوان بانو، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيدة بارنيل داهلر كاردل والممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة رويدا الحاج، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب، ممثل نقابة محرري الصحافة نافذ القواص وحشد من الشخصيات العسكرية والهيئات الديبلوماسية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في لبنان.

عيد
بداية، النشيد الوطني بعدها كلمة ترحيبية ألقاها مدير القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الجيش العميد مروان عيد، أكد خلالها "ان احترام القانون الانساني وحقوق الانسان هي شريعة مقدسة لدى الجيش اللبناني".

لاسن
بعدها ألقت لاسن كلمة
عون
وكانت كلمة لقائد الجيش لفت فيها، بداية، الى ملصق في القاعة لجنود الجيش وهم ينقلون عائلات ارهابيي "فتح الاسلام" في عز المعركة، مؤكدا "ان احترام الجيش لشرعة حقوق الانسان مقدس". وقال: "منذ ان تسلمت قيادة الجيش، وفي العديد من المهمات، كنت أعطي الاوامر بوقف القصف او العملية، لان التقارير كانت تشير الى انه في أماكن تواجد المسلحين يوجد مدنيون وأطفال، وهذا دليل على الانسانية".

اضاف: "شكل الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في العام 1948 الركيزة الأساس التي انطلقت منها جميع المعايير والآليات الدولية التي اعتمدت لاحقا للدفاع عن حقوق الانسان، وكان لبنان البلد العربي الوحيد الذي شارك حينها في وضع هذا الاعلان عبر المفكر والديبلوماسي شارل مالك الذي كان له دور حاسم وفاعل في وضع نصه الذي ورد في مقدمة الدستور اللبناني. ومنذ 71 عاما وحتى اليوم لا يزال لبنان في طليعة الدول التي تولي حقوق الانسان أولوية مطلقة، وذلك من خلال مصادقته على معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها على الرغم من مختلف التحديات والظروف السياسية والامنية والاقتصادية التي مر بها طوال حقبات ماضية".

وتابع: "واذا كان من الطبيعي ان يتبوأ وطننا موقع الصدارة في هذا المجال، كونه بلد التنوع وتفاعل الثقافات والحضارات وبلد الانفتاح والحريات بإمتياز، فمن الطبيعي ايضا ان يكون الجيش اللبناني صورة حية عن هذا الوطن تعكس قيم شعبه الثقافية والانسانية والاخلاقية العليا".

وأكد "ان الجيش اللبناني يلتزم مختلف القوانين الصادرة عن المؤسسات الدستورية اللبنانية وكذلك المواثيق الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الانساني ويقوم بدمجها في نظامه الداخلي، حرصا منه على احترام حقوق الانسان والمحافظة على حرفيته ومناقبيته وصورته محليا وعالميا. وانطلاقا من ذلك انشأت قيادة الجيش مديرية القانون الدولي وحقوق الانسان وهدفها الاساس ادراج احكام القانون الدولي لحقوق الانسان في التعليمات والانظمة العسكرية وتعميمها ومراقبة تطبيقها".

وقال: "نحن حريصون كل الحرص على التزام المعايير الدولية التي تحكم قواعد السلوك العسكري وكيفية التعامل مع اي مواطن او مشتبه به خلال تنفيذ مهماتنا العسكرية، وذلك على الرغم من التحديات والاعتداءات التي تواجهنا وتعرض جنودنا للخطر، ونسعى دوما الى تحقيق التوازن والتناسب بين الضرورات الامنية والمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الانسان، مع اعتماد مبدأ المساءلة والمحاسبة عند حصول اي خرق للتعليمات العسكرية. فضلا عن ذلك، فاننا نعتمد الشفافية والمصداقية في علاقتنا مع المؤسسات والجمعيات المحلية والدولية التي تعنى بقضايا حقوق الانسان في مختلف المجالات".

وتابع: "يشكل لقاؤنا اليوم لاطلاق مدونة قواعد سلوك الجيش اللبناني في انفاذ القانون، فرصة لتجديد التزامنا المعايير الدولية لحقوق الانسان وتجديد الثقة للمجتمع المحلي والدولي بالمؤسسة العسكرية التي تعمل على تطوير قدراتها المختلفة بالتوازي مع تنمية الحس الانساني والاخلاقي والانضباطي لدى جنودها، لذا كلي ثقة بأن يتقيد افراد المؤسسة العسكرية بمضمون هذه المدونة وتطبيقها على ارض الواقع بدقة، لأنها تشكل خارطة طريق للعلاقة بين العنصر الامني والمواطن في تطبيق احكام القانون وتضبط السلوك والالتزامات الاخلاقية والانسانية والقانونية في اثناء تنفيذ المهمات العسكرية مع الاخذ بالاعتبار احترام حقوق هذه العناصر خلال اداء واجباتها، وستتابع مديرية القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان والاجهزة المختصة في قيادة الجيش الاشراف على تطبيق هذه المدونة وتعميمها داخل المؤسسة وملاحقة اي اخلال ببنودها".

وختم قائلا: "أشكر المفوضية السامية لحقوق الانسان وكل الجمعيات والمؤسسات الانسانية على ثقتها وتعاونها المستمر مع المؤسسة العسكرية، واؤكد اننا لن نقف عند حد اطلاق هذه المدونة انما سنواصل الجهود للتثبت من تطبيقها بدقة والعمل على تطويرها باستمرار بما يتلاءم مع رؤيتنا الهادفة الى تعزيز مفهوم حقوق الانسان ضمن المؤسسة واحترام سيادة القانون والحريات العامة والفردية، وذلك ضمن الاطر القانونية والدستورية التي تحافظ على سلامة الوطن وكرامة المواطن".

كلمات
وكانت لكل من الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنسق الخاص للأمم المتحدة وسفيرة الاتحاد الأوروبي كلمات، ركزت بمجملها على أهمية المدونة كوثيقة أساسية تقارب حقوق الإنسان، وأداة مهمة لتأكيد قانونية العلاقة بين المكلَّفين إنفاذ القانون والمواطنين اللبنانيين أو المقيمين على الأراضي اللبنانية.

وتكرس هذه المدونة مبادىء صون الأرواح والممتلكات والأبرياء وضمان السلام بشكل أساسي، كما تسلط الضوء على ضرورة حماية النساء والأطفال والمسنين واللاجئين وضحايا الإتجار بالبشر.

وفي ختام الحفل، قدم العماد عون الدروع التقديرية لكل من لاسن وكاردل والحاج لمساهمتهن في تحقيق هذا الإنجاز للبنان.

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات